يقف الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك هذا الأسبوع في قفص الاتهام داخل احدى محاكم باريس ليصبح بذلك أول رئيس فرنسي في العصر الحديث يمثل للمحاكمة في قضية اختلاس طاردته لعقد من الزمان.
حيث يواجه شيراك (78 عاما) الذي شغل منصب رئيس البلاد خلال الفترة من 1995 إلى 2007، وتسعة آخرون اتهاما بتحويل أموال الدولة إلى خزائن حزبه خلال الفترة التي كان يشغل فيها منصب عمدة باريس على مدار 18 عاما قبل أن يتولى رئاسة البلاد.
ومن المقرر أن تجرى المحاكمة خلال الفترة الممتدة من الغد إلى 8 أبريل المقبل، غير انه لا ينتظر أن يحضر شيراك، الذي اصابه الهرم والوهن بشكل متزايد والذي أنكرت زوجته مؤخرا إصابته بمرض الزهايمر، جميع الجلسات حيث يتوقع أن يظهر للمرة الأولى في ثاني أيام المحاكمة، يوم بعد غد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تسعينيات القرن العشرين، عندما كان شيراك، الذي اعترض لاحقا على اصدار تفويض من الأمم المتحدة للحرب ضد العراق بقيادة الولايات المتحدة، يستعد لخوض معركة الانتخابات على منصب الرئاسة.
ويتهم شيراك بضخ أموال في خزانة حزب التجمع من أجل الجمهورية الحزب الحاكم السابق لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي يحكم البلاد حاليا، عبر توظيف 28 من أعضاء الحزب في المدينة بشكل صوري.
كانت مدينة باريس، المدعي السابق في القضية، سحبت شكواها بعد أن دفع شيراك والاتحاد من أجل حركة شعبية 2.2 مليون يورو (ثلاثة ملايين دولار) على سبيل التسوية.
غير ان جمعية معنية بمكافحة الكسب غير المشروع تدعى «أنتيكور» ترفض إغلاق الملف.
وفي حال أدين شيراك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، بالاضافة الى غرامة 150 ألف يورو.