في العدد الجديد من صفحة «رابطة الشريعة»: النشمي يكتب «واجب دول الجوار من سورية».. والشريف يواصل الحديث «التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية»

كلمة العددالشيخ د.عجيل جاسم النشميرئيس رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجيواجب دول الجوار من سورية   إن المرحلة التي يمر بها الجهاد في سورية تستلزم تدخل دول الجوار الإسلامية -مصر والأردن على الخصوص -وقد تكلم الفقهاء عن وجوب تدخل دول الجوار وجوبا شرعيا أولويا على الدول الأخرى حين يدخل العدو أرضا مسلمة قال الإمام محمد أبوزهرة حين دخل اليهود فلسطين والقدس: «إن الذين احتلت أجزاء من ديارهم، على المسلمين مجتمعين أن ينصروهم ولا يتركوهم، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه» وإنه بلا ريب لفرض أشد وجوبا على الأقرب فالأقرب وإن كانت الفرضية شاملة غير مجزأة. ويقول الإمام ابن تيمية: إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب». ويقول الإمام ابن عابدين: إن هجم العدو على ثغر من ثغور الإسلام فيصير فرض عين على من قرب منه. وكلام الفقهاء هذا في العدو يدخل أرضا إسلامية، وما توقعوا حالا مثل حال سورية، عدوها المجتاح لها ولأهلها هو حاكمها، حاكم يقتل شعبه بجيوشه، هذا وضع أسوأ من اجتياح العدو. وإذ نطالب مصر والأردن بالتدخل ندرك صعوبة ذلك بالنظر إلى المشاغل الداخلية، والظروف المحلية والدولية. ولكن في دائرة الممكن التنسيق مع بقية الدول العربية لتوصيل المال والسلاح والأفراد كما يفعل مناصرو الحاكم الظالم، يسعفونه بالمال والسلاح والأفراد. اللهم انصر عبادك واخذل أعداءك عاجلاً يارب قضايا معاصرة التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية (3) د.محمد عبدالغفار الشريفبينا في المقالات السابقة أن حاجة الناس ماسة إلى شريعة ربانية خالية من العيوب والنقص البشري، وتتمثل شريعة الله الخالدة العادلة في الدين الإسلامي، الذي ارتضاه الرب عز وجل لعباده، يقول تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) وتحدثنا في المقالة السابقة عن خصائص هذه الشريعة الغراء وذكرنا من خصائص هذه الشريعة: الربانية، والخلود، والشمول، والعالمية، وموافقة الفطرة، والتيسير وعدم الحرج. ونتابع الحديث في هذه المقالة عن خصائص التشريع الإسلامي. من خصائص التشريع الإسلامي: مراعاة قواعد الأخلاق: الأخلاق عنصر أصيل في تقويم شؤون الحياة وصلاح المجتمع، ولا يغني عنها أي تقدم في مجال الثقافة والعلوم والصناعات، وآية ذلك ما نراه اليوم في العالم، فإن الأزمة التي يمر بها العالم إنما هي أزمة أخلاقية في أساسها وجوهرها. وبناء الإسلام يقوم أصلا على أساس من الأخلاق الفاضلة الكريمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وقال صلى الله عليه وسلم «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء». ويقول ابن القيم الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وعلاوة على تأصيل الإسلام قواعد الأخلاق تأصيلا أساسيا في المجتمع وإفراد علماء المسلمين مباحث الأخلاق بعلم وكتب مستقلة تسمى بكتب الآداب الشرعية أو «الأخلاق» أو غير ذلك، فإنا نرى في جميع التشريعات الإسلامية مراعاة لقواعد الأخلاق بشكل لا يوجد في أي قانون آخر، فهو عندما يتكلم عن الزواج يبين أساس بناء البيت الإسلامي فيقول: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ـ الروم: 21) وعند ذكر الطلاق يقول ـ عز وجل: (الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ـ البقرة: 229) ويقول أيضا (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ـ البقرة: 237) وفي مجال التجارة والبيع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». ويقول عليه أفضل الصلاة والسلام «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما»متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: «من احتكر طعاما فهو خاطئ» رواه مسلم، وحتى في ذبح الحيوان فإن الإسلام يراعي قواعد الأخلاق، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم ويقول الله عز وجل في القصاص (يا أيها الذي آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ـ البقرة: 178) ولا يقتصر استعمال الأخلاق مع المسلمين فقط، بل يجب استعمال هذه الأخلاق مع الناس جميعهم، يقول تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ـ العنكبوت: 46) وقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة». البخاري. ويذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك فيأمر أتباعه باستعمال مكارم الأخلاق حتى مع الأعداء، قال تعالى (وإما تخافن من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ـ الأنفال: 58) قال القرطبي: والمعنى: وإما تخافن ـ من قوم بينك وبينهم عهد ـ خيانة، فانبذ إليهم العهد، أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم، وأنا مقاتلكم، ليعلموا ذلك: فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد، وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا. عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر، الله أكبر وفاء لا غدرا، فنظر فإذا هو عمرو بن عنبسة فأرسل إليه معاوية فسأله، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية بالناس. وهذا الأمر ـ أي مراعاة الأخلاق في التشريع ـ مما تنفرد به الشريعة الإسلامية عن سائر القوانين الأخرى. مراعاة المصلحة: إن من أعلى أهداف هذا الدين القويم تحقيق السعادة البشرية في الدنيا والآخرة، ومن أهم شروط تحقيق السعادة الدنيوية تعمير الدنيا، ومن أهم شروط تحقيق السعادة الأخروية توضيح السبيل إلى مرضاة الله، وقد ببين الله تعالى (إني جاعل في الأرض خليفة)، ومن مقتضيات هذه الخلافة تعمير الأرض، وتطبيق شرع الله فيها، قال تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا). وقال سبحانه: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور). ويقول ـ عز من قائل ـ (وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك). وتعمير الأرض وجلب السعادة يكون بالإصلاح ودفع المفسدة، لذا يبين الله تعالى ـ إثم المفسدين، فيقول (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم). ويقول عز وجل: (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد). إلى آيات كثيرة تأمر بالصلاح، وتذم الفساد وتحذر منه. وكذا جاءت السنة بمثل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل لما في ذلك من إفساد مصالح الناس وإدخال الضرر عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. أراد به من غير أعلام الطريق ليتعب الناس بإضلالهم ومنعهم عن الجادة، كما أفاده بعض العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. أي من سدر الحرم، أو السدر الذي بفلاة يستظل به ابن السبيل والحيوان، أو في ملك إنسان فيقطعه ظلما. وقال صلى الله عليه وسلم، من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي، ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة. وأحاديث أخرى كثيرة تدعو إلى الإصلاح في الأرض، وذم المفسدين. ولقد علمنا أن الشارع ما أراد من الإصلاح المنوه به في الآيات والأحاديث مجرد صلاح العقيدة، وصلاح العمل ـ كما قد يتوهم البعض ـ بل أراد صلاح أحوال الناس وشؤونهم المعاشية، علاوة على ما سبق. ولو إرادة ذلك لما شرع الله الشرائع الجزائية الرادعة للعابثين عن الإفساد ـ فقد شرع القصاص على إتلاف الأرواح، وعلى قطع الأطراف. وشرع غرم قيمة المتلفات، والعقوبة على الذين يحرقون القرى، ويغرقون السلع ـ ولما أباح تناول الطيبات والزينة. ومن عموم هذه الأدلة ونحوها حصل لنا اليقين بأن الشريعة متطلبه لجلب المصالح ودرء المفاسد، واعتبر العلماء هذا الأمر قاعدة كلية من قواعد الشرع. لذا قال العز بن عبدالسلام: «الشريعة كلها مصالح: إما تدرأ مفاسد أو تجلب مصالح وقال الشاطبي في كتابه القيم (الموافقات): «ثبت أن الشرع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية». والمصلحة: كاسمها شيء فيه صلاح قوي، ولذلك اشتق لها صيغة المفعلة، الدالة على اسم المكان، الذي يكثر فيه مامنه اشتقاقه، كالمأسدة للمكان الذي تكثر فيه الأسود، والمقثأة للمكان الذي يكثر فيه القثاء ونحو ذلك. وقد اختلف علماء الشريعة في تعريفها، ولكن يمكن أن نعرفها بأنها وصف للفعل يحصل به الصلاح: أي النفع دائما أو غالبا للجمهور أو للآحاد. والمفسدة: هي ما قابل المصلحة، هي وصف للفعل يحصل به الفساد، أو الضر دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد. ومن التعريف يتبين لنا أن المصلحة قسمان: مصلحة عامة: وهي ما فيه صلاح الأمة وأكثرها، ولا التفات فيها إلى أحوال الأفراد، إلا من حيث انه جزء من هذه الأمة، مثل حفظ الأموال