بيروت ــ عمر حبنجر
الانظار في بيروت بقيت مشدودة الى الملف الرئاسي الذي يشهد تجاذبات غير علنية وغير مسبوقة، فضلا عن موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن خلال الايام القليلة المقبلة الذي مازال يشهد كباشا محتدما بين الموالاة والمعارضة على طاولة «النقاط السبع» التي تنصلت منها المعارضة رغم اقرارها بالاجماع في محاولة واضحة لملاقاة اقرار المحكمة تحت الفصل السابع بسحب الاعتراف بالقرار الدولي 1701 الذي بني اساسا على هذه النقاط.
في هذا السياق، توقفت المعارضة اللبنانية امام ما وصفته بالمضامين السياسية الخطيرة لتقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول متابعة تنفيذ القرار 1995.
وقالت مصادر المعارضة ان بصمات تيري رود لارسن بدت جلية في التقرير الذي تضمن ان سلاح حزب الله لايزال يشكل تحديا اساسيا امام احتكار الحكومة لاستخدام القوة والجهود لترسيخ سيادة لبنان وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي، كما تحدث عن شحنات اسلحة متكررة من سورية الى لبنان وتتجه بشكل اساسي الى حزب الله.
وعلى مستوى التجاذبات الداخلية، فقد قرر رئيس مجلس النواب نــبيه بري عدم الدعوة الي اي جلســة نيابية عامة مادام نواب الغالبية يعزفون على وتر «اعتصام الثلاثاء كل اسبوع» بغية الضغوط عليه لاحراجه.
وقالت مصادر بري انه لن يسمح بالتعرض للحصرية التي تنيط به وحده دعوة مجلس النواب للانعقاد، ويرفض جعل هذه الصلاحية جزءا من السجال السياسي والقانوني القائم فتكون سابقة للمستقبل.
المصادر اضافت ان الرئيس بري لن يدعو المجلس الى الاجتماع خلال ما بقي من العقد العادي الاول والذي ينتهي في 31 الجاري، الامر الذي يعني ان المجلس لن يعود الى الاجتماع الا مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد، حيث يتحول المجلس الى هيئة ناخبة تقتصر مهمتها على انتخاب رئيس الجمهورية.
كما ان اي محاولة لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب خلال الفترة الفاصلة بين نهاية العقد العادي في 31 الجاري وبدء الدورة لانتخاب الرئيس في 25 سبتمبر لن يكتب لها النجاح للاسباب عينها التي حالت دون عقد المجلس، وهي موقف صاحب الصلاحية الدستورية الرئيس اميل لحود الذي يرفض اصدار مرسوم بذلك لانكاره وجود الحكومة السنيورية.
وحول نصاب الجلسة الانتخابية، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس بري قناعته بأن نصاب الثلثين مطلوب في الدورتين الانتخابيتين الاولى والثانية.
وقد اجتمعت لجنة المتابعة لقوى 14 مارس في قريطم امس وناقشت مراحل اقرار المحكمة الدولية وخطة قوى الاكثرية للتواصل والتنسيق فيما بينها حول الملفات المطروحة وبالذات الاستحقاق الرئاسي والمحكمة الدولية والتحضير لمبادرة انقاذية بعد انجاز ملف هذه المحكمة وتذليل بعض العقبات التي تعترضها في مجلس الامن.
ومن جهته النائب السابق فارس سعيد كشف عن «مبادرة انقاذية» ستطرحها قوى 14 مارس تعطي الجميع فرصة للخروج من الازمة.
واضاف سعيد ان موضوع المحكمة بات في عهدة مجلس الامن والموضوع الاساسي هو نظرة قوى 14 مارس الى كيفية انتقال السلطة على مستوى رئاسة الجمهورية بشكل هادئ.
بدوره، استبعد النائب التقدمي الاشتراكي اجتماعا قريبا لمجلس النواب، لكن التواصل مستمر بين القيادات، وعن عودة الوزراء المستقيلين قال ان وزير الخارجية فوزي صلوخ ملزم بتصريف بعض الامور.
الصفحة في ملف ( pdf )