بشارة لـ «الأنباء»: «التجارة» ستطلب من أصحاب الشقق المفروشة مراجعتها للبت في تحويلها إلى «فندقية» نهاية الشهر الجاري

كشف رئيس قسم الفنادق في وزارة التجارة والصناعة تامر بشارة عن تصنيــف الــوزارة لـ 4 فنادق بفئاتها المختلفة و10 بنايات كشقق فندقية فيما وصل عدد البنايات غير المصنفة الى 7 خلال العام الماضي، مشيرا الى ان تصنيفات الوزارة لعام 2008 كانت 4 بنايات كشقق فندقية وثلاثة فنادق. وفي تصريح خاص لـ «الأنباء» قال بشارة ان احصائيات الوزارة كشفت عن وجود 104 بنايات مصنفة كشقق فندقية في الكويت مع نهاية 2009، كاشفا عن وجود توجه في الوزارة ومن قبل لجنة تصنيف الفنادق تحديدا بإعلام اصحاب بنايات الشقق المفروشة الراغبين بتحويل بناياتهم الى شقق فندقية بمراجعة الوزارة لمناقشتهم في الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد. وبين ان الوزارة تتابع عمل الشقق الفندقية والتجارية وتراخيصها وتلك التي لم تقم بالتسجيل بوزارة التجارة، لافتا إلى وجود فريق عمل في الوزارة مؤلف من إدارة الرقابة التجارية الذي يقوم بالاشراف على التراخيص التجارية برئاسة مدير إدارة الرقابة التجارية راشد الهاجري ومراقب محافظة حولي عبدالرحمن المطيري بمتابعة هذه التراخيص والشقق والفنادق على حد سواء. وكشف عن اجتماع ستجريه اللجنة لتصنيف عدد من الفنادق والشقق الفندقية التي قامت اللجنة الفنية بزياراتها. وأشار إلى أن الاجتماع المزمع عقده بداية الشهر القادم سيناقش تقارير وتوصيات اللجنة الفنية على درجة التصنيف بناء على المعايير التي تم اعتمادها سابقا في 2004 من قبل اللجنة الدائمة، حيث ستقوم اللجنة الاخيرة بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات بحسب هذه المعايير واعطاء رأيها النهائي في هذه الفنادق والشقق والمنتجعات. واوضح بشارة ان اللجنة قامت ايضا بزيارة فندق ريجنسي بعد تطويره وتم اعتماد تصنيفه 5 نجوم كما تم زيارة فندق رامادا وسيتم بحث ملفه في الاجتماع ومشروع الحمراء التابع لبرج الحمراء بالإضافة إلى متابعة فندق الكويت بلازا الذي تم تصنيفه ولكن تم اقراره بالوضع الحالي. وشدد بشارة على أنه سيتم اصدار قرار حاسم في أي منشأة فندقية او سياحية لا تقوم بتجديد ترخيصها خلال وقت محدد ولن يتم اعطاؤها فترة سماح وسوف يتم مخالفتها فورا باعتبار ان تأخرها يعد استخفافا بالقوانين واللوائح. ويذكر ان اجتماعا عقدته اللجنة الفنية للفنادق الاسبوع الماضي مع البلدية بحثت فيه موضوعات عدة في مقدمتها تحويل جميع الشقق المفروشة الى شقق فندقية وذلك لان الاشكالية تتمثل في عدم وجود تراخيص للشقق المفروشة.