في العدد الجديد من صفحة «رابطة الشريعة»: الشيخ د.عجيل النشمي يكتب «هولاكو».. و«البديل الإسلامي» لـ القرة داغي «10»: الشريعة لم تحدد عقوبة الرشوة وتركتها تعزيرية تعود إلى اجتهاد الإمام

كلمة العددالشيخ د.عجيل جاسم النشميرئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي   هولاكو   لم أجد شبها لحاكم سورية سوى المغول حين اجتاحوا العالم الإسلامي بقيادة جنكيزخان في مطلع القرن السابع الهجري، واستطاعوا إسقاط الدولة العباسية، ثم انسابوا سيولا من الجند بلغت مئة وعشرين الفا عام 658هـ نحو بلاد الشام بقيادة هولاكو، ودخلوا ديار بكر أولا، ثم حلب، ثم توجهوا إلى دمشق بقيادة هولاكو، فعاثوا فيها فسادا لا نظير له إلا ما حدث في بغداد فدمروا كل مبنى حضاري، وأحرقوا كل أخضر ويابس، وأعملوا سيوفهم في رقاب الناس لا يفرقون بين رجل وامرأة وطفل، فأبادوا خلقا كثيرا. والذي يحدث اليوم في سورية على يد هولاكو البعث لا يختلف عن سالفه بل يزيد عليه فيما يستخدمه من آلات حرب لا تستخدم إلا في الحروب بين الدول من قاذفات الصواريخ والدبابات والطائرات الحربية، فما كان يتلفه هولاكو المغول في عشرة أيام، يتلفه هولاكو اليوم في ساعة، يهدم البيوت على ساكنيها، ويقتل الأبرياء، وينحرهم نحرا ويدفنهم أحياء، وقد يسوّل هولاكو لنفسه ذلك بأنه يقاتل أقواما ويحتل أرضهم فيفعل ما يفعل، ولكن هولاكو اليوم إنما يقتل شعبه وينكل بهم، وهذه مفارقة تاريخية نادرة. ولقد هزم هولاكو وكتبغا على يد المجاهدين الذين لبوا نداء النصرة لمسلمي بلاد الشام فهزموا على يد قطز وبيبرس شر هزيمة في المعركة الفاصلة في «عين جالوت» ودخلوا دمشق منتصرين في 27 رمضان 658هـ - 1260م. وإنما يظل هولاكو يعبث اليوم في بلاد المسلمين خرابا وفسادا ودمارا وهو آمن من نصرة أية دولة عربية أو إسلامية، هذا هو الفرق، ولكن ومع ذلك التخاذل فإن الله سينصر عباده المؤمنين، وليس ذلك النصر ببعيد (لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله). قضايا معاصرة الحكمة ضالة المؤمن (1)  الشيخ: د.وليد خالد ربيع لايزال الناس يحبون الحق والخير والجمال في الأمور المحسوسة والمعنوية، ومما تطرب له الآذان وتستلذ به العقول منطق الحكماء وكلام الأدباء لما فيه من المعاني الجميلة والآداب الرفيعة والمفاهيم العالية والأخلاق السامية. فالحكمة هي إصابة الحق بالعلم والعقل، وهي العلوم النافعة والعقول المسددة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهي معرفة الحق والعمل به، قال بعضهم: الحكمة كل كلمة وعظتك أو زجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيحة. قال الشيخ ابن سعدي: «الحكمة جمال العلم وآلة العمل، وأقرب الوسائل لحصول المقاصد، الحكمة تهون الصعاب، وبها تندفع العوائق، كم ندم عجول طائش وكم أدرك المطلوب متأن رفيق، لا تساس الولايات الكبار ولا الصغار بمثل الحكم، ولا تختل إلا باختلال طريقها. الحكيم إذا لم يدرك جميع المطلوب تنازل إلى بعضه، وإذا لم يحصل له ما قصده من الخير قنع باندفاع الشر، وإذا لم يندفع كل الشر دفع بعضه وخففه، وإذا لم يكن الصعب الشديد وأمكنه تلطيفه لطفه، يسابر الأمور والأحوال فينتهز فرصها ويأتي الأمور مع كل باب ووسيلة، لا يمل السعي ولا يدركه الضجر والسآمة، قد تلقى الأمور بصدر منشرح وقلب ثابت يقلبها بفكره على كل وجه، ويستعين برأي أهل الخبرة من الناصحين على ما يريده، لا تستفزه البدوات وأوائل الأمور حتى ينفذ فكره إلى باطنها، ولا تغره الظواهر حتى يتغلغل في مطاويها وعواقبها، ومع كثرة تفكيره