بعد يوم من تنظيم أكبر احتجاج على حكومته، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني بمناسبة أعياد نوروز ورأس السنة الكردية حزمة إصلاحات سياسية وإدارية متعهدا بأنها ستدخل حيز التنفيذ بحلول 3 اشهر.
وأكد برزاني ضرورة «القضاء على ظاهرة إجراء التعيينات في المؤسسات الحكومية من خلال التزكية الحزبية، وتفعيل مؤسسة الرقابة المالية، والإسراع في تشكيل مفوضية النزاهة في الإقليم».
وطالب بـ «تفعيل دور الادعاء العام بشكل تام والإعلان عن عقود البناء بشكل شفاف وعدم منحها لأي كان بسبب منصبه او سلطته او على أساس المحسوبية، كما يجب إبرام عقود النفط والغاز بكل شفافية».
كما شدد برزاني على التوقف عن «تحويل الأراضي الزراعية لمشاريع سكنية لصالح بعض الأشخاص والتحقيق في المشاريع السابقة».
ودعا «الشركات الكبرى الى طرح جزء من أسهمها للبيع، كما يتعين على القطاع الخاص توظيف الشبان»، وطلب من البرلمان «إصدار قانون يلزم هذه الشركات بضمان حقوق التقاعد لهم». يأتي ذلك بعد تظاهر الآلاف في اكبر احتجاج حتى الآن على حكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق مستلهمين الانتفاضات في شتى انحاء الشرق الأوسط.
وقال المحتجون إن حكومة الإقليم التي يتم تمويلها من خلال حصة من ثروة العراق النفطية صارت فاسدة وغير ديموقراطية. ويخيم المحتجون منذ الشهر الماضي في الساحة الرئيسية بالسليمانية وهي ثاني اكبر مدينة في المنطقة الكردية مطالبين برحيل حكومة الإقليم.