القاهرة ـ خديجة حمودة والوكالات
تحدى الرئيس المصري حسني مبارك في أول خطاب له منذ عودته الى القاهرة بعد خضوعه لعملية جراحية، المعارضة المصرية بأن تقدم برنامجا سياسيا وحذرها من اي «فوضى».
وقال مبارك في خطاب بمناسبة عيد العمال ان «الانتخابات المقبلة ـ بشقيها (الرئاسية والتشريعية) ـ حرة ونزيهة وسيكون الشعب هو الحكم وكلمته هي الفيصل في صناديق الاقتراع».
ورفض الرئيس المصري مطالب المعارضة بتعديل الدستور محذرا «المزايدين» من الانزلاق بالبلاد لحالة من الفوضى قبل اشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال مبارك «لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب أو لمن يتجاهل ما اعتمده الشعب من تعديلات دستورية منذ العام 2005 وما يتعين أن يتوافر للدساتير من ثبات ورسوخ واستقرار».
لكن مبارك رحب في كلمته احتفالا بذكرى عيد العمال والتي تأجلت منذ الأول من الشهر الجـاري بـ «ما تموج به مصر من تفاعل نشط لقوى المجتمع وأرحب به باعتباره ظاهرة صحية ودليلا على حيوية مجتمعنا». وتابع مبارك «لكنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن وشعبه أتحسب من أن ينزلق البعض بهذا التفاعل إلى انفلات يعرض مصر وأبناءها لمخاطر الانتكاس». واضاف «أقول لمن يرفعون الشعارات ويكتفون بالمزايدة إن ذلك لا يكفي لكسب ثقة الناخبين وأن عليهم أن يجتهدوا لإقناع الشعب برؤى واضحة تطرح الحلول لمشكلاتنا عليهم أن يجيبوا عن تساؤلات البسطاء من الناس ماذا لديهم ليقدموه لهم؟ ما هي سياساتهم لجذب الاستثمار وإتاحة فرص العمل؟ وما هي برامجهم لرفع مستوى معيشة محدودي الدخل منا؟ وكيف يرون التعامل مع مخاطر الإرهاب على بلدنا وشعبنا؟ وما هي مواقفهم من قضايا سياستنا الخارجية في منطقتنا والعالم من حولنا؟». داعيا جميع أبناء الوطن للالتقاء على كلمة سواء ترتفع فوق الشعارات والمزايدة.
من جهة أخرى، أكد تطلعه لدور العمال وإسهامهم في المرحلة المقبلة ووعد بأنه سيكون دائما الى جوارهم حافظا لعهده معهم ومنحازا لقضاياهم وحقوقهم ومصالحهم ومتصديا لكل من يحاول الإنقاص من هذه الحقوق.
وطالب مبارك الحكومة والبرلمان بالعمل على إنجاز القوانين ذات الصلة بالعمال على نحو يحقق الزيادة المطلوبة في النشاط الاقتصادي.
وقال ان الأجور والمرتبات زادت خلال السنوات الـ 5 الماضية بأكثر مما وعد بتحقيقه في برنامجه الانتخابي وان اي مراجعة لهياكل الأجور لابد ان تعي العلاقة الأساسية بين الأجور والإنتاجية وان اي زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوى الإنتاجية ستؤدى الى تراجع القدرة التنافسية وانحسار فرص العمل وزيادة التضخم.
وأكد ان الاهتمام بزيادة الأجور صاحبه اهتمام بزيادة المعاشات، وأضاف انه سعى لتطوير قانون التأمينات والمعاشات بعد سنوات من الدراسة المتأنية والحوار المجتمعي المستفيض وان اعتماد هذا القانون المعروض حاليا على نواب الشعب سيؤدي الى رفع معاشات 2.7 مليون مواطن وانهم راعوا في أحكام هذا القانون صرف إعانة للبطالة وتبسيط شروطها.
واقرأ ايضاً:
إيران: مناورات اليوم الثاني البحرية «كيمائية وجرثومية»
100 استطلاع تبشر بعودة «المحافظين» بعد 13 عاماً.. و«العمال» ضحية براون
شاحنة مهجورة تجدد الذعر في نيويورك وأدلة تورط طالبان بحادثة «تايمز سكوير» تتصاعد
الحكم بإعدام الناجي الوحيد في هجمات مومباي
وفاة يارادوا رئيس نيجيريا ونائبه يؤدي اليمين خلفاً له