تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية حاصدة عشرات القتلى في قطاع غزة المحاصر الذي يواجه سكانه «مجاعة وشيكة» بحسب برنامج الأغذية العالمي، فيما عادت صفقة تبادل الأسرى إلى الواجهة من جديد بعدما وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى الصفقة، وفق «القناة 12» الإسرائيلية.
هذا، وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ«ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة» لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت».
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير، ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية (لغزة) التي هي بأمس الحاجة إليها».
وأضافت أن «الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل.. المجاعة وقعت»، وعلى الفور رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، وقالت إنه يجب أن يترافق مع «آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي تلزم الاحتلال (..) على تنفيذه فورا كي لا يبقى القرار حبرا على ورق».
وأمام الوضع الإنساني الكارثي، تنظم دول عدة عمليات إلقاء مساعدات من الجو أو ترسلها بحرا، لكن الجميع يشدد على أن هذه الطرق لا يمكن أن تحل مكان إيصال المساعدات برا.
في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عملياته الجمعة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع، مؤكدا أنه «قضى على نحو 200 فلسطيني» في القطاع منذ 18 مارس.
وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تتحقق من «عدم المساس بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات».
وفي وسط قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه «دمر صواريخ كثيرة معدة للإطلاق باتجاه إسرائيل».
وتتواصل عمليات أيضا في خان يونس جنوب قطاع غزة بمنطقتي الأمل والقرارة، حيث قتل مقاتلون فلسطينيون، على ما أضاف الجيش.
ونقل جرحى عدة بسيارات إسعاف إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس وفق مشاهد صورتها وكالة «فرانس برس»، وبين المصابين أطفال يعالجون على أرض المستشفى.
وفي رفح أقصى جنوب القطاع، عمد عشرات الرجال الى رفع أنقاض مبنى تعرض للقصف لإخراج الجرحى والجثث، ونجحوا في إخراج صبي صغير.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا.
استطلاع رأي
وفي إطار الانقسام الداخلي الذي سببه تعاطي حكومة بنيامين نتنياهو مع الحرب على غزة خصوصا ملف المحتجزين الإسرائيليين، افاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف»، بأن «%45 من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يفضل 38% رئيس الوزراء نتنياهو».
وبين الاستطلاع أن حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس لايزال القوة السياسية الأولى وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات. أما حزب الليكود فسيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.
من جهة أخرى، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على مدينة القدس.
وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مواطن أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى.
وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة «إن شعبنا الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده».
وواصلت القوات الإسرائيلية فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعززت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.
وقد أدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جلهم من المسنين.
إلى ذلك، أعلنت اليابان أنها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي جمدته إثر اتهام إسرائيل عددا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن «اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.
وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتخذ الأونروا تدابير «فعالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان «حيادية» موظفيها.