أكد الرئيس المصري حسني مبارك مجددا حرصه الشديد على حرية الصحافة، مشيرا الى أن حرية الرأي والتعبير في الصحافة والاعلام اكتسبت مساحات متزايدة وغير مسبوقة منذ تحمله المسؤولية.
كما أكد الرئيس مبارك عقب قرار المحكمة بسجن 4 من رؤساء تحرير الصحف المصرية بتهمة سب وقذف رئيس الجمهورية وعدد من رموز الدولة، في تصريحات لصحيفة الاسبوع امس أنه لا رجعة إطلاقا عن هذه الحرية، الا أنه قال: على الجميع ان يدرك أن كل حرية يقابلها التزام ومسؤولية وان حرية الفرد تقف عند حدود حرية الآخرين.
وانه من الخطأ أن يمارس البعض حقوقهم وحرياتهم دون الالتفات لالتزاماتهم تجاه الآخر وتجاه المجتمع.
وردا على سؤال: هل من حق الصحافة ان تتناول بعض الشائعات التي تتردد في الشارع المصرى؟
قال مبارك: لا أحد يصادر على حق الصحافة في تناول اي شائعة حتى لو كانت هذه الشائعة تطال رئيس الجمهورية ولكن هناك فارقا كبيرا بين معلومة حقيقية وبين اختلاق معلومة وهمية والبناء عليها.
المعلومة الحقيقية عندما تطرح تصب في خانة الشفافية والمكاشفة اما اختلاق شائعة لا اساس لها والتمادي فيها فهذا يعني أن هناك قصدا من ورائها وهذا القصد يستهدف زعزعة الاستقرار واثارة البلبلة واثارة قلق المستثمرين بما ينعكس على اوضاع البورصة والبنوك.
ان تجاهل البعض للحقائق والتمادي في نشر معلومات كاذبة ومغلوطة هو أمر لا يتعلق بحرية الصحافة لكن ذلك يعني اثارة البلبلة وتكدير الامن العام في البلاد انا مع حرية الصحافة حتى نهاية الامر وقد شهدت الساحة الصحافية كثيرا من التجاوزات والانتقادات التي تخرج عن كل الحدود ولكنني رفضت اي تدخل لتقييد هذه الحرية او الحد منها.
ووجه الرئيس مبارك الدعوة الى الصحافيين والكتّاب لتحمل هذه المسؤولية والترفع عن الصغائر حتى لاتصل حرية الصحافة الى طريق مسدود.
واضاف مبارك: حرية الصحافة في مصر ليست وليدة عام أو عامين أو حتى 10 أعوام، منذ أن كلفني الشعب بتحمل المسؤولية في عام 1981، وأنا حريص على إطلاق حرية الصحافة، وأن البلاد كانت تمر في هذا الوقت بمرحلة صعبة وعصيبة فقد تم اغتيال الرئيس السادات في ساحة العرض العسكري، كما أن قوى الارهاب راحت تنفذ مخططا ارهابيا في العديد من المناطق والمحافظات وتطورت هذه الجرائم الارهابية التي كانت موجهة ضد الشرطة وضد توسعات المجتمع وأبنائه الى محاولات للاعتداء على بعض الوزراء وكبار المسؤولين يومها كان أمامنا أحد طريقين:
إما وضع اطار معين لحرية الصحافة يتوجب عدم تجاوزه حرصا على تجاوز المرحلة الصعبة التي كانت تعيشها مصر في هذا الوقت ومنعا للبلبلة والشكوك. وإما اطلاق هذه الحرية ووقف سياسة مصادرة الصحف والتأكيد على حق الصحافة في مكاشفة الشعب بالحقائق مهما كانت مرارتها.
ولقد انحزت الى الخيار الثاني وكان رهاني في ذلك على وطنية الصحافة ووطنية الصحافيين المصريين. واشار الرئيس المصري الى تجاوزات بعض الكتاب قائلا: في بعض الاحيان أشعر بأن هناك تجاوات من بعض الكتاب والاقلام ولكنني رفضت جميع محاولات التحريض وتمسكت ومازلت أتمسك بحق الصحافة في ممارسة دورها بحرية كاملة خاصة أن حرية الرأي والتعبير والصحافة اكتسبت مساحات متزايدة وغير مسبوقة منذ تحملي المسؤولية ولارجعة في ذلك.
ولكن في الفترة الاخيرة حدثت بعض التجاوزات وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا التجاوز، ولقد حدث ذلك مرات عديدة ولذلك قلت وأقول مجددا لأبنائي في الوسط الصحافي: على الجميع أن يدركوا أن كل حرية يقابلها التزام ومسؤولية.
على الجميع أن يدركوا أن حرية كل فرد تقف عند حدود حرية الآخرين ولا تفتئت عليها وأظن أنه ليس مقبولا بأي حال من الأحوال أن يسعى البعض إلى ممارسة حقوقهم وحرياتهم دون الالتفات لالتزاماتهم تجاه الآخر وتجاه المجتمع.
إن الحرية مسؤولية، ولذلك كان انحيازي لها منذ البداية، فلا يوجد مجتمع يسمح بأن تتحول بعض الأقلام إلى أدوات للتحريض على الفوضى، وأن يستغل مناخ الحرية استغلالا سلبيا وفي غير مقصده وأهدافه.
الصفحة في ملف ( pdf )