استجابة لقرار محكمة التمييز العراقية التي كانت تنظر بالطعون المقدمة من كتل سياسية للتحقق من نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من مارس الماضي بمشاركة 12 مليون ناخب عراقي، تشرع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم في إعادة فرز وعد نحو مليونين و500 ألف بطاقة اقتراع في 11 ألف محطة انتخابية في بغداد.
وأعلنت مفوضية الانتخابات أنها أنجزت جميع الاستعدادات ووجهت الدعوات لأكثر من مائتي مراقب للكتل السياسية وأعداد أخرى من المراقبين الدوليين والمحليين، فضلا عن حضور مكثف لوسائل الإعلام، وتستغرق العملية أكثر من أسبوعين.
وكانت نتائج الانتخابات التي أعلنت في 26 مارس الماضي قد أوضحت تقدم قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي في بغداد بـ 26 مقعدا تلتها القائمة العراقية بـ 24 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بـ 17 مقعدا ثم جبهة التوافق العراقي بمقعد واحد.
من جانبه، طالب مستشار القائمة العراقية هاني عاشور بالكشف عن مصير أكثر من 7 ملايين ورقة اقتراع فائضة عن العدد الفعلي للناخبين في العراق -تمت طباعتها قبل الانتخابات ـ قبل إعادة العد والفرز، إضافة لأكثر من 6 ملايين ورقة اقتراع لم تستخدم خلال الانتخابات بسبب عدم توجه بعض الناخبين للاقتراع.
واضاف عاشور «كانت نسبة المشاركة في الانتخابات 62% ما يعني وجود اوراق اقتراع تمثل 38% لم يشاركوا في الانتخابات يفترض انها مازالت محفوظة».
وتابع عاشور أن القائمة العراقية تطالب بالكشف عن تلك الأوراق قبل بدء عمليات العد والفرز وفي حالة وجود نقص في تلك الأوراق فإن ذلك يعني احتمال استخدامها لتغيير النتائج الانتخابية وتبطل عمليات العد والفرز. وأكد عاشور على أن ضمان عدد اوراق الاقتراع والتثبت من عدم التلاعب بها يمكن أن يسهم في صحة عملية إعادة العد والفرز، ويضمن سلاسة العملية الديموقراطية في العراق، مشيرا إلى أن الكشف يجب أن تشارك فيه جهات رقابية من الأمم المتحدة بوصفها مشرفة ومراقبة على الانتخابات، إضافة إلى الجهات الرقابية الأخرى ومن ممثلي الكيانات السياسية.
الى ذلك، كشف رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العقيلي امس ان احكاما بالسجن بما مجموعه 128 عاما على مسؤولين محليين سابقين في محافظة نينوى بتهم فساد اداري.
وقال العقيلي ان «15 حكما قضائيا صدر على رئيس مجلس محافظة نينوى وستة اعضاء سابقين في قضية تلاعب في عدد من العقود الكبيرة التي تبلغ مئات ملايين الدولارات».
واكد ان «الاحكام بلغت 128 عاما على مجموع السبعة» مشيرا الى ان «رئيس المجلس حكم عليه بالسجن 13 عاما في ستة احكام، فيما حكم الاعضاء الستة باحكام مختلفة وصلت الى 48 عاما».