القطريون يتصدرون قائمة السياح الخليجيين في معدل الإنفاق السياحي

أحمد يوسف أظهرت دراسة حديثة حول عادات الزوار من مواطني مجلس التعاون الخليجي أن الخليجيين ينفقون أكثر من مواطني الدول الأخرى في العالم بنسبة 260% على تذاكر السفر و430% الإقامة وأقل منهم بنسبة 13% على استئجار السيارات. وبينت الدراسة أن إنفاق السائح القطري يتصدر قائمة السياح الأعلى إنفاقا على السفر بمعدل 4.100 دولار في اليوم يليه السائح السعودي بـ 3.360 دولارا والإماراتي بـ 3.280 دولارا، ويشمل إنفاق الخليجيين 54% على تذاكر السفر (لجميع الدرجات) و18% على الإقامة و9% على الطعام و5% على استئجار السيارات. وأوضح المحاضر بكلية الإمارات للطيران والذي أشرف على الدراسة سونيل مالهوترا أن نتائجها اعتمدت على إجراء مقابلات شخصية حول عادات السفر لـ 2.500 شخص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من البحرين والسعودية والكويت وعمان وقطر في الفترة بين يناير وديسمبر 2011. وقال مالهوترا: «هذه الدراسة توفر دليلا معلوماتيا يمكن الاستفادة منه في برامج وحملات التسويق الموجهة للزوار من المنطقة حيث تتضمن معلومات حول الميزات الخصوصية التي يتمتعون بها بما في ذلك كبر حجم العائلة والثقافة ومتطلبات الحياة العصرية والدخل المرتفع». وركزت الدراسة على 20 خاصية لدراسة عادات السفر لدى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها حجم الإنفاق بالنسبة للفرد السائح ودرجة السفر التي يفضلها والوجهات السياحية المفضلة لديه. ولفت مالهوترا إلى أن سوق الزوار الخارجين في المنطقة يعتمد على عدة عوامل مؤثرة في اتخاذ قرار السفر مثل تجارب الآخرين السابقة مع شركات السفر والسياحة وشركات الطيران والوجهات السياحية، مشيرا إلى أن المعلومات بشأن تلك العوامل تساعد شركات السفر في ترتيب الأولويات والاحتياجات بما في ذلك زيادة الرحلات الجوية والطاقة الاستيعابية لها وسعة الغرف وتحسين محتوى الحملات التسويقية الموجهة للسوق الخليجي. وقال: «اختيار درجة السفر يعد من الأمور المهمة في عادات السفر بالنسبة للخليجيين حيث يفضل 40% من القطريين الذين تمت مقابلتهم السفر على الدرجة الأولى، في حين يفضل 40 إلى 60% من مواطني دول التعاون الأخرى السفر على درجة رجال الأعمال». وبينت الدراسة أن فترة العطلة السياحية للسياح القطريين والسعوديين تتراوح بين 14 و56 يوما. وفيما يتعلق بصاحب القرار الخاص بسفر العائلة الخليجية، أظهرت الدراسة أن القرار عادة يتم اتخاذه من قبل الزوجة في كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين يتولى الزوج اتخاذ القرار في السعودية وقطر وعمان.