اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي جهات خارجية - لم يسمها - بالوقوف خلف احداث كربلاء، مشيرا إلى أن الهدف كان اقتحام ضريح الامام الحسين ونسفه لاثارة فتنة كبرى في العراق.
وقال المالكي في تصريحات للصحافيين داخل ضريح الامام الحسين في كربلاء: «إن التحرك السريع لقوى الامن العراقية افشل المؤامرة التي كان مخططا لها أن تكون اكبر».
وتوعد المالكي بملاحقة ومحاسبة كل من ساهم ودعم وتواطأ مع من نفذ المؤامرة، مشيرا إلى تكليف قوات الجيش العراقي وقوات الطيران بمهمة حماية المرقد، كما ستتم محاسبة اجهزة الامن التي تقاعست عن اداء واجبها.
واشاد المالكي بالتصريحات التي وصفها بالايجابية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر، والتي قال انها «كانت تصب في انهاء اي مظهر او بادرة للفتنة وتهدف الى ايقاف اي تحرك يرفع وتيرة الاوضاع».
وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من جيش المهدي وقوات الامن العراقية بالقرب من مرقدي الحسين والعباس وسط كربلاء اثناء مراسم الزيارة الشعبانية وراح ضحيتها أكثر من 350 قتيلا وجريحا، بالاضافة إلى احراق عدد من الفنادق، الامر الذي حدا بالسلطات العراقية الى فرض حظر للتجوال.
وفي السياق نفسه، أكد مصدر أمني امس أن رئيس الحكومة العراقية أعطى أوامر بفصل كل منتسب من عناصر الأجهزة الأمنية تخاذل عن أداء الواجب خلال وقوع الاشتباكات وامر بتسليم مهام حماية مرقدي الحسين والعباس في كربلاء الى قوات وزارة الدفاع على خلفية الاحداث الدامية، وقال محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع في تصريح له امس ان المالكي أصدر هذا القرار ليلة أمس الاول من اجل ضمان عدم تكرار الاحداث التي شهدتها المنطقة، وأكد وجود «تقصير» لدى عدد من ضباط ومنتسبي قوات الامن العراقية في اداء واجبهم تجاه حماية الزوار والمرقدين، مشيرا الى أنه تم اعتقال عدد من ضباط ومنتسبي الشرطة وعدد من ضباط وزارة الدفاع.
وأضاف العسكري أن عملية مطاردة المسلحين والمطلوبين مازالت مستمرة حيث تم القبض على 73 مسلحا بينهم 3 مطلوبين، كما أشار الى أن الوضع الامني في كربلاء أصبح تحت السيطرة وأن الهدوء عاد الى المدينة متوعدا «بمطاردة جميع الخارجين على القانون وتسليمهم الى القضاء».
الى ذلك، أكد عبدالمهدي المطيري عضو الهيئة السياسية في التيار الصدري ان قرار التيار الصدري تجميد انشطة «جيش المهدي» لستة أشهر ليس نهائيا، أي انه قرار قابل للمراجعة.
وشدد المطيري - في حديث خاص مع قناة العربية الفضائية امس- على قوله ان الغاء التجميد مسألة واردة جدا.
وأشار الى ان عملية تجميد الجيش «وفق البيان الصادر عن الصدر» تهدف لاعادة الهيكلة وفرز بعض العناصر التابعة لبقية الحركات السياسية وللاحزاب السياسية التي اسست لها مجموعات مسلحة وبدأت تعمل باسم جيش الامام وهي بعيدة كل البعد عن جيش الامام، لذلك اضطررنا الى تجميد عمل هذا الجيش حاليا لفرز هذه العناصر اولا وللعودة الى العنوان العقائدي العام الذي اسس من اجله جيش الامام.
وفي السياق الامني، ذكر تقرير إخباري امس أن مسلحين مجهولين أضرموا النيران في مكتبين تابعين للمجلس الاعلى الاسلامي الشيعي العراقي في منطقة الهاشمية في بمدينة الحلة امس، ونقلت الوكالة المستقلة للانباء )أصوات العراق( عن مسؤول لم تذكر اسمه في المجلس قوله إن مسلحين مجهولين أضرموا النيران في مكتب المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي العراقي بمدينة الكوفة.
وفي تطور آخر، ذكرت مصادر امنية ان متشددين في جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر اقتحموا أمس الاول مكتبي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في منطقتي الحمزة والقاسم في الحلة وأشعلوا النيران وكسروا زجاج النوافذ.
الصفحة في ملف ( pdf )