بعد إعلان الرئيس حسني مبارك تخليه عن منصبه، هدد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالكشف عن وثائق تدين الكثير من كبار المسؤولين في الدولة، مشيرا الى انه كان يتلقى أوامره بشكل شخصي من مبارك.
ونقلت جريدة «البديل» في موقعها على شبكة الإنترنت أمس عن العادلي قوله: «ان جميع الأوامر الخاصة بوزارة الداخلية كانت تصدر عن الرئيس مبارك بشكل شخصي خلال خط الاتصال المفتوح بين الوزارة وبين الرئاسة»، مؤكدا انه لن يكون كبش فداء لأحد.
وكشف العادلي عن وجود غرفة في مقر الحزب الوطني الحاكم في ميدان التحرير تعرف باسم «غرفة جهنم» تضم جميع مخالفات كبار المسؤولين بالدولة والحكومة وموثقة بالصوت والصورة، مشيرا الى ان كلا من صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب الوطني وجمال مبارك نجل الرئيس وأمين التنظيم السابق بالحزب كانوا على علم بها وبجميع الملفات وبفضائح جميع المسؤولين وكانوا يتغاضون عنها.
القتل العمد
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أصدر قرارا بمنع سفر عدد من المسؤولين السابقين وتجميد أرصدتهم في البنوك ومن بينهم العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة 14 عاما وصف خلالها بأنه «رجل أمن النظام».
ووجهت للعادلي بعد احداث 28 يناير الماضي تهم القتل العمد والشروع في قتل العشرات من المتظاهرين، ما أدى الى مقتل وإصابة الآلاف.
كما واجهت النيابة العامة العادلي بمسؤوليته عن انسحاب قوات الأمن من شوارع الجمهورية بالكامل مساء يوم 28 يناير، ما أدى الى حدوث حالة من الفوضى والتخريب والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة بعد خلو جميع أقسام الشرطة من أفراد الأمن على مستوى الجمهورية بالاضافة الى هروب الآلاف من المسجونين والمتهمين في القضايا المختلفة.
وبحسب التصريحات التي نقلتها صحيفة «الدستور الأصلي» عن المصادر التي وصفتها بأنها مطلعة، أنكر حبيب العادلي كل ما نسب إليه من اتهامات وقال انه لا يحب العنف ولا يقمع المتظاهرين! وألقى بالمسؤولية على اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاعي الأمن والأمن العام وحسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة واللواء احمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي. وقال العادلي ان رئيس مباحث امن الدولة قدم له تقارير مضللة عن حمل المتظاهرين أسلحة ومهاجمتهم لقوات الأمن، ما اضطره لأخذ قرار بمهاجمتهم.
وأضافت ان اللواء عدلي فايد قال امام النيابة انه غير مسؤول عما حدث وانه ليس له اي علاقة بأي ضابط متواجد بالشارع وانه يعتبر جهة رقابية على الشرطة ممن داخل الشرطة ولا علاقة له بالأمور الميدانية.
«المركزي» يتحفظ على أموال جرانة وعز ورشيد والمغربي
من جهة أخرى بعد استئناف نيابة الأموال العامة العليا، إجراءات تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، أشارت مصادر إلى أن كلا من وزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي سيمثلان أمام النيابة.
من جانب آخر قامت النيابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار كل من البنك المركزي وهيئة سوق المال والجهات المعنية بالقرار الذي أصدرته محكمة جنايات شمال القاهرة أول من أمس بتأييد القرار الصادر من المستشار د.عبدالمجيد محمود، النائب العام، بمنع كل من أحمد عز عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومسؤولين آخرين من التصرف في أموالهم. وتقوم هذه الجهات بتنفيذ قرار منع هؤلاء المسؤولين السابقين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية على ذمة التحقيقات لحين التأكد من مدى جدية الاتهامات الموجهة إليهم.
مقطع فيديو يسخر من عز على الإنترنت
في السياق نفسه انتشر على موقع جريدة اليوم السابع فيديو يصور أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني والذي يتهمه المتظاهرون في ميدان التحرير بأنه المسؤول الأول عن الانتكاسات التي يمر بها النظام المصري، كما يتهمونه بأنه مسؤول عن سرقة المليارات من الشعب المصري وحصوله على شركة الدخيلة للحديد وتهريب الأموال للخارج. وأحمد عز الذي ولد في 12 يناير 1959 خلف الراحل كمال الشاذلي في مجلس الشعب، فقد تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة في منتصف الثمانينيات وسافر للدراسة في ألمانيا عقب تخرجه، ولكنه سرعان ما عاد للقاهرة، وكون فرقة صغيرة للعزف في فنادق العاصمة ونواديها الليلية، بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام، والملحن مودي الإمام، وكان عز لاعبا ماهرا على آلة الدرامز وهو ما يوضحه مقطع الفيديو المرفق، ولكنه لم يكن بالمستوى نفسه في الملهى السياسي، ولكن احمد عز فضل طول الوقت في رحلته مع السياسة العزف على طبلة واحدة.