وتقليبه الأمور من جميع وجوهها ومشاورته عند التوقف والاشتباه لابد أن ينكشف له ما كان خافيا ويتضح له ما كان مشتبها» اهـ . وقد أثنى الله عز وجل على صاحب الحكمة فقال: (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا)، وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: «اللهم علمه الحكمة» قال البخاري: «والحكمة الإصابة في غير النبوة». وتطلق الحكمة في القرآن على معان منها الموعظة كما قال عز وجل (حكمة بالغة فما تغن النذر)، وتطلق على السنة كما قال عز وجل: (واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة)، وتطلق على الفهم كما قال عز وجل: (ولقد آتينا لقمان الحكمة)، وتطلق على النبوة كما قال تعالى: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب)، وتطلق على اللطف واللين كما قال عز وجل (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة). وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها» متفق عليه، قال النووي: «معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا، والحكمة: كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح». وأما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها، فهو أحق بها» أخرجه الترمذي وابن ماجه فهو حديث لا يصح، قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف جدا. وقد ضعفه غير واحد من علماء الحديث. ونقل عن بعض الصحابة الكرام الحث على التماس الحكم والمواعظ والآداب من حيث خرجت والإفادة منها ما دامت صوابا ولا تقتضي باطلا شرعا ولا عقلا ولا عرفا، ففي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر عن علي رضي الله عنه أنه قال: «العلم ضالة المؤمن فخذوه ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه»، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: «خذوا الحكمة ممن سمعتموها، فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرمية من غير رام»، وعند البيهقي في المدخل عن عكرمة: «خذ الحكمة ممن سمعت فإن الرجل يتكلم بالحكمة وليس بحكيم فيكون كالرمية خرجت من غير رام»، عنده أيضا عن سعيد بن أبي بردة قال: «كان يقال الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها حيث وجدها»، وعن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «كان يقال العلم ضالة المؤمن يغدو في طلبها، فإن أصاب منها شيئا حواه حتى يضم إليه غيره». ومعنى «الحكمة ضالة المؤمن» قال النووي: «أي لايزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته»، وقال المناوي: «(الكلمة الحكمة ضالة المؤمن) أي مطلوبة فلايزال بطلبها كما يتطلب الرجل ضالته (فحيث وجدها فهو أحق بها) أي بالعمل بها واتباعها كما أن صاحب الضالة لا ينظر إلى خسة من وجدها عنده». وقال بعضهم: الجوهرة النفيسة لا يشينها سخافة غائصها ودناءة بائعها. وعن الإمام مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: «يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء». من هذا المنطلق تأتي هذه المقالات الموجزة في بيان بعض الحكم التي وردت في كلام الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وما نقل عن بعض الحكماء من باب التناصح والتذاكر وقد قال عبدالرحمن الحبلي: «ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك»، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، وبالله التوفيق. «البديل الإسلامي» لـ القرة داغي «10»: الشريعة لم تحدد عقوبة الرشوة وتركتها تعزيرية تعود إلى اجتهاد