في اقتراع احيط باجراءات امنية مشددة تفاديا لتكرار اعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 2007 وبداية 2008، صوت الكينيون امس بكثافة حول المصادقة على دستور جديد يفترض ان يفضي مزيدا من الديموقراطية على مؤسساتهم.
وتشكلت طوابير طويلة بمئات الاشخاص امام مكاتب الاقتراع في نيروبي وبقية انحاء البلاد منذ فتح مراكز الاقتراع لتأييد او رفض هذه الوثيقة الرامية الى استبدال دستور البلاد العائد الى استقلالها من بريطانيا سنة 1963.
وانتشر نحو سبعين الف عن عناصر قوات الامن في البلاد لاسيما منطقة وادي ريفت (غرب)الحساسة التي شهدت اكبر اعمال عنف سياسية واتنية اعقبت اعادة انتخاب الرئيس كيباكي المطعون في شرعيتها في 27 ديسمبر 2007.
ودعي نحو 12.4 مليون ناخب الى البت في هذه الوثيقة التي دافع عليها الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا اودينغا.
وصرح اودينغا لوكالة فرانس برس بعدما صوت في دائرته بكيبيرا اكبر احياء الاكواخ الفقيرة في نيروبي «لا يراودني شك في انتصار «نعم» بنجاح كبير واتوقع الفوز بنسبة 70%» من الاصوات.
واقترحت الوثيقة الاحتفاظ بنظام رئاسي لكن مع فرض قيود كبيرة مع امكانية اقالة الرئيس وشكلا جديدا من اللامركزية. كذلك ادرج فيها اصلاح زراعي حاسم يهدف الى تصحيح «الظلم التاريخي» في مجال توزيع الاراضي في هذا البلد الزراعي في الاساس.