عن الإتلاف، فإن بقاء هذه الأموال مصالح لكل من يتمكن من الانتفاع بها، وفي إتلافها تفويتا للمصلحة المتحصلة للناس والمجتمع منها. مصلحة خاصة: ما فيه نفع لأفراد بأعيانهم، ولكن بصلاحهم يحصل صلاح للمجتمع، باعتبارهم أفرادا فيه، فالقصد في هذه المصلحة الأفراد وأما مصلحة المجتمع فحاصلة تبعا، وهو بعض ما جاء التشريع القرآني به. ومعظم ما جاءت به السنة من التشريع، مثل حفظ المال من السرف بالحجر على السفية مدة سفهه، فذلك نفع لصاحب المال أو لوارثه، وليس نفعا للجمهور. ولكن بإمعان النظر في الأحكام نجد أنه ما من مصلحة عامة إلا فيها مصلحة للأفراد بالتبعية وهذا ظاهر، وكذا ما من مصلحة خاصة إلا يعود منها نفع على المجتمع، مثال ذلك دية القتل الخطأ فإنها تجب على العاقلة، وليس في هذا الحكم نفع ظاهر للدافعين وللمجتمع، فهذا الحكم قد روعي فيه حق المواساة عند الشدائد، ليكون ذلك سنة بين القوم في تحمل الجماعة للمصائب الكبيرة، فتتفرق بينهم، فيكون وقعها أخف على الفرد، فيكون ذلك نفع مدخر لجميع الأفراد. الضوابط التي تعرف بها المصالح والمفاسد: مصالح الدارين وأسبابها لا تعرف إلا بالشرع، فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرة، فإن خفي شيء من ذلك طلبت أدلته. ومصالح الدارين ومفاسدهما في رتب متفاوتة، فمنها ما هو أعلاها، ومنها ما هو في أدناها، ومنها ما يتوسط بينهما، وهو منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، فكل مأمور به: فيه مصلحة الدارين أو أحدهما، وكل منهي عنه: فيه مفسدة فيهما أو في أحدهما. فما كان من الاكتساب محصلا لأحسن المصالح فهو أفضل الأعمال، وما كان منها محصلا لأقبح المفاسد فهو أرذل الأعمال. وللمصالح والمفاسد أنواع تعرف من الاطلاع عليها في مظانها من كتب الأصول والقواعد الفقهية. الجزاء الدنيوي والأخروي: من خصائص القوانين كلها اقترانها بجزاء توقعه الدولة على المخالف عند اقتضاء الأمر ذلك. وقد يكون الجزاء جنائيا يتمثل بأذى يصيب جسم الإنسان أو يقيد حريته أو يصيب ماله ينقص (الغرامة)، وقد يكون الجزاء مدنيا عن طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه عينا أو بمقابل التعويض المالي، أو يكون بإبطال الاتفاق المخالف للقانون وعدم ترتب شيء من آثاره. إلا أن هذه الجزاءات إنما هي جزاءات دنيوية. والشريعة الإسلامية تتفق مع الشرائع والقوانين الأخرى بإيقاع الجزاء على المخالفين لبعض الأحكام الشريعة، لأن هناك بعض النفوس المريضة التي لا ترتدع إلا بالعقوبات، كما قال الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه «إن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن». وكأمثلة لبعض هذه العقوبات المقررة شرعا القذف، يقول تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون ـ النور: 4). ويقول في عقوبة الزنا (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ـ النور: 2). ويقول ـ عز وجل ـ في عقوبة السارق (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ـ المائدة: 38).. الخ، ولكن الجزاء الدنيوي وحده لا يكفي لردع النفوس لسببين: ان الذي ينفذ هذه الأحكام هو الحاكم، وهو بشر يطلع على أمور، وتخفى عنه أشياء أكثر منها، وكمثال لذلك ما نراه من تعدي أكثر الناس على القوانين عند أمنهم العقوبة، لذا قيل في المثل «من أمن العقوبة أساء الأدب». ان بعض المعاصي لا تقابلها عقوبة دنيوية كالربا ـ مثلا ـ لذا قرن الله المعصية بعقوبة أخروية أعظم، وأشد زجرا، قال تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ـ البقرة: 275) وقال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما ـ النساء: 93). العقوبات في الإسلام تنقسم العقوبات في الاسلام الى قسمين: عقوبات مقدرة شرعا، وهي الحدود والقصاص والدية عقوبات غير مقدرة شرعا، وهي التعازير وهي متروكة لاجتهاد الحاكم. ولكل منها خصائص وشروط خاصة تعرف بالرجوع إلى الكتب الفقهية. العقوبات الشرعية زواجر وجوابر: المقصود الأصلي من مشروعية العقوبات في جميع الشرائع هو زجر الناس عن المخالفة، دفعا لما يترتب عن مخالفة القوانين من مفاسد وأضرار تلحق بالناس والمجتمع، ولكن تتميز الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع بأن العقوبة الدنيوية مكفرة للذنب، ومقسطة للعقوبة الأخروية. ولهذا أثر كبير في نفس الجاني، فإنه تخلص من الذنب الأخروي قد يعترف بذنبه للحاكم