في خطوة ستطيل من عمر الأزمة السياسية العراقية المستمرة منذ إجراء الانتخابات النيابية طلبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق توضيحا حول نتائج الانتخابات النيابية التي وردت من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل التصديق عليها. وأشارت المحكمة في بيان أصدرته امس الى استلامها نتائج الانتخابات النيابية لعام 2010 وانها عقدت جلستها بكامل أعضائها ونظرت بالنتائج ووجدت أن هناك بعض الجوانب القانونية التي تستلزم إيضاحها من المفوضية العليا للانتخابات قبل البت النهائي بالنتائج. وأضاف البيان «وجدت المحكمة أن هناك طعنين معروضين أمام اللجنة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية لم يتم البت بهما حتى الان حتى تعتبر نتائج الانتخابات نهائية تصلح أن تكون محلا للتصديق». وأوضح «انه تمت مفاتحة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فورا بما تقدم لغرض إبداء الرد ومتابعة الطعون وإشعار المحكمة بنتائجها».