• الطاحوس للشمالي: حدثتنا من لندن ونرد عليك من الكويت «تصريحاتك استفزازية.. استعدّ.. لقاؤنا قريب والمنصة في انتظارك»
• «المالية» أقرّت معالجة المديونيات ووافقت على قانون هيئة سوق المال
• «التشريعية» : للقضاء حق سحب الجنسية ممن حصل عليها بطريق الغش

شنت النائبة د.رولا دشتي هجوما عنيفا على محاولي فرض «الفتوى» الصادرة عن إدارة الافتاء في وزارة الأوقاف بخصوص الضوابط الشرعية والحجاب مشيرة إلى وجود «حملة منظمة للانقلاب على مبادئ تأسيس الدولة باستخدام الافتاء».

وقالت د.دشتي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: يجب ان يعرف الجميع ان الفتوى ليست موجهة فقط لي ولزميلتي د.أسيل العوضي بل لكل مواطنة كويتية غير محجبة وهي تشكل انقلابا على روح المجتمع ومبادئ تأسيس الدولة مضيفة: انا احترم الفقهاء الذين صدرت الفتوى عنهم ولكنها لا تلزم الا من يرتئي الأخذ برأيهم، كما أحترم التعددية واختلاف الآراء ولكن ما يتم طرحه اليوم لا يساهم في حل مشاكل المجتمع وتقدمه ويتنافى مع الأسس التي قام عليها مجتمعنا والمبادئ الدستورية لبلدنا.

وتابعت د.دشتي: سنواصل مسيرتنا في تعديل كل القوانين التي انحرفت عن مبادئ الدستور التي ارتضاها أجدادنا في بناء الكويت. وأعقبت هذه التصريحات قيام د.دشتي بتقديم اقتراح بتعديل قانون الانتخابات من خلال الإبقاء على المادة الأولى كما هي مع حذف شرط إلزام المرأة كمرشحة وناخبة بقواعد وأحكام الشريعة.

وامس قفزت قضية معالجة القروض ومديونيات المواطنين لأعلى مستوياتها من خلال اعلان النائب خالد الطاحوس عزمه استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي على خلفية القضية ذاتها. وقال الطاحوس لـ «الأنباء» ان الشمالي مازال مستمرا في تصريحاته الاستفزازية وتهميش دور النواب، ويتلذذ بمعاناة الناس، وجاء في الحكومة تحت مسمى «ضد إسقاط القروض». واضاف: اتمنى على الشمالي الا يستقيل أو يقال وهو حدّثنا من لندن ونحن نرد عليه من الكويت ونقول: «استعد.. لقاؤنا قريب والمنصة في انتظارك».

وامس اقرت اللجنة المالية والاقتصادية 10 أولويات واحالتها للجنة الاولويات البرلمانية اهمها: مديونيات المواطنين وقانون الشركات والمناقصات والتأمينات الاجتماعية والخطة التنموية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد المطير ان اللجنة اقرت كذلك قانون هيئة سوق المال واحالته لمجلس الامة.

من جانبها وافقت اللجنة التشريعية على منح القضاء حق سحب الجنسية ممن حصل عليها من دون وجه حق، كما اقرت منح المواطنين الذين تقل بيوتهم عن 400 متر مربع قرضا بمقدار 10 آلاف دينار مع انشاء شركات عامة للمدن العمالية 50% من اسهمها للاكتتاب العام للمواطنين و50% مزايدة بين الشركات.