القاهرة ـ أحمد صبري ووكالات
فيما تداولت أنباء صحافية أن القيادي «الوفدي» منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد تم تكليفه بحقيبة وزارة السياحة وأنه قبل المنصب بعد مشاورات مع قيادات حزب الوفد، مؤكدة أن حكومة د.أحمد شفيق ستشهد خلال الساعات القليلة المقبلة تعيينات للوزارات الشاغرة وهي التعليم والاعلام بالاضافة الى تغيير ما لا يقل عن 5 وزارات أخرى لتغيير بعض الوجوه القديمة بعناصر من أحزاب المعارضة الرئيسية، طالب عشرات القضاة المصريين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بإقالة الحكومة الحالية واستبدال حكومة أخرى بها تخلو من رموز النظام السابق، وتسريع وتيرة الإجراءات لنقل السلطة إلى حكومة مدنية.
وعقب اجتماعهم بالقاهرة طالب القضاة في بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة الفورية لحزمة إجراءات بينها تشكيل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات مستقلة.
واشترط القضاة أن تشكل تلك الحكومة في الأيام القليلة المقبلة ويكون أعضاؤها ممن لم يشاركوا في العمل السياسي مع النظام السابق، لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية ولإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية والاستفتاءات الدستورية.
ومن الإجراءات الأخرى التي طالب بها القضاة المصريون الإلغاء الفوري لحالة الطوارئ وإطلاق جميع المعتقلين والمحكوم عليهم في قضايا الرأي من قبل محاكم عسكرية أو استثنائية.
الى ذلك، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري د.أحمد شفيق، قرارا بزيادة معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011.
وقال وزير التضامن الاجتماعي د.علي المصيلحي، إن عدد المستفيدين يبلغ 1.2 مليون أسرة، يحصلون على معاش بقيمة تتراوح بين 110 و160 جنيها لكل أسرة، بالإضافة إلى 40 جنيها لكل فرد في مراحل التعليم.
وأشار المصيلحي في تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم» إلى أن هناك قانونا جديدا للتضامن الاجتماعي سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل، بعد الانتهاء من لائحته التنفيذية ومراجعته، مشيرا إلى أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من منظومة التضامن الاجتماعي وتيسير دخول أسر جديدة من خلال البحث الاجتماعي، تصل إلى 350 ألف أسرة.
من ناحية أخرى، قرر المصيلحي، تشكيل لجنة لتخفيف العقوبات الموقعة على أصحاب مخابز إنتاج الخبز البلدي المدعم.
إلى ذلك، انتشرت قوات الشرطة العسكرية امس الأول داخل مجموعة المرشدي بالمعادي، وقاموا بتفتيش منزل مالكها محمد المرشدي عضو مجلس الشعب المنحل.
جرت المداهمة الامنية على خلفية بدء تحقيقات سرية حول مرتكبي جرائم قتل شهداء الثورة ومجزرة ما عرف بموقعة «الجمل» التي نظمتها امانة الحزب الوطني وقيادات مباحث امن الدولة والأمن العام ضد المتظاهرين في ميدان التحرير يوم الاربعاء 2 فبراير الجاري.
وكان المرشدي بحسب موقع اخبار مصر قد ارسل لساحة التحرير العديد من الاتوبيسات والبلطجية المدججين بالأسلحة والطوب لضرب المتظاهرين وإجبارهم على الخروج من ميدان التحرير، بعد رفضهم خطاب مبارك الذي رفض فيه التنحي واكتفى بتعيين عمر سليمان نائبا له.
وفرضت القوات حراسة مشددة على فيلا اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة المقال في المعادي الجديدة واخرى بهضبة الاهرام يقيم بها نجله، لحين مراجعة اوراق المرشدي، بعد اكتشاف علاقة الطرفين ومساهمتهما في تنفيذ مجزرة معركة الجمل.
وكانت معلومات المخابرات العسكرية والعامة قد توصلت الى خيوط مرتكبي جرائم موقعة الجمل التي خططها صفوت الشريف امين الحزب الوطني وجمال مبارك امين السياسات وزكريا عزمي امين العضوية ونفذها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية ومدير امن القاهرة والامن العام السابقان.
وصدرت التعليمات بتكليف امناء الحزب في المحافظات واعضاء مجلسي الشعب والشورى والمحليات بجلب بلطجية من جميع أنحاء البلاد.
الى ذلك، وفيما يبدو انه اعتذار مباشر عما لحق بهم من اتهامات بأنهم احد الاسباب فيما عرف باسم «موقعة الجمل» وهي مذبحة الأربعاء 2 فبراير في ميدان التحرير، قدم شباب نزلة السمان دعوة للمصريين للقيام بجولة سياحية في منطقة الاهرام مجانا.
ودشن شباب النزلة دعوتهم على الـ «فيس بوك» بحسب موقع «مصراوي» نافين ما لحق بهم من اتهامات وقالوا ان غالبية شباب نزلة السمان الذين يعملون بالسياحة لا علاقة لهم بما حدث، وان من ظهروا في ميدان التحرير بجمالهم خيولهم لا يمثلون الا انفسهم.
وحول الدعوة قال محمد الجابري احد دعاة الحملة سنقيم حفل ثورة 25 يناير في نزلة السمان في احضان الأهرام لتنشيط السياحة والاحتفال بالثورة، واضاف سيشتمل الحفل على ركوب خيل مجاني وعروض رقص بالخيل وعروض تنورة وفقرات اخرى متعددة.
في سياق آخر، مجددا اعلن عضو مكتب الارشاد في جماعة الاخوان المسلمين المصرية سعد الكتاتني امس رفض جماعته النموذج الايراني في مصر، مؤكدا ان الجماعة تتطلع الى دولة مدنية يكون الشعب فيها مصدر السلطات.
وأضاف الكتاتني في تصريحات للتلفزيون المصري ان النموذج الايراني مرفوض من الاخوان المسلمين في مصر لأن المرجعية في مصر للقوانين والمحكمة الدستورية العليا والمجلس التشريعي.
وتابع ان الجماعة تتطلع الى ان يكون هناك قانون جديد للاحزاب في ظل الدولة المدنية الذي يكون الشعب فيها مصدر السلطات.