فتح مجلس الشيوخ الاميركي أمس الأول الطريق للتصديق على معاهدة الحد من السلاح النووي «ستارت 2» مانحا بذلك اول نصر تشريعي للرئيس باراك اوباما بعد اسابيع من الضغوط المكثفة التي مارسها البيت الابيض لإقناع الجمهوريين المترددين.
فقد اقر أعضاء المجلس إنهاء المناقشات بتصويت اختباري حصلت فيه المعاهدة على اغلبية 67 صوتا من اصل مائة.
وقال رئيس الاغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور هاري ريد في بيان صدر أمس الاول بعد التصويت ان «هذه المعاهدة ستجعل أميركا أكثر أمانا وسترسخ ريادتنا في مجال الجهود العالمية لوقف الانتشار النووي».
وفي مؤتمر صحافي بعد التصويت بقليل قال السيناتور الديموقراطي جون كيري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية الذي قاد المناقشات بشأن التصديق على المعاهدة «اذا في نهاية الأمر اقر المجلس بحكمته هذه المعاهدة فان ذلك سيكون انتصارا للبلاد».
ويسيطر الديموقراطيون حاليا على 58 مقعدا من المقاعد المائة في مجلس الشيوخ الاميركي.
ومن ثم ينقصهم اصوات تسعة جمهوريين للتوصل الى الأصوات الـ 67 اللازمة للتصديق، اي ثلثي اعضاء المجلس.
وبعد هذا التصويت الاول يبدو وكأن عملية التصديق اصبحت محسومة.
وبالفعل، فان 11 سيناتورا جمهوريا في الإجمال أيدوا التصديق على المعاهدة.
وقد مارس البيت الأبيض طوال عدة اشهر ضغوطا مكثفة لكسب الجمهوريين المترددين الى صفه. حيث حضر نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون الى المجلس في مسعى اخير للتشجيع على اقرار المعاهدة.
وأبدى المتحدث باسم البيت الابيض روبرت غيبس «ثقته» في قرب التصديق على المعاهدة وقال «نعتقد ان مجلس الشيوخ سيقر المعاهدة ويصدق عليها».
كما نشر البيت الابيض رسائل من الرئيس اوباما الى عدد من أعضاء المجلس الجمهوريين ما يدل على الحملة المكثفة التي قامت بها الإدارة من اجل التصديق على المعاهدة قبل نهاية العام الحالي.
فقد ذكر اوباما على سبيل المثال عددا من الاعضاء الجمهوريين بأنه تعهد بتخصيص 80 مليار دولار على عشر سنوات لتحديث الترسانة النووية الأميركية.
وتنص معاهدة ستارت (وهي الحروف الأولى بالإنجليزية لكلمات معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية) على قصر الحد الأقصى للرؤوس النووية التي يملكها كل من البلدين على 1550 راسا اي بانخفاض بنسبة 30% عما كانت عليه عام 2002. كما تنص المعاهدة على استئناف عمليات التحقق المتبادلة للترسانتين النوويتين للقوتين العظميين والتي توقفت في نهاية 2009.