في عرض نادر للتوافق بين الحزبين الرئيسيين بشأن العراق، صوت مجلس النواب الاميركي امس الاول بالموافقة على مطالبة الپنتاغون باعداد خطط لسحب القوات الاميركية، لكنه لم يفرض تنفيذ عمليات سحب القوات.
وذهب بعض الديموقراطيين في المجلس الى ابعد من ذلك التصويت وحذروا قائلين انهم سيحاولون عرقلة احدث طلب من الرئيس جورج بوش لتمويل الحرب حتى يوافق على هدف انهاء العمليات الحربية في العراق بحلول الوقت الذي يترك فيه منصبه اوائل عام 2009.
وقال رئيس لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب الاميركي ديڤيد اوبي الديموقراطي عن ولاية ويسكونسن في مؤتمر صحافي ان لجنته لن تدرس حتى طلب التمويل قبل مطلع عام 2008.
وهدد اوبي ايضا بتقديم مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة اضافية من اجل الحرب في العراق، قائلا انه من الخطأ الاستمرار في الاقتراض لتمويلها، لكن هذا الاقتراح قوبل على الفور بالرفض من جانب رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.
ويقضي مشروع القانون، الذي اجازه مجلس النواب بأغلبية 377 مقابل 46 عضوا، ان يقدم الپنتاغون تقارير دورية عن خطط الانسحاب الى لجان الدفاع في الكونغرس.
وكان مجلس النواب وافق عدة مرات هذا العام على سحب القوات الاميركية من العراق لكن مجلس الشيوخ حيث الاغلبية الديموقراطية اقل وصل الى طريق مسدود في هذا المسألة.
وفي ضوء هذا المأزق في مجلس الشيوخ، قرر زعماء مجلس النواب اتخاذ اجراءات هذا الاسبوع تتركز على خطط الانسحاب والتضييق على انتهاكات المتعاقدين العسكريين.
وكان التشريع الناجح امس الاول قد اعده الديموقراطيان نيل ابركرومبي عن هاواي وجون تانر عن تينيسي، ولاقى التشريع تأييدا من 196 ديموقراطيا و181 جمهوريا منهم زعماء الحزبين.
وجادل انصار التشريع انه يجب على المشرعين البدء في التحدث الى وزارة الدفاع والتباحث فيما بينهم بشأن انهاء الحرب تدريجيا.
وقال النائب كريستوفر شايز الجمهوري عن كونيتيكت «ذهبنا الى العراق على اساس موافقة الحزبين»، واشار الى ان ثلثي اعضاء مجلس النواب وثلاثة ارباع مجلس الشيوخ صوتوا في عام 2002 بالموافقة على تفويض استخدام القوة في العراق.
وقال شايز «يجب ان نترك العراق على اساس موافقة الحزبين، هذا ما يسمي حلا وسطا».
وقال زعيم الاقلية في المجلس حون بوهنر الجمهوري عن اوهايو الذي ايد التشريع ان تخطيط الطوارئ مهمة اساسية للپنتاغون وان مشروع القانون عبر عن الرغبة في ان يواصل الپنتاغون «تدابير العمليات المعتادة»، وقال ديموقراطيون عارضوا مشروع القانون ايضا انه ليس له تأثير حقيقي يذكر، وقال النائب موريس هينتشي ان المشروع لم يفعل شيئا لاخراج ما يقدر بنحو 165 الف جندي اميركي من العراق لكنه طلب تقديم تقارير دورية.
الصفحة في ملف ( pdf )