لم تر عائلة عراب الإفك نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق طارق عزيز او محاموه أي بارقة أمل تلوح في الأفق لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عزيز او تخفيفه، رغم الدعوات والمناشدات الدولية لمنع إعدامه وآخرها مطالبة وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني للرأفة به، ورغم إعلان الرئيس العراقي جلال طالباني انه «لن يوقع ابدا» على قرار الإعدام.
وقال زياد نجل طارق عزيز والمقيم في عمان مع عائلته منذ 2003 «انا لست متفائلا وأخشى الا تلقى كل دعوات العفو او إلغاء الحكم او تخفيفه آذانا صاغية» من قبل الحكومة العراقية.
وأضاف ان «الجميع يعرف في العراق صغيرهم قبل كبيرهم ان هذا الحكم سياسي وانه ليس لوالدي اي دخل لا بتهجير او بقتل الأحزاب الدينية لا من قريب ولا من بعيد».
من جانبه، أكد المحامي بديع عارف عزت، احد محامي عراب الإفك، ان فريق الدفاع عن عزيز لم يتمكن من تقديم طلب تمييز الحكم لدى المحكمة الجنائية العليا في بغداد رغم انتهاء المدة القانونية البالغة 30 يوما.
وقال عزت ان «المحكمة ورغم صدور حكمها في 26 أكتوبر الماضي، إلا انها لم تسلمنا حتى الآن مقتبس قرار الحكم كي نتمكن من التمييز»، مشيرا الى ان «هذه سابقة في تاريخ القضاء العراقي منذ إنشاء الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي».
وأضاف انه «رغم ذلك تقدم المحامي المنتدب من قبل المحكمة، بتمييز مختصر لحين وصول نص قرار الحكم»، معتبرا انه «من المستحيل ان يتمكن اي محامي من التمييز أمام المحكمة دون ان يستلم نص قرار الحكم والتجريم كي يتمكن من دراسة فقراته والرد عليه»، مشيرا الى ان «هذا الامر يتطلب ما لا يقل عن عشرة أيام». وحول تصريحات الرئيس العراقي جلال طالباني لشبكة «فرانس 24»من انه «لن يوقع ابدا» على قرار اعدام عزيز، قال عزت ان «طالباني لم يتكلم بشكل قاطع بأنه سيقف ضد تنفيذ حكم الاعدام، انه تكلم بطريقة غير واضحة». وبحسب عزت «لقد قال طالباني نفس الشيء قبيل تنفيذ حكم الإعدام بصدام حسين، لكنه لم يعترض عندما تم تنفيذ الحكم ولم نسمع له صوتا».