ليقيم عليه الحد ويطهره، عن بريده رضي الله عنه «أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون فيه شيئا فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا ـ فيما نرى ـ فأتاه الثالثة، فأرسل عليهم ـ أيضا ـ فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعلقه، فلما كان الرابعة، حفر حفرة، ثم أمر به فرجم، فقال: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، أني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: يا رسول الله لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلى... الحديث (رواه مسلم). «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»‏ (6) د. وليد خالد الربيع في السنة المطهرة من الحكم البليغة والأمثال الحكيمة ما يعد مصدرا لكثير من المعاني النفيسة والمفاهيم الرفيعة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم»، وقد ‏عد ابن دريد وهو من علماء اللغة هذه العبارة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق صلى الله عليه وسلم إلى معناه، وكل من وقع شيء منه في كلامه فإنما أخذه منه. وقبل الدخول في معنى الحديث ومقاصده لا بد من بيان معاني ألفاظه: الربيع: هو النهر الصغير، والحبط ‏:‏ انتفاخ البطن، وهو أن تأكل الإبل الذرق فتنتفخ بطونها إذا أكثرت منه يقال حبطت الدابة تحبط حبطا إذا أصابت مرعى طيبا فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت، وقوله ‏«أو يلم‏»‏ والإلمام‏:‏ النزول، والإلمام‏:‏ القرب، والمعنى يقتل أو يقرب من القتل. أما معنى الحديث فقد قال النووي: «ومعناه: أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل، أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر، وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه، فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره. فهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم في صفة الدنيا والحث على قلة الأخذ منها‏، ولكي يفهم فهما شاملا لا بد من الوقوف على سبب وروده، فقد روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‏«‏إني أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها‏»‏ فقال رجل ‏:‏ أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏: «‏إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت‏»‏.‏ قال‏ العلماء:‏ وفي هذا الحديث مثلان‏:‏ أحدهما: للمفرط في جمع الدنيا وفي منعها من حقها، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها، فأما قوله ‏«‏وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم‏»‏ فهو مثل المفرط الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها إذا جاوزت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها وتهلك، كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار‏.‏ وأما مثل المتقصد فقوله صلى الله عليه وسلم:‏ «‏إلا آكلة الخضر‏»‏ بما وصفها به، وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، ولكنها من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول، فضرب صلى الله عليه وسلم آكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضر، ألا تراه قال صلى الله عليه وسلم:‏‏« فإنها إذا أصابت من الخضر استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت‏»‏ أراد أنها إذا شبعت منها بركت مستقبلة الشمس تستمرئ بذلك ما أكلت وتجتر وتثلط، فإذا ثلطته فقد زال عنها الحبط، ‏وإنما تحبط الماشية لأنها لا تثلط ولا تبول‏، ‏ فهذا المثل يضرب في النهي عن الإفراط‏.‏ قال ابن حجر: «ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، إنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه، والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع، وأن كل شيء قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا وبالعكس، ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه فيه ما يجلب له الشر» . وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه، وأن اكتساب المال من غير حله، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك كما قال تعالى: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات) وقال صلى الله عليه وسلم: «إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى». متفق عليه.