بين اعادة الفرز وإلغاء عدد من الترشيحات يدور العراقيون في حلقة انتخابية مفرغة لا تبدو لها نهاية قريبة، فالعملية السياسية مرشحة لمزيد من التعقيد بعد أن دخلت مرحلة التماس المساعدة الخارجية من الامم المتحدة ومن ثم جامعة الدول العربية.
ففيما حسمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس إجراء عملية اعادة فرز الأصوات يدويا في بغداد الاثنين المقبل، متوقعة أن تستغرق أسبوعين، كشف إياد علاوي، رئيس القائمة العراقية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد عن طلبه تدخل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، بصفتها معنية بموجب الفصل السابع، وكذلك مجلس الأمن لمساعدة العراق في تجاوز محنته وانطلاقه لتنفيذ الشرعية ونتائج الانتخابات وما نص عليه الدستور العراقي، خاصة بعد ان ألغت محكمة عراقية ترشيح 52 مرشحا بينهم عدد من مرشحي القائمة العراقية.
الدستور العراقي
وقال علاوي، عقب لقائه مساء أمس الاول مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى على هامش زيارته للقاهرة، إنه يتمسك ببيان مجلس الأمن الذي ثمن نتائج الانتخابات، قائلا: «أعتقد أن هناك مصداقية، وعلى مجلس الأمن الالتزام بها». وأضاف علاوي، ردا على سؤال حول طرحه تشكيل حكومة إنقاذ وطني في العراق: «إن دعوتي جاءت بناء على ما تضمنه الدستور العراقي والكتلة التي فازت»، علاوي بحث أيضا، مع أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري أمس تطورات الأوضاع في العراق، وقال عقب اللقاء إنه يعول كثيرا على الدور المصري من أجل المساعدة على حل الأزمة التي يشهدها العراق منذ الانتخابات وتعثر تشكيل الحكومة باعتبار قائمته فازت بها والمساعدة على تحقيق الاستقرار. نافيا التقدم بطلبات محددة للقاهرة.
من جهته، دعا نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي مجلس رئاسة الجمهورية إلى عقد اجتماع عاجل لاتخاذ خطوات لإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة التي اتخذتها بحق القائمة.
مجلس الرئاسة
وقال الهاشمي في بيان صدر عن مكتبه أمس إنه أرسل رسالة يدعو فيها رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي «لعقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة للبحث في اتخاذ خطوات واضحة لوقف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة ضد القائمة العراقية»، مبينا أن «قرارات الهيئة أصبحت مصدر إرباك وقلق لجميع الكتل السياسية في البلاد». وتعد دعوة الهاشمي لعقد اجتماع عاجل لمجلس رئاسة الجمهورية هي الثانية خلال اقل من ثلاثة أيام.
بدوره، هدد صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية بانسحاب ائتلافهم الذي حصل على 91 مقعدا في البرلمان العراقي القادم في الانتخابات التشريعية الأخيرة «من العملية السياسية برمتها والنزول إلى الشارع للاصطفاف مع العراقيين لقيادة مظاهرات ضخمة واعتصامات والدعوة إلى عصيان مدني عام إذا لم تتوقف الإجراءات التعسفية بحق القائمة وأعضائها وأنصارها».
وقال المطلك في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها أمس: «عقدت قيادات القائمة اجتماعا بحضور علاوي وقررنا تدويل قضيتنا التي هي قضية الشعب العراقي ومناشدة العالم التدخل لإنقاذ العملية السياسية والنهج الديموقراطي في العراق».
في غضون ذلك، قال رئيس المفوضية فرج الحيدري خلال مؤتمر صحافي «اعددنا العدة لاعادة العد والفرز لمحطات بغداد ال 11 الفا وفقا لقرار الهيئة القضائية في الثالث من مايو المقبل»، مضيفا «اصبحنا ملزمين بالقرار». وأضاف الحيدري «نحن نطمئنكم اننا سننفذ القرار بكل شفافية منذ الدخول الى مخازن (الصناديق) الى عمليات العد والفرز وسيكون كل شيء علانية وتحت اشراف المجتمع الدولي»، مؤكدا ان «مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية ابدوا رغبتهم بالحضور».