عواصم ـ هدى العبود ووكالات
في وقت مازال فيه الفشل يواجه التحالف الوطني العراقي في اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة الجديدة، أقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتعرضه الى ضغوط سياسية خارجية في اشارة لإيران ملمحا الى امكانية قبوله بترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.
فيما بحث الرئيس جلال طالباني في ثلاثة اجتماعات منفصلة مع نائبيه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ثم مع المالكي، الأزمة الحكومية وضرورة التوصل لاتفاقات تنهي الأزمة السياسية الحالية.
كما طالب رئيس «القائمة العراقية» اياد علاوي في دمشق القوى الدولية والإقليمية بعدم التدخل في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مناشدا سورية المساعدة في خلق هذا المفهوم والتوسط لدى إيران في ذلك.
وأكد علاوي إثر لقائه الرئيس السوري بشار الأسد أن قرار تشكيل الحكومة العراقية هو «قرار عراقي»، طالبا من دول المنطقة «عدم التدخل بالشأن العراقي الداخلي». وأضاف علاوي «لقد طلبنا من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بالإضافة إلى الدول الإقليمية أن يقفوا على مسافة واحدة من الأطراف العراقية السياسية، وأن تبتعد عن التدخل في الشأن العراقي الداخلي، لكي يتسنى للفصائل العراقية التي حملها الشعب العراقي إلى المجلس النيابي أن تجلس معا وتجد الحلول العراقية الوطنية».
وأكد علاوي وجود «أدلة كبيرة» على التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العراقي الداخلي. وتابع علاوي «لقد طلبنا من قادة العرب والدول الأجنبية التي لها علاقة طيبة مع إيران أن يطلبوا من إيران عدم التدخل في الشأن العراقي، وهذا ما ناقشناه مع الرئيس السوري».
من جانبه، أقر الزعيم الشيعي العراقي المقيم في إيران مقتدى الصدر بوجود ما وصفه بـ «ضغوط سياسية لابد منها»، في عملية اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء من تحالف يضم الأحزاب الشيعية.
وردا على سؤال من أحد أتباعه حول ضغوط سياسية، أجاب مقتدى الصدر أن «الضغوط السياسية لابد منها في العمل السياسي، واعلموا أن السياسة هي أخذ وعطاء ومهما كان المرشح قديما أو جديدا».
وأضاف «لابد أن تكون خدمتكم ورفع مظلوميتكم قدر الإمكان هي هدف الهيئة السياسية وهذا ما وجدتهم ساعين له، فقفوا معهم في خندق واحد. ومن يقف ضدهم فهو يقف ضد المصالح العامة والخاصة التي تتوخاها».
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية قد نقلت امس عن مصادر في الائتلاف الوطني العراقي القول ان الصدر وافق بعد ضغوط من إيران على تولي المالكي رئاسة الحكومة مقابل «ضمانات».
وقالت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ان موافقة زعيم التيار الصدري على تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة جاءت بعد تقديم ضمانات من قبل المالكي.
وأضافت المصادر أن «إيران كان لها الدور الكبير في إقناع كثير من الجهات التي تعارض تولي المالكي ولاية ثانية».
ويدور جدل في الأوساط السياسية حول تأييد الصدر لإعادة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي في الآونة الأخيرة. من جهته، قال النائب البارز عن التيار الصدري بهاء الأعرجي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الصدر يخول الهيئة السياسية اتخاذ القرار المناسب. وأضاف أن رأي الصدر «لا يتضمن تأييدا لأحد» من المرشحين، وهما المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم.
وأكد الأعرجي ردا على سؤال «لا يوجد تباين في الرأي» داخل الهيئة السياسية للتيار الصدري. ولخص الأعرجي موقف التيار بالقول «نحن لا نعطي صوتنا للمالكي، لكن إذا فاز فلا اعتراض لدينا».