ألغت محكمة أوكرانيا العليا امس الإصلاحات الدستورية التي جرى تفعيلها بعد الثورة البرتقالية الديموقراطية عام 2004.
ويعيد القرار إلى السلطات التنفيذية للبلاد ومن ثم الرئيس فيكتور يانوكوفيتش السيطرة على جميع التعيينات لأعضاء مجلس الوزراء، بعد أن كان من اللازم موافقة البرلمان ورئيس الوزراء على التعيينات لمعظم المناصب. وكان معارضو يانوكوفيتش حذروا في وقت سابق من أن قرارا مثل هذا سيمثل عودة إلى الحكم الاستبدادي الذي كان سائدا في الجمهورية السوفييتية السابقة.