|
|
 |
|
|
| الثلاثاء 9 فبراير 2010 - الأنباء |
|
|
|
|
|
|
لا يزال المجلس والحكومة في مناورات الكر والفر فيما يتعلق بقانون المتعثرين ونسبته وآليته، ولا يزال هذا القانون الذي ولد كردة فعل موازية لمطالبات النواب الشعبية بإسقاط القروض او شراء المديونيات يراوح مكانه كبديل، فبعد ان وعدت الحكومة بتقديم تعديلات عليه عقب رد القانون من قبلها وحتى هذه اللحظة لم يتم تقديمها في تأكيد على عدم جدية الحكومة في اغلاق هذا الملف الذي اخذ من الجهد الكثير والوقت الاكثر.
وتأتي مساءلة التجاذب بين الحكومة والمجلس بخصوص هذا الملف كإحباط جديد لدى من يعانون الدين كون القضية تهمهم من الدرجة الاولى وتساهم في اعادة تصحيح مسار حياتهم ماديا وتؤسس لمرحلة جديدة يكونون قادرين فيها على مواجهة اعباء الحياة بعد ان خذلتهم القوانين المنظمة للاقتراض وساهمت في فتح ابواب الديون على مصراعيها امامهم حتى غصوا بالديون ولم يتبق من رواتبهم ما يعينهم على المعيشة.
وحقيقة الامر ومع هــــذا كله فإن مسألة طي هذا الملف هي من الضــــرورات سواء بقانون جاد او بإعادة فتح الصندوق لتوسعة شريحة المستفيدين من الصندوق لاكبر قدر من المتعثرين مع حفظ النسبة لاكبر مدى وتطبيق الآلية بشكل اكثر جدية بعيدا عن الاخطاء التي حدثت وتكررت مع المستفيدين الاوائل سواء في اخطاء العقود او في حساب المديونيات حيث كانت اخطاء بالجملة بسبب عدم وضوح آلية التطبيق.
وبما ان الحديث مازال قيد التباحث حول الصندوق فاننا نرجو من النواب الكرام تحديد ملامح التعديل والجدية في اقرار التعديلات مع الحكومة لانهاء الجدال واغلاق هذا الملف نهائيا بما يكفل عدم العودة له مجددا وحتى يتم التفرغ لما هو اهم على مستوى قضايا الدولة التي تهم المواطن والوطن في التنمية.
botafra@hotmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|