الإمام الشيخ: علي محيي الدين القرة داغي كتاب «إستراتيجية التنمية الشاملة والسياسات الاقتصادية النقدية والمالية في ظل الربيع العربي، يخص به فضيلة الشيخ د. علي محيي الدين القره داغي الشرق في رمضان من هذا العام ليكون عونا لكل شعوب الأمة العربية والإسلامية في مسارها ونهضتها وإنقاذ البشرية مما يعتريها من ظلم وفقر وحرمان، إذ يقدم الكتاب عبر الفصول المختارة التي ننشرها تباعا استراتيجية التنمية الشاملة والسياسات الاقتصادية (النقدية والمالية) في ظل الربيع العربي وهي دراسة فقهية اقتصادية، ومحاولة لبديل إسلامي، مع حلول طارئة.. يقول فضيلته: أركان الرشوة في الفقه الإسلامي: 1 - الراشي: هو من يعطي الذي يعينه على الباطل. 2 - المرتشي: هو الذي يأخذ. 3 - الرشوة هي ما يأخذه المرتشي سواء كان ماديا كالنقود والعقارات، أم معنويا مثل الجاه. 4 - مقابل الرشوة: وهو ما يسعى إلى تحقيقه الراشي سواء كان مالا، أم جاها، أو ترخيصا وموافقة، أم نحو ذلك. وقد يدخل بينهما الوسيط فيسمى الرائش، وهو أيضا ملعون لأنه يتعاون على الاثم والعدوان. حكم الرشوة لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الرشوة وذلك للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) وقوله تعالى: (سماعون للكذب أكالون للسحت) وروى شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: سألت عبدالله بن مسعود عن السحت، فقال: الرشا. ومن السنة النبوية ما رواه عبدالله بن عمر قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي» وفي رواية عن أبي هريرة بزيادة «في الحكم» وفي رواية ثوبان بزيادة «والرائش». وأجمع العلماء على حرمة طلب الرشوة، وبذلها، وقبولها، والوساطة فيها. الرشوة لدفع الضرر أو كسب الحق في حكم دفع الرشوة بالنسبة للراشي، للحصول على حق، أو لدفع ظلم، أو ضرر فالجمهور على عدم جوازه، وبعضهم أجاز ذلك للدافع فقط إذا كان لدفع ضرر محقق، أو لدفع مظلمة واقعة عليه، أما لكسب الحق فلا يجوز وفي جميع الأحوال فإن الآخذ (المرتشي) آثم ملعون. والراجح الذي تؤيده الأدلة المعتبرة هو حرمة الرشوة مطلقا، ووجوب الصبر، وعدم الرضوخ للابتزاز، بل الصدع بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرجوع إلى القضاء وديوان المظالم إن وجد وإلى المسؤولين الكبار لكشف الأمر، وإلا فلو وجد كل واحد لنفسه مبررا لدفع الرشوة لازداد الفساد وعمت الفوضى وخربت البلاد والديار، فالساكت على الحق شيطان أخرس فما بالك بمن يشارك في الجريمة نفسها، ويتعاون على الإثم والعدوان بدفع المال، وقد قال تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب). أقسام الرشوة قسم بعض الفقهاء الرشوة إلى أربعة أقسام وهي: 1 - الرشوة على تقليد القضاء والإمارة أو أي وظيفة أخرى، فهي حرام على الآخذ والمعطي. 2 - دفع الرشوة للقاضي ليحكم، أي أن القاضي كان يمكن أن يتأخر في إصدار الحكم فيعطى له رشوة، أو هدية حتى يستعجل، فهذا أيضا حرام على الطرفين حتى ولو حكم بالحق، لأن سرعة الحكم والقضاء واجبة بالشرع فلا يجوز أخذ الأجر عليها، فما بالك بالرشوة؟ 3 - أخذ المال لتسوية أمر عند السلطان دفعا للضرر، أو جلبا للنفع، وهذا حرام أيضا عند الجمهور. 