الإسلاميون اعتبروا أن حصول المرأة على حق التصويت دليل على ممارسة ضغط وتدخل الغرب في شؤون الكويت

 د.مشعل عبدالله الجابر حصل عليها من إحدى أعرق الجامعات البريطانية قيمة علمية كبيرة لشهادة الدكتوراه من جامعة كنجز كوليج اللندنية (الحلقة  23) بدأ الشيخ د.مشعل عبدالله الجابر الصباح العمل على أطروحته منذ بدأ الدراسة في جامعة هارفارد، أشهر الجامعات في الولايات المتحدة الأميركية، واستمر بالعمل على تطويرها طوال فترة دراسته لما تشكل لديه من اهتمام خاص، حتى أتمها واكتملت كأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة كنجز كوليج إحدى أعرق الجامعات البريطانية، وأشهرها على الاطلاق باهتمامها بالشرق الأوسط بشكل عام، وقضايا المرأة في الشرق الأوسط بشكل خاص، ما جعل المهمة مضاعفة على الباحث الذي استعان بالمصادر والمراجع من الكويت، وأنجز العمل الميداني للأطروحة بكفاءة من خلال نماذج متعددة من المرأة القيادية في مختلف القطاعات. يذكر ان اطروحة الشيخ د.مشعل الصباح ستتم طباعتها في كتاب باللغة الانجليزية وسيتم نشرها في دور النشر الأميركية والبريطانية وعدة دول أوروبية لما لها من أهمية وبما تتضمنه من قيمة علمية وتسد فراغا كبيرا في المكتبات الأجنبية حول هذا الجانب من الحياة السياسية والفكرية.   التكتل الإصلاحي الليبرالي تبنى قضية تحرر المرأة باعتبارها جزءاً من العدالة الاجتماعية فشل سياسة «فرق تسد» التي اتبعها الإسلاميون والتقليديون مع الحركات النسائية كان هذا التحول في المواقف نتيجة لتصاعد وتيرة عملية التغريب في المنطقة بلاشك وقد حاول الاسلاميون مقاومة ما حسبوه تقلصا لثقافتهم. وقــــد تــــــركزت المقاومة حول قانون عام 2005 الذي منح المــــرأة حق التصويت حيث توقع الاسلاميون ان يحصلوا على تأييد النساء التقليديات كما سبق لهم ان حصلوا عليه. وقد زعموا ان حصول المرأة على حق التصويت يعتبر علامة على ان الغرب يمارس الضغط على الكويت حول كيف يجب على الانسان الكويتي العادي ان يمارس حياته. وفي مارس 2005 ذهب النائب الاسلامي ضيف الله أبورمية الى حد القول بأن: «الغرب يسعى من خلال ممارسة الضغط على الدول العربية والخليجية الى ان يفرض انتهاك الشريعة الاسلامية بهدف تدمير المجتمع».. وكانت هذه الدعوة تستند الى فكرة ان اسلوب الحياة الغربية غير الاسلامي التي تنتهك الشريعة الاسلامية والتي تمنح المرأة حق التصويت، سوف تضع الكويت بين يدي «المنحرفين والمتمردين». وأضاف: «علينا الا ننتبه الى المطالبات الخارجية التي تدعونا الى منح النساء حقوقا سياسية. بل عليهم ان يعلموا ان وضع المرأة في الكويت افضل من وضعها في الدول الديموقراطية المتقدمة. فالمسألة اكبر من مجرد التصويت في الانتخابات او الترشح للبرلمان. فهدف الغربيين هو احداث تغيير شامل في الكويت بحيث يؤثر على الاسرة الكويتية وعلى العلاقات بين افرادها». الا ان هذا الخطاب كان مصيره الفشل وكذلك كان مصير سياسة «فرق تسد» التي اتبعها الاسلاميون والتقليديون مع الحركات النسائية ان تفشل وتضر بهم، ذلك انهم بعد ان ابعدوا عنهم الاغلبية من الناخبين فإنهم حصروا انفسهم في زاوية