طالبت مجموعة من المشرعين في بنين بإقالة رئيس البلاد بوني يايي للاشتباه بتورطه في عملية وهمية لتوظيف أموال خدعت آلاف الأشخاص في البلد الفقير الواقع في غرب أفريقيا وسلبت مدخراتهم.
وتهدد هذه الفضيحة بهز الاستقرار في بنين التي تقع بين نيجيريا وتوغو ويقطنها حوالي تسعة ملايين نسمة وهي واحدة من أكثر دول غرب أفريقيا استقرارا.
ووقع 50 على الأقل من بين أعضاء البرلمان البنيني وعددهم 83 عضوا على خطاب يطالبون فيه يايي بتقديم نفسه للمحاكمة بتهم الخيانة والحنث باليمين قائلين انهم يشتبهون بتورطه مع شركة آي.سي.سي. سيرفيسز وهي الشركة التي اتهمت بإدارة عملية توظيف الأموال، ورفضت الرئاسة التعليق، وكان متحدث باسم يايي نفى في السابق أن يكون للرئيس أي دخل بهذه القضية.