4 - إعطاء القاضي، أو السلطان مالا لتحصيل حق، وهذا غير جائز عند جماهير الفقهاء فهو أشد من الثالثة. عقوبة الرشوة اتفق الفقهاء كما سبق على أن الرشوة حرام، وبما أن عقوبتها لم تحددها الشريعة، فتكون عقوبة تعزيرية تعود إلى اجتهاد الإمام، أو من ينوب عنه، وهي ترتبط شدة أو خفة أو تغليظا أو تخفيفا بحجم الرشوة، وآثارها، وظروفها وملابساتها المحيطة بها. ولا مانع شرعا من إصدار تقنين خاص بالرشوة تحدد فيها العقوبات وحدها الأدنى والأقصى، معتمدة على آراء أهل الشرع والقانون والخبرة. انعزال السلطان والقاضي بالرشوة مما ذكره الفقهاء (أبو حنيفة، والشافعية في الأصح، والحنابلة، والخصاف، والطحاوي من الحنفية، وابن قصار من المالكية) أن الحاكم ينعزل بقبول الرشوة، دون الحاجة إلى العزل ممن ولاه، لأن من أهم شروط الولاة والقضاة العدل والأمانة، وان الرشوة فسق وخيانة، ولذلك لم يعد المرتشي صالحا فانعزل بذاته، قال أبو حنيفة: «إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت وان لم يعزل، بطل كل حكم حكم به بعد ذلك»، وأما الآخرون فقالوا: لا ينعزل بذات الرشوة، ولكن يجب على من ولاه عزله. حكم المال المأخوذ رشوة اتفق جماهير الفقهاء على وجوب رد المال المأخوذ رشوة، ولو كانت باسم الهدية إلى صاحبها، وقيل تؤخذ لبيت المال. والذي نرى رجحانه هو التفرقة بين حالة ما إذا كان الراشي قد دفع المال مضطرا لدرء ظلم عنه، أو لإحقاق الحق، وإبطال الباطل، ففي هذه الحالة يجب ردها إليه لأنه مظلوم، ولم يندفع إلى دفع الرشوة إلا في ظل الضرورة أو الحاجة الملحة جدا، وبين حالة ما إذا كان الراشي هو الظالم أيضا فقد دفع هذا المال رشوة في سبيل كسب مال أو جاه بدون حق، أو في سبيل أبطال الحق، واحقاق الباطل ففي هذه الحالة لا ترد عليه، بل تدفع لبيت المال عقوبة وجزاء لما اقترفه من اثم، وهذا ما يدل عليه حديث ابن اللتبية الصحيح الآتي. ثم إنما يرد المال في الحالة الأولى على صاحب الرشوة إذا كان معلوما، إما إذا لم يعلم فيجب صرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، وكذلك الحال إذا كان بيت المال في الحالة الثانية غير منضبط أو غير موجود، حيث يجب صرفه في مصالح المسلمين. ٭ ثانيا: استغلال الوظيفة العامة للكسب غير المشروع، أو ما يسمى في القانون بالاثراء بلا سبب مشروع: وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية قصوى بضبط هذه التصرفات وفصلتها كتب الفقهاء للوصول إلى التمييز بين الحل والحرمة في الصور المتشابهة لسد ذريعة الفساد، والقضاء على كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك صاغ الفقهاء من ذلك قاعدة تقضي بحرمة كل ما يستفيد الموظف من وظيفته، وبسببها من هدية، أو نحوها، ويدل على ذلك بوضوح ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن أبي حميد الساعدي قال: (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، قال صلى الله عليه وسلم: «فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر: أيهدى له، أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة ابطيه اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثا». وقد اتفق الفقهاء على حرمة أخذ الإمام (رأس الدولة) والولاة والقضاة وجباة الأموال، وأصحاب الوظائف المؤثرة الهدايا ممن تحت إدارتهم، وعلى حرمة دفعها إليهم إذا قصد بها تحصيل منفعة، أو جاه للمعطى، ومنهم من حرمها مطلقا من باب سد الذرائع. وقد فرق الفقهاء بين أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الهدية، وحرمتها على الولاة من بعده، بأن الهدية للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن لأجل إمامته الدنيوية، بل لأجل نبوته، وأنه صلى الله عليه وسلم كان معصوما من المحاباة بالباطل، وأن المعطي يعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتأثر بهدايا العالم كله، وبالتالي فهو يهديه لله تعالى حبا له. