وجه النائب العام المصري عبد المجيد محمود اتهامات بالفساد إلى ثلاثة وزراء سابقين ومسؤول كبير سابق في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب «جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام.
وقال مصدر إن من بين الاتهامات الموجهة لجرانة قيامه بتخصيص مساحة 25 مليون متر مربع من أراضي الدولة بالمخالفة للقواعد والإجراءات الواجبة الاتباع لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بمحافظة البحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر المربع.
وقال المصدر إن النائـــب العام وجه لأمين التنظيم السابق في الحزب أحـــمد عــز تهم «العدوان على المال العام وذلك باســـتيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصــلب لإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (العز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيـــلة بالمخـــالفة لقــــانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلـــتزم بسدادها».
حيث من المنتظر رفع الحصانة البرلمانية عن عز للتحقيق معه.
كما وجه النائب العام تهما لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب «جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح».
وكذلك وجه إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهما من بينها «اتخاذ إجراءات لإرساء بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق مع ثمن المثل».