حسين الرمضان - ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ

أعطى رفض 30 نائبا امس لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جرعة ثقة كبيرة للحكومة جمعاء عند اول استحقاق بمواجهة المجلس الجديد.

الطابع الانقسامي الحاد الذي أخذه الاستجواب جعل التصويت اختبارا حقيقيا للحكومة بأكملها ولمدى تضامنها وقدرتها على المواجهة، وكانت النتيجة ضمان تأييد من غالبية نيابية مريحة يحصن الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبروڤة جيدة لمواجهة استجوابات قادمة قد لا تقل حساسية عن استجواب الخالد.

قبيل الجلسة توقع كثير من المراقبين ان تكون نجاة الوزير بأصوات الممتنعين لأن الامتناع كان يعني عمليا وجود شكوك جدية في حدوث مخالفة صارخة في المحور الأول من جهة مع رفض طرح الثقة من جهة أخرى، أخذا بعين الاعتبار ان اهداف الاستجواب كانت «تصفية حسابات» مع الوزير بحسب مؤيدي وجهة النظر هذه.

لكن النتيجة جاءت ثقة بالوزير واضحة لا تقبل اللبس. والأهم انها أكدت ما تعهد به سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبيل تشكيل حكومته من ان الوزراء سيواجهون المساءلة بصعود المنصة.

وبعث صاحب السمو الأمير برقية تهنئة الى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أعرب فيها عن خالص تهانيه بتجديد الثقة بوزير الداخلية ونيله ثقة اعضاء المجلس تقديرا لجهوده وحرصه على اداء مسؤولياته وواجباته.

رئيس المجلس جاسم الخرافي قال بعد فض الجلسة: «في جلسة مناقشة الاستجواب بدلا من تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق تم تقديم طلب طرح الثقة، ولو قدم لوفر علينا جلسة امس»، لافتا الى ان إحالة المحور الأول للنيابة العامة تدل على جدية وزير الداخلية في المعالجة، معربا عن أمله ان يكمل المجلس اليوم مناقشة الميزانية ومن ثم فض دور الانعقاد.

من جانبه، أعلن النائب مسلم البراك ان هناك توجها نيابيا لتقديم اقتراح في شأن إحالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى محكمة الوزراء، مؤكدا ان هذا الاقتراح سيقدم في غضون أيام. وقال الخالد لـ «الأنباء» بعد فض الجلسة: هذه هي الديموقراطية وأشكر الجميع على هذه الثقة.

• من أجواء الجلسة
  
  الطبطبائي والليبراليون: قال النائب د.وليد الطبطبائي إن التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اسقط ورقة التوت عن الليبراليين وأفقدهم ادعاءهم الحفاظ على المال العام.
• العنجري: الثقة ليست تفويضا للحكومة: أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن الأغلبية التي حصلت عليها الحكومة أمس لن تكون عددا ثابتا وتفويضا مفتوحا لها ان تقاعست أو قصرت في مسؤولياتها أو معالجة أوجه القصور التي بيّنها الاستجواب.
• أسيل والإعدام السياسي: قالت النائب د.أسيل العوضي: لم نقل إننا سنصوت ضد أو مع ولكننا عارضنا طلب طرح الثقة لأن الاستجواب لا يرقى لطرح الثقة والإعدام السياسي.
• الحريتي والمطير والعمير: الاستجواب يتعارض مع «الدستورية»: قال النواب حسين الحريتي ومحمد المطير ود.علي العمير انهم لم يطرحوا الثقة بوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لان الاستجواب يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على عدم مساءلة الوزير على أي اجراء في أي حكومة سابقة حتى إذا عاد الوزير لنفس الحقيبة في الحكومة الجديدة.

الصفحة الأولى في ملف ( PDF )