ضيقة، بينما يوجد لدى الكويتيين قلق حقيقي من زحف العولمة والتغريب على ثقافتهم الا ان ما لم يفهمه الاسلاميون هو ان الكويتيين قد تغيروا بالفعل وان اغلبيتهم قد اصبحوا يؤيدون حصول المرأة على حقوقها السياسية. وغابت المصداقية عن الادعاءات التي اطلقها الاسلاميون وسط الضجة التي اصدروها ضد المرأة، فقد تمكن الكويتيون المتعلمون والناضحون والناشطون سياسيا من سبر اعماق هذا الخطاب وبدأوا في الابتعاد عن التطرف والاقتراب من الاعتدال وبذلك تمكنت حركات حقوق المرأة من الحصول على التأييد مرة اخرى لدى قطاعات واسعة من الناخبين. التكتل الليبرالي خلال عقد التسعينيات عرف التكتل الاصلاحي الليبرالي بالتحالف الديموقراطي الوطني، وكان في ظاهره النقيض المباشر للتقليديين. وقد سعى هذا التكتل الى الاصلاح الحكومي والتحول الديموقراطي والتحديث ولكنه ايضا كافح من اجل وقف الأسلمة الزاحفة على الكويت كما رأوها. ونتيجة لذلك تبنى هذا التحالف الفضفاض قضية تحرر المرأة باعتبارها جزءا من العدالة الاجتماعية والاصلاح الديموقراطي. فقد اتبع الليبراليون مصالحهم الخاصة بحيث كانوا يتعاملون مع قضية حقوق المرأة كلما وافق ذلك اهدافهم ثم سرعان ما يتخلون عنها بمجرد ان تهدد مناصبهم. وأحد الأمثلة على ازدواجية الليبراليين حدث خلال انتخابات عام 1992 عندما تبنى التكتل الليبرالي مسألة حقوق المرأة باعتبارها قضيتهم، الا انهم رفضوا السماح للنساء بدخول الديوانيات، بدعوة ان هذا سيضر بالقيم الاجتماعية والتقاليد الثقافية. وبهذا فشل الليبراليون في دعم الوعود التي تبنوها بالافعال، وهو تصرف سيستمر طوال العقد وسيكون علامة على انه حتى بين الاصلاحيين فإن التقاليد الاسلامية كان لها نفوذ قوي. فإذا لم يكن الاصلاحيون على استعداد لمشاركة النساء في ديوانياتهم، اذن فمن الارجح انهم لن يسمحوا لهن وبالمشاركة معهم في مجلس الأمة. واستمر هذا الامر طوال عقد التسعينيات، والذي بلغ ذروته في امتناع اعضاء المجلس الليبراليين عن التصويت على المرسوم الاميري، فقد قالوا انهم فعلوا ذلك حتى لا يؤسسوا لسابقة يمكن ان تفتح الباب على سلوكيات غير دستورية. وذلك يعني انهم بالتأكيد كانت لهم اجندتهم الخاصة كما ان الأدلة تؤكد انهم قاموا بالتلاعب بمسألة التصويت من خلال الامتناع عن التصويت، فقد أراد الليبراليون ان يظهروا بشكل المؤيدين لحقوق المرأة الا انهم قاموا بإعاقة القانون الذي حقق هذه المسألة بشكل كبير، وذلك مقارنة بموقف الاسلاميين الذي طاله التحول عندما شعروا بأن في امكانهم السماح بحق المرأة في التصويت لأنهم سيحصدون أصواتهن وخاصة أصوات النساء المحافظات في الكويت، فإذا حصد الاسلاميون أصوات النساء المحافظات والقبليات فإن ذلك يعني ان اجندة التحول الديموقراطي قد اصبحت في خطر، فكما حدث قبلا، كانوا قد قرروا التضحية بقضية حقوق المرأة لأنهم وجدوا ان ذلك يخدم مصالحهم بشكل افضل، وهي مسألة ستتغير خلال العقد الاول من القرن الحادي والعشرين مع نشوء اجندة عمل نسائية أوسع وأقوى. ساحة المعركة وبينما كانت الكويت تخطو إلى القرن الحادي والعشرين، قدم الإصلاحيون جبهة أكثر توحدا عندما تجمعوا