عبدالكريم أحمد
أكدت محكمة التمييز، أن تسجيلات الفيديو كأدلة تعد باطلة ما لم تأذن النيابة العامة بالتصوير، وقضت ببراءة متهمين في قضية تزوير بنكي. وكان المحامي د.فواز خالد الخطيب دفع أمام المحكمة ببطلان أدلة الاتهام والمتمثلة في مقاطع فيديو دون إذن من النيابة، لمخالفتها نص المادة 130 من قانون الإجراءات الجزائية وببطلان أدلة الاتهام وتسجيلات الفيديو للحصول عليها بشكل غير مشروع ودون إذن من النيابة العامة.