قدمت جماعة إسلامية في ولاية أوكلاهوما الأميركية طعنا بقرار يحظر أخذ الشريعة الإسلامية في الاعتبار في محاكم الولاية.
وذكرت «كاي أس بي أي» في أوكلاهوما أن فرع الولاية التابع لمجلس العلاقات الأميركية ـ الإسلامية قدم طعنا أمس الاول في المقاطعة الغربية في أوكلاهوما.
وقال مدير الفرع محمد عوض إن القرار الذي تم التصويت عليه في مطلع الأسبوع هو «هجوم مباشر على الجالية الإسلامية في أوكلاهوما».
ويحظر التعديل الدستوري على القضاة أخذ الشريعة الإسلامية في عين الاعتبار حين يصدرون أحكامهم.
وقال عوض إن القرار قد يقوض معاهدة حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقات الدولية، معربا عن تخوفه من أن يسلب التعديل الدستوري حقوق المسلمين الشخصية في الولاية.
وينص التعديل الجديد على أن يحظر دستور أوكلاهوما على المحاكم في الولاية الأخذ في الاعتبار الشريعة الإسلامية أو القانون الدولي عند التوصل لقرارات. وقد صوت لصالحه 70% من الناخبين.