حول حقوق المرأة، وكان ذلك جزئيا يعود إلى التحديث الذي تم بين صفوفهم، كما تم جزئيا نتيجة لكون مجموعات الدفاع عن حقوق المرأة قد تعافت من فقدان الاتجاه الذي شابها أثناء عقد التسعينيات، فقد أصبحت المرأة الكويتية في هذا الوقت أكثر قدرة على ممارسة اللعبة السياسية، وعندها أصبحت العلاقة بين المرأة والليبراليين هي علاقة أنداد، وبدأ الليبراليون يعملون على اجتذاب مجموعات النساء إليهم، وليس العكس، ذلك أنهم بلا شك وجدوا في هذه المسألة فرصة للترويج لأجندتهم الإصلاحية والديموقراطية في مجلس الأمة، وبدلا من الانغماس في مناقشة إذا ما كان يجب السماح للمرأة بحق التصويت، فقد انشغل الإسلاميون والإصلاحيون عوضا عن ذلك في الاستعداد لما لن يستطيع أحد منعه، ولذا بدأوا في محاولة الحصول على تأييد المرأة، فقد أدرك كل من الفريقين أن ساحة المعركة قد تغيرت وأنه قد أصبح من الضروري اجتذاب النساء، لأنهن يمثلن حوالي نصف الناخبين، فبالنسبة للإصلاحيين، والذين كانوا يخشون في السابق من تبني قضايا المرأة خوفا من ذهاب أصوات الناخبين إلى الإسلاميين، فقد تغير موقفهم الآن وأصبحوا يريدون ضمان أنه عندما تحصل المرأة على حق التصويت فإن الإسلاميين لن يتمكنوا من التأثير على أصوات النساء تلك، وساعدهم في ذلك أن الخطاب السلفي المتطرف كان قد بدأ يفقد تأثيره بين الناخبين، نتيجة لكونه أصبح يكرر نفس النقاط مرات ومرات، ذلك أنه مع تقدم القرن الحادي والعشرين أصبح الإصلاحيون في صعود، وأصبحت قضية حقوق المرأة تقع الآن في القلب من حركة الإصلاح، بدلا من أن تظل مجرد قضية هامشية يمكن التخلي عنها أو التضحية بها. الدفع من أجل الإصلاح كانت الكويت دوما، باعتبارها دولة تقع في منطقة متقلبة من العالم، عرضة لتأثيرات القوى الخارجية، وتوجب عليها أن تستجيب للرأي الدولي، وحيث ان الثقافة الإسلامية كانت تشكل الثقافة السياسية في الكويت، فإن رفض منح المرأة حق التصويت كان أمرا عاديا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وحتى نهاية الحرب الباردة في عام 1991، كما توجب على الكويت أن تراعي جيرانها الأقوياء المباشرين مثل العراق والسعودية، وقد تأثرت بالفعل بكل من هاتين الدولتين، إلا أن التأثير الأكبر على الكويت جاء بلا شك من الولايات المتحدة، ذلك أن تحرير الكويت أدى إلى أن تصبح الكويت في بؤرة اهتمام العالم، ولم تعد الكويت مجرد دولة صغيرة مجهولة، كما كان للإعلام الدولي نفوذ كبير في تغيير طريقة التعامل مع المرأة، إلا أن الإدارات الأميركية المتوالية كان لها أيضا دور محوري في ممارسة الضغط الديبلوماسي من أجل إجراء الإصلاح، رغم أن بياناتهم التي كانوا يصدرونها لم تكن تلجأ إلى الإدانة، وعوضا عن ذلك، قامت الولايات المتحدة بتأييد المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، كما قامت بتنفيذ برامج تعليمية وتبادلية، وبهذا فقد استثمرت الولايات المتحدة الكثير في التحرير، كما تعرضت للكثير من الضغط من المنظمات النسائية الموجودة في الولايات المتحدة، كما من الدول الأخرى المشاركة في التحالف ضد العراق، وقد استمرت هذه المعركة عبر الوسائل