ألغى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانونا يتيح لأفراد العائلة الحاكمة الحصول بشكل استثنائي على ما يعرف بـ «جوازات السفر الخاصة» واستبدله بقانون يتيح لأعضاء مجلسي النواب والشورى الحاليين والسابقين الحصول على هذا الجواز الذي يعتبر من أهم الامتيازات التي يحصل عليها المواطن في أي دولة.
وبموجب القرار الجديد، فقد قرر العاهل البحريني قصر الجوازات الديبلوماسية على الملك وولي العهد ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء السلك الديبلوماسي.
وتشير المادة الجديدة في التعديل الجديد الى أحقية رئيسي مجلسي النواب والشورى الحصول على جواز سفر ديبلوماسي، وأحقية جميع أعضاء مجلسي النواب والشورى الحاليين والسابقين في الجواز الخاص.
وكانت العبارة السابقة تشير الى انه «تمنح جوازات السفر الخاصة الى أعضاء الأسرة الحاكمة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء و(كذلك إلى) رئيس المجلس الوطني ونائبه السابقين».
ويعتبر هذا القرار الذي يعنى بتنظيم جواز السفر البحريني الأول منذ 1975 قبل توقف التجربة البرلمانية الأولى في البلاد، قبل ان تنطلق مجددا عام 2002. ولا يعطي التعديل الجديد اي امتياز لأي مواطن من غير المكلفين بالمهام الرسمية والوظيفية والبعثات الخاصة، ومن المتوقع ان ينال القرار استحسان جمعيات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني في البحرين.