تتضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو حثيث لمواجهة وحل ملف «تجارة الإقامات»، خصوصا في ظل بروز الكثير من القضايا التي كشفت عن عمق الملف وخطورته على البلد. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعبر برنامج «ماذا بعد» على تلفزيون الكويت، أكد ان «كورونا» أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية «تجارة الإقامات».واوضح الغانم إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب بقانون يعالج التركيبة السكانية وتجارة الإقامات بحيث يحدد مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ إقرار القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي في مجموعها بالنسبة إلى عدد المواطنين. وتابع الرئيس الغانم أن الاقتراح يضيف إلى الاقتراحات السابقة في هذا المجال ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها بحيث ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين ويكون له عدة مصادر منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى. وقال الغانم في برنامج "ماذا بعد" على تلفزيون الكويت
... التفاصيل