الديبلوماسية لسنوات طويلة، سعى فيها الديبلوماسيون الأميركيون إلى ممارسة الضغط والتأثير، دون مبالغة في الدعاية ودون توتير العلاقات الديبلوماسية، ولم تستطع الولايات المتحدة أن تضغط بشكل مبالغ فيه على الكويت، خشية أن يؤدي ذلك إلى نفور الإسلاميين المتشددين، وخاصة عقب غزو العراق في عام 2003، ووجود انطباع بأن الولايات المتحدة تشن حربا على الإسلام، كما كان على الكويت أن تحذر من الطائفية التي بدأت في الانتشار والتسلل من العراق، وهو الموقف الذي ربما يتفاقم وبالأخص في حال الصعوبات الديبلوماسية القائمة في العلاقات مع إيران، ولذا توجب على الولايات المتحدة أن تكون حريصة جدا على ألا تمارس النقد المبالغ فيه لأحد حلفائها الحاليين، وذلك لأن وضع كهذا كان سيصب مباشرة في صالح السلفيين المتطرفين وصالح خطابهم المضاد للغرب، بما سيؤدي إلى إحياء فصائل كانت نائمة وغير مؤذية في هذا الوقت. بالرغم من هذه المعوقات الا ان جهود الولايات المتحدة كان لها ثقل كبير نتيجة للدين الذي تحمله الكويت لها، فقد أنفقت الولايات المتحدة موارد كثيرة كما فقدت الجنود في الحرب من أجل تحرير الكويت، كذلك تصاعد الضغط من المجموعات النسوية الموجودة داخل الولايات المتحدة بشكل كبير، فقد قامت مجلة ام اس على سبيل المثال وهي ملحق مع مجلة «نيويورك تايمز» ومملوكة لمؤسسة ذات أغلبية نسوية بتوجيه التساؤلات بشكل مستمر حول امتناع الحكومة الكويتية عن منح المرأة حقها في التصويت الديموقراطي، كذلك حرصت مجموعة بوسطن للكتب الصحية على ان تضمن مجموعتها الشهيرة من الكتب النسوية اجزاء مترجمة بالعربية تم توزيعها على النساء الكويتيات رغم معارضة الرقابة الكويتية كما أشارت الكاتبة شارون سميث الى ما أسمته بالنفاق في موقف الولايات المتحدة وبخاصة ادارة جورج بوش من حيث ادانة الولايات المتحدة لطالبان أفغانستان نتيجة لسياسة الفصل بين الجنسين التي تتبعها مع عدم نقدها لما يحدث في الكويت او السعودية، وهو ما اضطرت الادارات المتوالية على الولايات المتحدة الى تبريره بقدر كبير من الصعوبة حيث كان الرأي العالمي لا ينظر الى طريقة الحكم في هذه البلاد على انه يوفر المساواة بين الجنسين. ففي كلماته التأبينية المختارة بعناية في توديع الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح، قال الرئيس جورج بوش: شعرت بحزن بالغ عندما علمت بنبأ وفاة سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد أمير الكويت، فقد كان صديقا وحليفا يعتمد عليه للولايات المتحدة. وكان يؤيد جنود الولايات المتحدة الذين حاربوا لتحرير الكويت وفيما بعد لتحرير العراق من حكم الطاغية صدام حسين. وكان الشيخ جابر يعمل دون كلل ليمنح مواطني الكويت مستقبلا افضل. وكان هو القوة الدافعة وراء الكثير من الاصلاحات بما في ذلك اقامة مجلس امة ينبض بالحياة من الاعضاء المنتخبين وكذلك تأسيس صحافة حرة في الكويت. وفي شهوره الأخيرة قدم نموذجا مهما للقيادة لضمان حقوق النساء في الكويت. وبالنيابة عن الشعب الأميركي، فإني مع لورا نرسل اصدق تعازينا لعائلة الشيخ جابر ولحكومة الكويت وشعبها ونعزيهم في وفاة قائدهم التاريخي.