د.الطبطبائي لـ«الأنباء»: قيادة المرأة للسيارة من المباحات ورأي العلامة ابن باز استند إلى ما تؤدي إليه من مفاسد

على المسلم التحلي بالصبر في مواجهة الأذى والتحلي بالرفق والعفو وعدم الغضب لأهمية الوقت في الإسلام على المسلم ألا يتجول بسيارته في الطرقات دون هدف أو غاية اتقاء مواضع التهمة والريبة صيانة لقلوب الناس من سوء الظن بقائد السيارة للمرأة قيادة السيارة ما لم تتحقق المفاسد وهذا ما أخذت به الكويتأكد العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د.محمد الطبطبائي أن الضوابط الشرعية تحكم جميع مجالات الحياة بما فيها قيادة السيارة، مبينا أنه يجب أن يكون القصد من وراء القيادة مشروعا، وأن في الالتزام بأحكام السير حفظ النفس والمال وهما من المقاصد الخمسة التي أتت الشريعة لحفظها، مشيرا الى انه إذا اقترنت القيادة بأمر محرم فإنها تكون غير جائزة شرعا ولا تشرع قيادة السيارة التي يمكن أن تلحق الضرر بالآخرين، وتطرق إلى كثير من الضوابط والآداب والأحكام، فإلى نص الحوار: من المصالح الدنيوية ما حكم قيادة السيارة؟ ٭ من القواعد المقررة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة ما لم يرد نص بالالزام أو المنع، ومعنى المباح في الشرع: هو ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله أو تاركه ولا مدحهما، ومن الادلة العقلية ان الانتفاع بالمباح انتفاع بشيء لا ضرر فيه، فوجب ألا يمنع. وعليه، فإن قيادة السيارة من المباحات في الشريعة الإسلامية وقد أجاز قانون المرور الكويتي في المادة 15 قيادة السيارات بعد الحصول على رخصة من الجهة المختصة تخول حاملها قيادة السيارة. الزهد هناك من يعتبر ترك المباحات طريق الزهاد والصالحين، فما قولك؟ ٭ الزهد هو ما كان تركه أفضل من فعله والمباح المحض ليس من هذا القبيل، وإذا اعتبرنا ترك بعض المباحات زهدا فلأجل ما في ذلك من قصد حسن، واشتغال بما هو أولى، وقد ال إلى اتخاذ وسيلة فخرج عن دائرة الإباحة، فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب لا من جهة مجرد الترك. قيادة المرأة ما الحكم الشرعي في قيادة المرأة للسيارة؟ ٭ إن الأصل في قيادة السيارة أنها مباحة للرجال والنساء دون تفريق إلا إذا اقترن بقيادتها للسيارة أمر محرم، أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات أو يخشى عليها من الضرر على نفسها أو عرضها، فحينئذ يحرم على المرأة قيادة السيارة للصفة التي اقترنت بها، وذلك لأنه لابد من ربط الاحكام الشرعية التكليفية بما يتصل بها من أسباب موجبة لها وشروط لتحقيقها وموانع إن وجدت زال أثر السبب، فإذا وجد السبب وتحقق الشرط وزال المانع ترتب على الفعل الأثر الشرعي والتكليف الذي ارتبط به، وهذا ما أيدته الفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت رقم (7/22/83) التي نصت على أن قيادة المرأة للسيارة جائزة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم، لاتخاذها وسيلة للمعصية أو التلبس حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبداء الزينة وترك ستر ما يجب عليها ستره وهو بدنها كله، ما عدا الوجه والكفين، وكذلك التحرز عن السفر وحدها دون زوج أو محرم، كما رأت اللجنة أن تعليم المرأة قيادة السيارة جائز ايضا إذا خلا من أمر محرم كظهور ما يجب ستره مما سبق بيانه، وكذلك اللمس المحرم مع التزام الحشمة والاقتصار على ما يتطلبه التعليم دون المباسطة أو الانفراد في مناطق خالية. عدم الجواز لماذا حرم بعض العلماء قيادة المرأة؟ ٭ ذهب فريق من العلماء منهم الشيخ عبدالعزيز بن باز ـ رحمه الله ـ إلى عدم جواز قيادة المرأة للسيارة، وذلك لما تؤديه من مفاسد كثيرة، وعواقب وخيمة، منها الاختلاط بالرجال من دون حذر، ومنها ارتكاب المخظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور، والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحة التي تقضي على المجتمع، قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله). وقال تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وقال تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن..) إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات صيانة للمجتمع من نشر الرذيلة وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك. اختلاف الفتوى إذا كان هذا رأي أكبر العلماء، فما رأيك أنت؟ ٭ عندما ننظر إلى هذا الرأي نجد أنه لم يجعل القيادة محرمة لذاتها، ولكنها محرمة لما تؤدي إليه من مفاسد، وأعتقد أن ذلك من باب اختلاف الفتوى باختلاف الأمكنة وأحوال الناس فإن تحقق ما ذكره أصحاب هذا الرأي من مفاسد فهي حرام، ولكن الخلاف في وجوب هذه المفاسد من عدمه متى ما التزمت المرأة بالآداب الشرعية لقيادة السيارة. والراجح لدي هو القول بجواز قيادة المرأة للسيارة، ما لم تتحقق المفاسد وهو ما أخذت به دولة الكويت في قرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وذلك في المادة 87، حيث لم يشترط المادة المذكورة لمنح رخصة القيادة. قواعد شرعية ما شروط جواز قيادة السيارة؟ ٭ لكي يشرع المرء قيادة سيارته يجب أن يكون قصده الذي من أجله وقع فعل القيادة مشروعا، وذلك ان اعمال الشخص وتصرفاته القولية والفعلية تختلف أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الاعمال والتصرفات، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وان القاعدة الفقهية تنص على أن الأمور بمقاصدها، فالمقاصد ونيات العباد محل نظر الشارع الحكيم وهي تشمل كل ما يصدر عن الإنسان من قول أو فعل. قال ابن حجر: «إن الله خلقها للركوب والزينة فمن استعملها في ذلك فعل ما أبيح له، فإن اقترن بفعله قصد طاعة ارتقى الى الندب أو قصد معصية حصل له الاثم». وورد في إجابة لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف في دولة الكويت ما يعتبر ذلك في الفتوى 7/22/83 والتي ورد فيها: إن قيادة المرأة للسيارة إذا لم يقترن بذلك أمر محرم كاتخاذها وسيلة للمعصية جائز، ومع ذلك فإن كان المقصد من القيادة محرما كالقيادة للسفر للمعصية ونحو ذلك، فإن القيادة للسيارة تكون محرمة لأن الوسائل لها حكم الغايات. أحكام السير وهل يعد عدم الالتزام بأحكام السير مخالفا للشريعة الإسلامية؟ ٭ أتت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح الناس ووضعت الاحكام التي من شأنها توفير السلامة للمجتمع، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسب، وحفظ المال باعتبار ان هذه الحياة الدنيا التي يعيش فيها الإنسان مبنية على هذه المصالح ولا تتوافر معاني الحياة الإنسانية الكريمة إلا إذا توافرت هذه الأمور والمحافظة عليها ومنع أي اعتداء يمتد اليها ومما يدخل في عموم المحافظة على النفس، المحافظة على سلامة قائدي السيارات والركاب والمشاة من حوادث السير بالسيارات لما في هذه الحوادث من ازهاق لأنفس كثيرة وإصابات بالغة تحصل نتيجة لها. كما يدخل في عموم المحافظة على المال العمل على سلامة السيارات من التلف الناتج عن الحوادث، بالإضافة إلى اتلاف المرافق العامة كالأنوار والزروع ونحو ذلك حتى لا يذهب المال في غير مصلحة تعود على الأمة. وهل أنظمة المرور التي تسنها الدول داخلة تحت قاعدة الضرر يزال؟ ٭ لقد راعى واضعو هذه الأنظمة جلب المصلحة ودرء المفسدة سواء أكانت على النفس أم على المال، وان القيود التي تضعها هذه الأنظمة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وتحقق الحياة الآمنة للإنسان، وهذا مطلب شرعي مقصود في الشريعة الإسلامية، فالسير في الطريق وان كان مباحا، كما قرر الفقهاء حيث قال الحصكفي: «الأصل ان المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه» الا انه احيانا يمنع الإنسان من السير في بعض الطرقات أو الاتجاهات أو الوقوف في بعض الأماكن وذلك لمصلحة عامة والقاعدة عند الفقهاء بتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. أمر محرم وما الحكم الشرعي اذا اقترن بالقيادة أمر محرم؟ ٭ الأصل عند الفقهاء ان المرور في طريق المسلمين مباح سواء أكان ذلك مشيا على الاقدام أم ركوبا طالـما انه لم يقترن بذلك محرم فـإذا اقترن بالقيــادة أمر محرم، فإن الحكم في هذه الحالة يختلف ويغلب جـــانب الحـرام، وذلك ان القاعدة الفقهية تنص على انه اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام، ومثاله قيادة السيارة في الأماكن المخصصة للمشاة، فلما اقترنت القيـــادة بالإضرار بالآخرين حرمت، وقد ورد ما يؤيد ذلك في فتوى وزارة الأوقاف والشـــؤون الإسلامية رقم 7/22/83 في تحريمها قيــادة المرأة اذا تلبست حال قيادتها بشيء من المحرمات كإبـداء الزينة وترك ستر ما يجب ستره، وكذلك التحرز من السفر وحدها دون محرم. شروط السلامة من القواعد الشرعية لقيادة السيارة استيفاء شروط السلامة فهل اذا كانت السيارة فيها عيب يحرم قيادتها؟ ٭ محافظة القائد على سلامته وسلامة الآخرين أمر واجب في الشريعة الإسلامية ولا يمكن ان تتحقق هذه المحافظة الا اذا كانت المركبة صالحة للسير في الطرقات وهو ما أخذ به القانون الكويتي في المادة رقم 7 من قانون المرور والتي نصها: «يشترط لترخيص أي مركبة ان تكون مستوفاة لشروط الأمن والمتانة»، ولابد ألا يكون الطريق محفوفا بالمخاطر غير المعتادة كالجسور الخربة ونحو ذلك، وان يكون قائد السيارة في حالة تسمح له بالقيادة، وعليه يجب على من أراد قيادة المركبة ان يقوم بإعدادها إعدادا كافيا لتحقيق هذه الغاية، والقاعدة الأصولية تنص على انه ما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب، فلابد ان تكون السيارة صالحة للسير حتى تشرع قيادتها فإن لم تكن صالحة فحينئذ لا يجوز قيادتها وكذلك لابد ان يكون الطريق مناسبا وان يكون قائد السيارة في حالة تؤهله للقيادة حتى نطمئن من عدم وقوع الضرر أثناء قيادة السيارة. الرخصة وما الحكم اذا كان قائد السيارة لم يحصل على رخصة القيادة؟ ٭ لكي يشرع للإنسان قيادة السيارة لابد ان يكون مأذونا له بذلك، وهذا ما قررته المادة 15 من قانون المرور الكويتي والتي تنص على انه لا يجوز قيادة أي مركبة آلية على الطريق دون الحصول على رخصة قيادة من الإدارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل تلك المركبة. وهذا التقيد جائز شرعا باعتباره من السياسة الشرعية. وأيضا من القواعد الشرعية لقيادة السيارة ان يرخص للسيارة بالسير وذلك من خلال التقدم الى الجهة المختصة والحصول على ترخيص، وهذا ما نصت عليه المادة 4 و5 من قانون المرور الكويتي. وفق القواعد اذا لم يكن السائق متعديا وقاد سيارته وفق قواعد المرور ثم أصاب شخصا آخر بسيارة، فهل يضمن الضرر أو لا يضمنه؟ ٭ هناك قولان أصحاب القول الأول ذهبوا الى ان السائق يضمن ما أتلفه ولو لم يكن متعديا لكونه مباشرا، والمباشر يضمن ولا يشترط لتضمينه ان يكون معتديا، وذهب أصحاب القول الثاني الى ان السائق اذ لم يكن متعديا في السير بأن ساق سيارة ملتزما بجميع قواعد المرور انه لا يضمن مطلقا لأن ما يحدث بعد الالتزام بقواعد المرور حادثة سماوية لا يمكن الاحتراز عنها، والمباشر إنما يضمن فيما يمكن الاحتراز منه لأني لا يمكن الاحتراز منه. وما رأيك؟ ٭ الرأي الأول الراجح في نظري القائل ان السائق يضمن ما أتلفه ولو لم يكن متعديا لكونه مباشرا وذلك حفظا للحقوق وعليه يكون السائق ضامنا لما أتلفه ولو التزم بأحكام المرور إلا اذا اثبت عدم صحة نسبه المباشرة اليه. حكم الاصطدام العمد؟ ٭ نص الفقهاء على ان الاصطدام العمد اذا كان يقتل غالبا يأخذ حكم القتل العمد، واختلف العلماء في كفارة القتل العمد، فذهب الحنفية والمالكية والثوري وأبوثور وابن المنذر والمشهور في مذهب الحنابلة، الى انه لا كفارة في قتل العمد وذهب الشافعي احمد في رواية أخرى انه تجب فيه الكفالة واذا تعمد الاصطدام لم يقتل فهو شبه عمد فيه الكفارة في مالهما والدية على عائلتهما. واذا تصادم المكلفان فماتا معا فلا قصاص لفوات محله وان مات احدهما فحكم القود يجري بينهما. واذا كان الاصطدام خطأ فلا يوصف بتجريم ولا اباحة لأنه كفعل المجنون والبهيمة لكن النفس الذاهبة به معصومة محرمة محترمة، فلذلك وجبت الكفارة فيها. وقال بعض العلماء الخطأ محرم ولا اثم فيه وهناك اتجاه ثالث بأنه ليس بمحرم لأن المحرم ما اثم فاعله وهذا لا اثم فيه. واذا ترتب على الاصطدام الخطأ موت الصادم فهو هدر لأنه الفاعل وان ترتب عليه موت المصدوم