شؤون سورية
لا رفع للدعم، انخفاض في معدلات البطالة والتضخم، ازدياد معدلات النمو، هي أهم النقاط التي أثارها عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في لقائه مع جمعية أصدقاء دمشق في مكتبة الأسد حول اقتصاد السوق الاجتماعي.
وبيّن الدردري أن هذا الاقتصاد قائم على آلية السوق في العرض والطلب وعلى حرية الدخول والخروج لجميع الفاعلين في السوق بكفاءة وبعيدا عن الاحتكار، والعمل متاح فيه لجميع الأفراد، موضحا أن دور الدولة في اقتصاد السوق الاجتماعي هو دور الموجه والمشرف وهو أهم وأعظم من دورها في الاقتصاد المركزي، وسنشهد بين عامي 2010 - 2015 التعميق الحقيقي له فنحن في بداياته وأمامنا الكثير من التغييرات والاصلاحات لاستكمال الإطار التشريعي الخاص به.
وقد أكد الدردري حرص سورية على البعد الاجتماعي وعلى تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي وعلى استدامة النمو الاقتصادي، وقد بدأت الحكومة بتأسيس حزم أمان وضمان اجتماعي شاملة لكي تتوازى مع حرية السوق لتضمن للمواطنين دخلا كريما، ويتم العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي والنقابات.
وأوضح الدردري: بعد سنوات قليلة على تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي، نحن نشهد نموا اقتصاديا وحركة اقتصادية غير مسبوقة، كما أن أداء الاقتصاد السوري يستحق الثناء حسب صندوق النقد الدولي، ولدينا معدلات نمو مرتفعة، حيث إن معدل النمو في القطاع غير النفطي خلال عام 2006 وصل الى 7%، وهذا ما نقارنه مع معدل نمو 0% عام 2000، لكن هناك أمرا مهما يجب توضيحه، فقد مرت سورية خلال السنوات الـ 3 الماضية بما يجمع الاقتصاديون على تسميته «صدمة نفطية» بكل معنى الكلمة، فكانت الإيرادات الصافية للميزان النفطي عام 2003 تشكل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي عام 2006 شكلت 4.5% فقط، أي ان حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بمقدار 10 نقاط مئوية في 3 سنوات.
وذلك بسبب انخفاض إنتاجنا من النفط وزيادة مستورداتنا من المشتقات النفطية، وفي أي دولة أخرى كان سيؤدي هذا الانخفاض الى خفض الانفاق على التعليم والصحة، والبدء فورا ببرنامج خصخصة واسعة للتخلص من القطاع العام، والتحرير الفوري للأسعار، أي رفع جميع أشكال الدعم، في سورية قمنا بزيادة الانفاق على التعليم والصحة وتم اعتماد خيار التدرج في وضع نظام جديد للدعم والحفاظ على القطاع العام، لكن لتحقيق ذلك كان لابد من القيام بمجموعة من الإجراءات التي تسمح بنمو اقتصادي واسع، نحن لو لم نقم بهذه الإجراءات، ولو لم تكن صادراتنا 10.7 مليارات دولار ماذا كان سيحلّ بميزان مدفوعاتنا، وباحتياطياتنا من النقد الأجنبي التي كنا مضطرين لاستخدامها للدفاع عن سعر صرف الليرة؟
ولولا الاصلاحات التي قامت بها سورية خلال السنوات القليلة الماضية لكنّا اليوم في حالة لا توازن خطير، ولكنّا نسينا موضوع الإصلاح وإعادة الهيكلية، وكنّا سنركز فقط على إعادة التوازن للموازنة لأن عجز الموازنة آنذاك كان يتجاوز 7 - 8% من الناتج المحلي الإجمالي وعندها كان سيصل التضخم إلى 100% وسعر الدولار 150 ليرة. ونحن لم نتوقف عن التعليم المجاني وبناء المشافي وقد بنينا 16 مشفى جديدا قيمة كل مشفى مليار ونصف المليار، وقام د.بشار الأسد بتدشين مشروعات طرق بكلفة 17 مليار ليرة في المنطقة الشرقية وحدها، وافتتح مدينة صناعية رأسمالها 5 مليارات ليرة.
صفحة شؤون سورية في ملف ( pdf )