وجه المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انتقادات حادة لتشكيلة الحكومة العراقية الجديدة وقال انها لم تكن بمستوى طموح الشعب العراقي وجاءت ترضية لقادة الكتل السياسية مما سيترك آثارا سلبية على مقدرة الوزارات في أداء مهامها في هذه المرحلة الحساسة الحالية التي يمر بها الشعب العراقي ودعا السياسيين الى التحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن المصالح الشخصية والقومية والطائفية الضيقة.
واكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الاعلى امس خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء ان الحكومة الجديدة «لم تكن بالمستوى المأمول ولا بمستوى طموح الشعب العراقي بل انه لم يكن متوقعا بعد ان كانت جميع الكتل السياسية تؤكد على ضرورة اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الأداء للمهام الوزارية بما يحقق طموحات الشعب العراقي في تقديم الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.. ان نجد ان المعيار الذي اعتمد هو الحرص على إرضاء قياديي هذه الكتل حيث إن عددا معتدا به من الوزارات قد شغله هؤلاء القياديون فمعيار ومبدأ الإرضاء لقياديي الكتل هو الذي اعتمد بدلا من المعيار الصحيح الذي ينادي به الجميع».
وقال الكربلائي «لاحظنا كثرة وزارات الدولة فهناك عشرة وزراء دولة وهناك 42 وزارة وهي اكبر وزارة عراقية حتى الآن من حيث عدد الوزراء وهذا الأمر سيحمل الدولة تكاليف باهظة كان يمكن استثمارها لمصالح المواطنين في حين ان بعض الدول المتقدمة لا يتعدى عدد وزاراتها 15 وبعضها في أقصى حد 25 وزارة.. وكل هذا العدد الكبير لم يكن له سبب إلا لإرضاء هذه الكتل السياسية على حساب مصالح المواطنين» كما نقل عنه موقع «نون» المقرب من المرجعية من كربلاء. وحذر من ان هذا الأمر سيترك آثارا سلبية واضحة على مدى قدرة هذه الوزارات على أداء مهامها في المرحلة الحساسة الحالية التي يمر بها الشعب العراقي مما يجعل هذه الحكومة أضعف من الحكومة السابقة ولو ان هذا المبدأ ستعتمده الكتل السياسية أيضا في تعيين وكلاء الوزارات والمدراء العامين ورؤساء المؤسسات فان ذلك سيفقد بصيص الأمل في إمكانية معالجة هذا الخلل الحاصل في عدم صحة الاختيار والترشيح»، مطالبا السياسيين بتجريد انفسهم من «ألانا» والعمل وفق المصالح الشخصية والحزبية والقومية والطائفية الضيقة على حساب مصالح عامة الشعب العراقي. وشدد على انه من الضروري «أن يعمل الجميع من اجل خدمة الجميع دون تمييز لمذهب أو طائفة أو قومية وان نحب للآخرين ما نحب لأنفسنا ونكره لهم ما نكره لأنفسنا». وقال انه كي لا يصاب المواطن العراقي بالإحباط واليأس فانه يمكن اختيار مستشارين أكفاء ووكلاء وزارة مؤهلين وأصحاب اختصاص وخبرة ومدراء عامين كذلك ووضع مناهج وزارية واقعية يحاسب على ضوئها الوزير ومسؤولي وزارته.. وأضاف «لابد من اعتماد الحزم في محاسبة الوزارات المقصرة واتخاذ الإجراءات لمعالجة موضوع الرشوة والفساد المالي والإداري الذي ينخر أجهزة الدولة وتوفير فرص الاستثمار والتأكيد على قدسية العمل وأداء المهام والواجبات على أفضل وجه ووضع حد للإجراءات الروتينية المعقدة والبيروقراطية المتفشية في كثير من دوائر الدولة».