دعت منظمات حقوقية في ألمانيا إلى تنظيم تظاهرة تحت شعار «لا للسياحة إلى إسرائيل»، وذلك يوم غد الأحد أمام مقر هيئة المعارض الألمانية التي تقام بها أنشطة بورصة السياحة ببرلين.
وأوضحت هذه المنظمات ـ في بيان لها أمس ـ أن التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، والتأكيد على أن السياحة إلى إسرائيل بمثابة دعم للاعتداءات والانتهاكات ضد المدنيين العزل في فلسطين.
ويشارك في التظاهرة نشطاء من الجالية الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني الألمانية والأجنبية.
إسرائيل تفرض تعتيماً
في غضون ذلك، فرض القضاء الاسرائيلي تعتيما على قضية اختفاء مهندس فلسطيني في أوكرانيا تتهم زوجته جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بخطفه.
وكررت محكمة مطلع الاسبوع الجاري منع نشر اي معلومات حول اختفاء ضرار أبوسيسي (42 عاما) في 19 فبراير.
كما رفضت المحكمة طلبا برفع التعتيم قدمته المنظمة الاسرائيلية للحقوق المدنية لكنها سمحت باطلاع الجمهور على المعلومات التي تنشر في الخارج.
وتعارض المنظمة خصوصا مبدأ سرية التحقيق الذي تفرضه اسرائيل لأسابيع وأحيانا لأشهر، لأسباب أمنية، كما قالت المنظمة.
من جهتها، قالت الشرطة الأوكرانية أمس الأول انها تتحقق من معلومات حول اختفاء الفلسطيني أبوسيسي.
وقد طلبت الزوجة المهندس الأوكرانية من شرطة بلادها مساعدتها على «تحديد مكانه»، كما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سيرغي بورلاكوف لوكالة «فرانس برس».
وأضاف المتحدث «بحسب زوجة هذا الرجل، من الممكن ان يكون الآن في اسرائيل»، موضحا ان وزارته تعمل على التأكد من صحة هذه المعلومات.
وتعتقد فيرونيكا زوجة أبوسيسي ان المخابرات الاسرائيلية خطفت زوجها، على ما نقل الموقع الالكتروني للمركز الفلسطيني للاعلام.
وأبوسيسي هو المدير التقني لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، وهو أب لستة أطفال، وفقد اثره في 19 فبراير في قطار يصل كييف بمدينة خاركيف شرق البلاد، وفقا للموقع.
وقالت السفارة الفلسطينية في كييف في اتصال مع «فرانس برس» انها على علم بهذه الحادثة، لكنها رفضت الادلاء بأي تعليق.
إدانة زوجة وزير الدفاع الإسرائيلي
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الأول أنه من المتوقع أن تتم إدانة زوجة وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك الأسبوع المقبل على خلفية اتهامات بمخالفة قانون العمل بتوظيف عاملة أجنبية دخلت البلاد على نحو غير شرعي.
وفي حالة إدانتها، سيتم تغريم زوجة باراك، نيلي برييل، نحو 100 ألف شيكل (28 ألف دولار) أو تواجه حكما بالسجن.
وكانت برييل والعاملة الأجنبية، حضرتا اجتماعا في هيئة الهجرة في نوفمبر الماضي، وتقرر بعدها أن يتم توجيه الاتهام إليها.
وقرر النائب العام يهودا وينشتاين، عدم إدانة باراك نفسه، قائلا انه ليست هناك أدلة كافية تربط وزير الدفاع بتوظيف العاملة الأجنبية، وهي امرأة فلبينية تدعى فيرجينيا.