بيروت - محمد حرفوش - داود رمال
ابلغ قائد الجيش العماد ميشال سليمان بعض من راجعوه من السفراء والسياسيين والقيادات الروحية بأنه سيبادر الى تسليم كتاب استقالته من قيادة الجيش في 24 نوفمبر موعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود اذا لم يتم التوافق بين القيادات السياسية المختلفة على حل ينهي الازمة السياسية القائمة ويصار الى انتخاب رئيس توافقي جديد للجمهورية.
وذكرت مصادر موثوقة لصحيفة «السفير» ان العماد سليمان قال لمن فاتحوه بالامر، حول وجهة تعامله: اذا شكلوا حكومتين، سأسلم كتاب استقالتي باليد للاثنين، وسأذهب الى بيتي لأنني لا اتحمل ابدا وزر انقسام سياسي يهدد وحدة البلد والمؤسسة العسكرية التي تخوض اليوم حربا هي الاقسى والاصعب في تاريخها، بدليل ما قدمته من ضحايا حتى الآن، وهي، واستنادا الى مناخ الاجماع الوطني غير المسبوق، لن تتراجع حتى تنهي هذه الحالة الغريبة عن المجتمع اللبناني وحتى عن المجتمع الفلسطيني.
وقال العماد ميشال، استنادا الى المصادر نفسها، لن اقبل البقاء في موقعي ساعة واحدة في ظل وضع اكون فيه عاجزا عن حماية المؤسسة العسكرية ووحدة البلاد، ومن الافضل لي ان اكون في منزلي لأنه وقتذاك يكون المسؤولون السياسيون في السلطة والمعارضة على حد سواء غير مقدرين لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد والمنطقة، لا بل هم يقودون البلاد الى المحظور الذي لم نقع فيه في اصعب ايام الحرب الاهلية.
ونقلت المصادر عن العماد سليمان قوله: اذا كان هناك من تقدير للتضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني، وهي تضحيات كبيرة جدا، فعلى السياسيين جميعا تقديم تنازلات وان يرتقوا في خطابهم السياسي وممارساتهم وافكارهم الى ما من شأنه ان يحمي الجيش عبر تسوية تكون مخرجا للجميع بدلا من استمرار تبادل الاتهامات وتكريس مناخ انعدام الثقة والشحن السياسي.
في هذا السياق، اوضح مصدر معني ان موقف العماد سليمان هو بمنزلة جرس انذار وحسم للجدل حول موقف القيادة في حال قيام حكومتين في البلد وما الذي ستفعله وهو دق لناقوس الخطر وترجمة عملية لما سبق واعلنه العماد سليمان مرارا وتكرارا لجهة الالحاح على السياسيين بضرورة التوافق السياسي لأنه يخفف على الجيش اعباء كثيرة لأنه ينفذ القرار السياسي مجتمعا، واذا لم يكن القرار السياسي موحدا في فترة الاستحقاقات المنتظرة فمن شأنه ان يربك الجيش، فضلا عن ان التجاذبات وانعكاسها على الشارع لجهة التحشيد والانقسام الحاد يضع الجيش امام مهمات اضافية تصرفه عن مهماته الاساسية.
ويضيف المصدر انه كثرت اخيرا التساؤلات عن موقع الجيش اذا حصل فراغ دستوري، وفي حال شكلت حكومتين في لبنان، ولمن ستكون الامرة والمرجعية، وجاء كلام العماد ميشال ليضع الامور في نصابها، وهو بحد ذاته دعوة اضافية للقوى السياسية في لبنان الى التــوافق والى الحوار السياسي واعتماد لغة الحوار كمدخل لحل الازمات السياسية ولمواجهة الاستحقاقات المقبلة.
وشدد المصدر على ان هذا الموقف لقائد الجيش لا يعني على الاطلاق ويجب الا يفسر على انه تردد للجيش في القيام بواجباته لأنه المؤسسة المؤتمنة على امن الوطن، وابلغ دليل على ذلك قافلة الشهداء التي مازال الجيش يقدمها في البارد رغم حال التشنج السياسي الموجود في البلد منذ فترة طويلة، فالجيش لعب دوره على اكمل وجه في ذروة التجاذبات السياسية ومن حق المواطنين في التعبير لأي جهة انتموا.
الصفحة في ملف ( pdf )