ربما يسلط هجوم ويكيليكس التالي على واشنطن الضوء على تقارير الحكومة الأميركية بشأن المعتقلين المحتجزين في معتقل غوانتانامو.
ووفق ما أبلغ مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج الذي ألقي القبض عليه في بريطانيا هذا الأسبوع، شخصيات متصلة بوسائل الإعلام ان بحوزته مجموعة كبيرة من تقارير الحكومة الأميركية عن السجناء المحتجزين في معتقل غوانتانامو.
لا بل ان شخصا كان على اتصال بأسانج في وقت سابق هذا العام قال ان «لديه الملفات الشخصية لكل سجين في غوانتانامو».
وقال أشخاص مطلعون على تعاملات اسانج مع وسائل الإعلام إنهم لا يعتقدون أنه سلم البرقيات الخاصة بغوانتانامو لصحافيين.
وفيما مضى كانت كميات الوثائق الكبيرة التي يوفرها موقع ويكيليكس تتاح في البداية لمجموعة محدودة من وسائل الإعلام.
وفيما لم يعلق مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) او وكالات المخابرات الأميركية على الفور، يخشى بعض المسؤولين الأميركيين من أن بعض البرقيات قد تظهر أنه تم الإفراج عن بعض المعتقلين رغم تقارير المخابرات التي تشير الى أنهم مازالوا يمثلون خطورة.
وقد تسبب هذه التسريبات حرجا لإدارة الرئيس باراك أوباما التي أثار حفيظتها تسريب موقع ويكيليكس لبرقيات تابعة لوزارة الخارجية الأميركية في الوقت الذي تسعى فيه الى تنفيذ وعد قطعته منذ عامين بإغلاق السجن والإفراج عن الأجانب المشتبه في صلاتهم بالإرهاب أو نقلهم الى أماكن أخرى.
وقالت عدة مصادر بالحكومة الأميركية إن هناك مخاوف من أن تتضمن البرقيات التي حصل عليها أسانج «تقييمات عن التهديدات» بالغة الحساسية أعدتها وكالات مخابرات لمعرفة احتمالات عودة سجناء بعينهم الى أنشطة التشدد اذا تم الإفراج عنهم.
وإذا نشرت هذه التقييمات يمكن أن تسبب أضرارا من عدة أوجه من بينها الكشف عن معلومات قد تعرض للخطر نظريا مصادر المخابرات الأميركية وأساليبها.
وقد تسبب مزيدا من الحرج للحكومة الأميركية اذا أظهرت أن معتقلين ممن رجحت التقييمات احتمال عودتهم لممارسة أنشطة إرهابية قد أفرج عنهم وشاركوا بعد ذلك في أعمال عنف مناهضة للولايات المتحدة.
قبل ذلك نشر مكتب مدير المخابرات الوطنية وهو اكبر مسؤول مخابرات في الحكومة إحصاءات تظهر أن واحدا من بين كل 4 من 598 معتقلا تم الإفراج عنهم من غوانتانامو إما تأكد عودتهم لممارسة «أنشطة إرهابية أو مسلحة» أو يشتبه في انهم عادوا لذلك.
وتعتقد وكالات أميركية أن 83 من هؤلاء مازالوا طلقاء.
وهدد أسانج الذي تحتجزه بريطانيا بعد مزاعم بانتهاكات جنسية تتصل بامرأتين في السويد بالكشف عن ملف يحتفظ به لتأمين نفسه يعتقد أنه يحتوي على كم هائل من بيانات الحكومة اذا تعرض وجود ويكيليكس للتهديد. ولا يعرف بعد ما اذا كان هذا الملف يحوي مواد متصلة بغوانتانامو.
لكن مارك ستيفنز محامي اسانج أبلغ رويترز امس الأول أنه بما أن مواقع ويكيليكس مازالت تعمل فإنه لا توجد خطة لنشر هذا الملف في الوقت الراهن.
تحويل «المبالغ الصغيرة»
من جهتها، أعلنت شركة «فلاتر» السويدية لأنظمة سداد المبالغ المالية الصغيرة أمس أنها ستواصل تحويل التبرعات إلى موقع ويكيليكس. وأوضح رئيسها لينوس أولسون أن الشركة مستمرة في تحويل التبرعات »مادام لم يصدر حكم قضائي يمنع ذلك».
وذلك خلافا لشركتي «ماستركارد» و«فيزا» اللتين أوقفتا مؤخرا تحويل الأموال إلى الموقع، ما أدى إلى تعريض موقعيهما إلى هجمات قرصنة من قبل مؤيدي ويكيليكس.
«فيزا» و«ماستركارد»
وآخر هذه الهجمات تعرض موقع انترنت شركة إصدار بطاقة الائتمان (فيزا) للشلل أمس الأول غداة قرار الشركة تجميد عمليات الدفع لموقع ويكيليكس كما فعلت منافستها شركة ماستركارد.
وفي حين لم تدل «فيزا» بأي تعليق حول هذا الأمر، تحدثت «ماستركارد» على العكس عن تقدم في عودة موقعها الى العمل.
وقالت الشركة في بيان إن «ماستركارد أحرزت تقدما في مجال عودة كل الخدمات الى موقعها الالكتروني».
وأضافت «ان قدراتنا الأساسية في الإدارة (التعاملات) لم تكن موضع تشكيك، ومعطيات حاملي البطاقات لم تتعرض للضرر»، معترفة فقط بـ«توقف محدود» للخدمات الالكترونية التي تمنحها لمشتركيها.
وعلى اي حال، فإنه لايزال بالإمكان استخدام البطاقات «في تعاملات آمنة عبر العالم»، كما قالت «ماستركارد».
من جهتها، أعلنت مجموعة قراصنة معلوماتية من أنصار ويكيليكس ومؤسسها جوليان اسانج (انونيموس) على موقع تويتر شن هجوم منسق ضد فيزا.
وأثناء محادثة إلكترونية مع وكالة فرانس برس (تشات)، تعهد اعضاء في المجموعة بشن هجماتهم الإلكترونية على كل من «لديه أهداف ضد ويكيليكس».
كما أعلنت الجماعة ذاتها المشهورة في عالم الاختراقات والقرصنة الإلكترونية، مسؤوليتها عن الهجوم على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة (ماستركارد) الأميركية وتعطيله، ردا على قيامها بسحب خدماتها من موقع (ويكيليكس) المتخصص في نشر تسريبات الوثائق السرية على الإنترنت.
وقالت الجماعة ـ عبر حسابها على شبكة (تويتر) ـ إن هجوم حجب الخدمة (دي دوس) الذي شنته على موقع (ماستركارد) كان جزءا من عملية (تسديد الدين).
وكانت (ماستركارد) قد أوقفت خدمات التعاملات المالية مع موقع (ويكيليكس)، مدعية تورطه في نشاطات غير قانونية.
وقالت شركة بطاقات الائتمان الأميركية «إنها اتخذت هذا الإجراء لضمان عدم استخدام موقع (ويكيليكس) لمنتجاتها».
وفي وقت مبكر من هذا الأسبوع، استهدفت جماعة (أنونيموس) كلا من الموقع الخاص بخدمة الدفع الإلكتروني الأميركي (باي بال)، الذي أوقف حساب التبرعات لموقع (ويكيليكس)، والموقع الخاص بالبنك السويسري (بوست فاينانس) بعد تجميده لحساب جوليان أسانج مؤسس (ويكيليكس)، في هجمات مماثلة.