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة والقضاة فهم ليسوا معصومين، وأن الناس إذا أهدوا إليهم يريدون بذلك كسب ودهم لتحقيق مصلحة في الغالب، ولذلك كان عمر بن عبدالعزيز حينما امتنع عن أخذ الهدية وهو بحاجة إليها، قيل له: «كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية؟، فقال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقرب إليه لنبوته، لا لولايته، ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا» إضافة إلى ما قاله الصدر الشهيد في تعليله أن هدايا العمال غلول: «وإنما كان كذلك، لأن تعزز الأمير ومنعته بالجند وبالمسلمين لا بنفسه، فكانت الهدية لجماعة المسلمين بمنزلة الغنيمة، فإذا استبد به كان ذلك منه خيانة....». ومع هذا الحكم العام القاضي بحرمة الرشوة والهدايا إلى الولاة والحكام فإن الفقهاء تناولوا الموضوع في الأبواب الخاصة بهؤلاء، فصرحوا في كتاب «أدب القاضي» بأن الرشوة وما في معناها من الهدايا حرام بالإجماع. والخلاصة أن الرشوة او الهدية لا يجوز أخذها ممن له مصلحة مع الآخر ربما يكون لها تأثير في قرارها، وأن الأولى هو سد هذا الباب خوفا من الآثار السلبية على الأمة في حاضرها ومستقبلها.   الفتاوى مع الشيخ عجيل النشمي أنا شاب لا أعرف شيئا عن أحكام الصيام، وبعد زواجي ومعاشرتي لزوجتي في نهار رمضان، علمت أن علي أن أقضي هذا اليوم، ولكن: هل علي عقوبة ثانية؟ ٭ جمهور الفقهاء ـ عدا الحنابلة ـ قالوا إنه لا يلزم غير قضاء هذا اليوم، ولا كفارة على من جامع زوجته وهو جاهل بالحكم لقوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) الأحزاب:5، والمراد برفع الخطأ رفع الحكم. وكذلك حكم الناسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» ابن ماجة 1/659. والجهل في حكم ذلك. وقال الحنابلة: تجب الكفارة ولو كان جامع ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، مستدلين بحديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. والحديث عام يشمل ما كان عمدا أو جهلا أو نسيانا أو خطأ. ما الحكم إذا وصل الماء إلى الجوف عند الوضوء بسبب المضمضة، وحدث ذلك دون قصد؟ ٭ يكره للصائم المبالغة في المضمضة، وكذلك الاستنشاق وقد ورد ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما» (تحفة الأحوذي 2/67). وبالنسبة للحكم فإن العبرة بوصول الماء إلى الجوف، فإذا وصل للجوف خطأ دون قصد، فإنه يفطر مطلقا، بالغ أو لم يبالغ في المضمضة وهذا عند الحنفية والمالكية وقال به الشافعي وأحمد إذا بالغ في المضمضة، فإن لم يبالغ في المضمضة فإنه لا يفطر مثله في ذلك مثل الناسي. ما حكم الشخص الذي أفطر يوما من رمضان بدون سبب، وليس مريضا فماذا يترتب على هذا الفطر؟ ٭ من أفطر مختارا دون سبب، تجب عليه الكفارة عند الحنفية والمالكية، واستدلوا بما ورد من حديث أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله هلكت، قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر (والعرق: هو المكتل أو القفة) قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ـ يريد الحرتين ـ أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك» (البخاري 4/163 ومسلم 2/781). وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة، لأن الحديث السابق ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه، ولعدم وجود نص في وجوب الكفارة. ولا يصح قياس الأكل على الجماع للفارق بينهما. ولعل أدلة الشافعية والحنابلة أقوى من غيرهم.