قال رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي إن العمل من أجل استعادة هيبة الدولة سيكون من أهم مهام الحكومة التونسية المؤقتة خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وقال الباجي قائد امس في أول لقاء له مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية منذ تعيينه رئيسا للحكومة التونسية المؤقتة في 27 من الشهر الماضي إن التشكيلة الجديدة لحكومته ستعلن خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير. وشدد على أن دور هذه الحكومة سيكون العمل من أجل تونس من خلال «إعادة هيبة الدولة التي تدهورت حتى وصلت إلى درجة خطيرة جدا ما جعل البلاد تقف اليوم على حافة الهاوية».
واعتبر الباجي قائد السبسي السياسي المخضرم الذي تولى مناصب وزارية مهمة في عهدي الرئيسين الراحل الحبيب بورقيبة والمخلوع بن علي إن تحقيق هذه المهمة الأكيدة يتطلب بدرجة أساسية استتباب الأمن والاستقرار ورجوع الحياة إلى وضعها الطبيعي.
لكنه استدرك قائلا «ان استتباب الأمن الآن ليس بالأمر الهين، فالأوضاع تدهورت بشكل يصعب تداركه في وقت وجيز»، واصفا مسألة القطع نهائيا مع النظام السابق بأنها مثل «تخليص الحرير من الشوك».
وأشار إلى أن حكومته المؤقتة التي «ستتمتع بصلاحيات إصدار القرارات المتعلقة بتسيير شؤون البلاد حتى انتخاب مجلس وطني تأسيسي» تتفهم ردود فعل الشارع وستعمل على محاكمة رموز النظام البائد دون التجني على أحد ووفقا للقانون.
واتهم الرئيس المخلوع بن علي بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بفراره من البلاد، لاسيما أنه كان يتولى أيضا مسؤولية القائد الأعلى للقوات المسلحة و«هذه جريمة عقوبتها الإعدام». من جهة أخرى، أكد السبسي أن حكومته ستعمل على تحقيق أهداف «ثورة تونس» التي لم تكن مؤطرة وتفتقر الى الزعامة وذلك من خلال خارطة الطريق التي أعلنها اول من امس الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع والتي تضمنت عزما على تنظيم انتخابات في 24 يوليو المقبل لانتخاب أعضاء مجلس وطني تأسيسي وليس رئيسا للبلاد. واعتبر أن الانتخابات المرتقبة ستكون «خطوة أولى على طريق الديموقراطية وبالتالي القطع مع العهد السابق الذي عرفت تونس خلاله عقدين من الظلام عاثت فيها عصابة من المفسدين فسادا حيث أكلت من لحم الشعب وشربت من دمه». ولم يتردد السبسي في الرد على تصريحات سابقة لرئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية الشيخ راشد الغنوشي تطرق فيها إلى شخصه، حيث قال «نعم أنا من أرشيف العمل الوطني في تونس وقضيت نحو 35 عاما في خدمة الدولة التونسية ثم ان الشيخ راشد الغنوشي هو أيضا من الأرشيف».
واول من امس أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ان «مجلس وطني تأسيسي» سيتولى في مرحلة أولى صياغة دستور جديد للبلاد ثم الإعداد في وقت لاحق لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. وذكر المبزع انه سيواصل الاضطلاع بمهامه كرئيس مؤقت للبلاد بعد 15 الجاري إلى حين انتخاب المجلس التأسيسي وذلك خلافا لمقتضيات الدستور التونسي الحالي الذي ينص على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بعد هذا التاريخ ولا يحق للرئيس المؤقت المشاركة فيها. واعتبر أن هذا الدستور «لم يعد يستجيب لطموحات الشعب وتجاوزته الأحداث» وأنه لا يخدم الانتقال الديموقراطي بسبب التعديلات التي أدخلت عليه عدة مرات في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب من البلاد يوم 14 يناير الماضي إلى السعودية. وقال «ما دام المصدر الوحيد للشرعية الشعبية يكمن في صندوق الاقتراع فلابد من تنظيم انتخابات لتكوين مجلس وطني تأسيسي يتولى إعداد دستور جديد للبلاد يكون مرآة تعكس بصدق طموحات الشعب».