ففيه الكفارة (وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى أهله الا ان يصدقوا). وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة سواء كان القاتل أو المقتول مسلما او كافرا فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وهذا ثابت بالنص فإن لم يتابع الصدم بأن أفطر عمدا ابتدأه من جديد واما لو أفطر ناسيا أو لمرض أو لحيض فلا يبتدئه ولكن يجب ان يواصل صومه بعد زوال المرض أو الحيض فإن لم يستطع فقد اختلف العلماء على قولين: الأول: يثبت الصيام في ذمته ولا يجب شيء آخر لأن الله لم يذكره ولو وجب لذكره. والثاني: يجب اطعام ستين مسكينا لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين فكان فيها اطعام ستين مسكينا عند عدمهما ككفارة الظهار والفطر في رمضان وان لم يكن مذكورا في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه فإن عجز عن الاطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه. الضمان ما الحكم اذا قام شخص بصدم سيارة واقفة في مكان يسمح لها بالوقوف؟ ٭ الضمان مال الواقف على السائر لأنه الصادم المتلف ودية الواقف ان مات على عائلة السائر لحصول التلف بصدمه، اما اذا كان صاحب السيارة مفرطا وأوقف السيارة في مكان لا يسمح لها بالوقوف فيه فلا ضمان لحصول الاصطدام فيه. وان صدم الرجل امرأة حاملا فأسقطت جنينها فعليه ضمان جنينها نصف عشر الدية وان اصطدمت امرأتان حاملتان فإذا أسقطت كل منهما جنينها فعلى كل واحدة منها نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها لاشتراكهما في قتله، وان اسقطت احداهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه. وان قائد السيارة لو أوقفها في الطريق دون عذر فصدم بها أحدا فتلف انسان بسبب ذلك فتجب على عائلته ديته لأنه تسبب في هلاكه متعمدا بفعله واذا انحرف بسيارته عنه واصطدم بآخر ومات المنحرف بسيارته والآخر فضمان ديتهما على من أوقف سيارته في الطريق لأنه بمنزلة الدافع فكأنه دفعه بيده على غيره ولا ضمان على الذي انحرف لأنه في حكم المدفوع. القاطرة ما حكم ما أتلفته القاطرة التي يجرها السائق؟ ٭ القاطرة في قانون المرور الكويتي هي كل مركبة دون محرك صممت ووضعت لكي تقطرها أو تجرها مركبة أخرى آلية ولقد نظمت المادتان 35 و57 من اللائحة التنفيذية احكام قيادة القاطرة. وقد نص الفقهاء على ان من قاد قطارا فهو ضامن لما وطئ البعير من أول القطار أو آخره لأنه هو الذي يسير الجمال، وعليه فإن سائق السيارة يضمن ما أتلفه بالقاطرة التي يجرها لأنها أصبحت جزءا من سيارته وتأخذ حكمها. حكم ما يتطاير ما حكم ما يتطاير من تحت إطارات السيارة من حصاة ونحوها؟ ٭ كثير من الأحيان يتطاير من تحت إطار السيارة حصاة ونحوها فيتسبب في الاضرار بالآخرين أو اتلاف مالهم، وفي هذه الحالة نقول إنه لا يضمن ما لم يكن يتعمد السير عليها لتتطاير على الآخرين، وفي ذلك قال الفقهاء: «من ركب دابة فطارت من تحت يدها حصاة ففقأت عين رجل فلا شيء عليه». ما الحكم اذا تسبب الراكب في الحادث؟ ٭ اذا كان السائق يسير بسيارته على الصفة المطلوبة وتسبب الراكب الذي معه في السيارة في الحادث فإن الذي يضمن في هذه الحالة هو الراكب لأنه المتسبب في الحادث، ولقد نص الفقهاء على ذلك بقولهم: «واذا كان مع الدابة راكب وقائد فما وطئت الدابة فعلى القائد الا ان يكون فعلها من سبب الراكب». آداب هل تذكر لنا بعض الآداب الشرعية لقيادة السيارة؟ ٭ ينبغي على السائق التقيد بالأذكار الشرعية من دعاء الركوب ودعاء الوقوع في حادث، ودعاء رؤية الحادث، وإزالة الضرر عن الطريق وعليه التعاون بين السائقين وان يصطحب معه ما فيه مصلحته. وهناك آداب عامة، منها ان يوقر الكبير ويعطف على الصغير ومنحهم العناية الخاصة والتواضع أثناء السير، وغض البصر وستر ما يتكشف أمامه من العورات، وكف الأذى، وعلى السائق الصبر على الأذى وعدم الغضب والدفع بالتي هي أحسن وان يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وان يقرأ السلام على من يعرف ومن لا يعرف، وألا يجوب الطرقات دون هدف، وان يخالق الناس بخلق حسن وان يتقي مواضع التهمة.