تعهد رئيس الوزراء التونسي المؤقت محمد الغنوشي مساء أمس الأول في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، بالتخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع اجراء انتخابات ديموقراطية.
كما اعلن خلال هذه المقابلة المسجلة التي أجراها في مقر الحكومة بالعاصمة مع صحافيين تونسيين مستقلين انه «سيتم إلغاء كافة القوانين غير الديموقراطية» في تونس خلال الفترة الانتقالية، وبينها قانون مكافحة الارهاب وقانون الصحافة والقانون الانتخابي. إلا أنه تعهد أيضا بعدم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصا قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة. وقال الغنوشي خلال هذه المقابلة المسجلة التي بثها التلفزيون «ما اتعهد به هو اني سأغادر كل نشاط سياسي.. مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها» مشيرا في هذا السياق الى ان «هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة على اخذ المشعل». وقال ردا على سؤال هل كنت تشعر بأنك كنت رهينة مثل باقي التونسيين في عهد بن علي؟ «انا (كنت) اعيش مثل التونسيين وافكر مثل التونسيين وخائف مثل التونسيين».
واشار في المقابلة التي غلبه التأثر خلالها ثلاث مرات حتى كاد يبكي، الى انه كان يضع باستمرار في ركن من مكتبه أوراقه الشخصية مستعدا للرحيل من السلطة.
وكشف انه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل «ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتى بالجمارك وأملاك الدولة» وان المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي. وأعلن أن تونس ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الانسان خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وسترسل مبعوثين الى دول عربية اخرى لملاحقته.
وردا على سؤال عن العلاقة بينه وبين الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية طوال السنوات العشر الماضية قال الغنوشي ان «الوزير الاول كان منذ عام 1987 فقط منسقا بين عدد من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بكل الوزارات ذات الطابع السيادي مثل الداخلية والخارجية والعدل، وقال انه فكر في الاستقالة مرات عديدة كان آخرها عام 2009 الا ان الوزراء وعدد من الاطراف الاخرى «اقنعوني بعدم الاستقالة خوفا من ان يأتي بعدي شخص يساهم في العمليات التي ادت الى الوضع الذي عشناه من نهب».