واشنطن - احمد عبدالله
في مواجهة جديدة بين الديموقراطيين والرئيس الأميركي جورج بوش حول حرب العراق، وافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، امس الاول على مشروع قانون خاص بتمويل جزئي قدره 50 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وارفق «النواب» بقراره عددا من الشروط التي تتناقض مع الموقف المعلن للادارة بهذا الشأن، وتتضمن تلك الشروط نصا على ضرورة بدء سحب القوات خلال 30 يوما مع استكمال ذلك الانسحاب في منتصف العام المقبل، بالاضافة الى نص يحصر مهمتها في مجال مكافحة الارهاب وتدريب القوات العراقية وهناك نص ثالث يلزم كل المواطنين الاميركيين العاملين في العراق بما في ذلك ضباط المخابرات والمتعاقدين بتطبيق قواعد عمل القوات المسلحة خاصة في مجال استجواب الاسرى.
وفي البيت الأبيض، قالت دانا بيرينو المتحدثة باسم بوش قبل التصويت «اذا قدمت للرئيس هذه النسخة من مشروع القانون فسيرفضها مستخدما حق النقض (الڤيتو)».
ودام الحوار حول القرار الذي يعد قرارا تكميليا لميزانية وزارة الدفاع نحو ساعتين، قال الجمهوريون خلاله ان هناك تقدما يحدث في العراق وان اقرار النص الذي قدمه الديموقراطيون بما فيه من شروط لا يقدم اشارة مشجعة للقوات الاميركية او للعراقيين.
ورد الديموقراطيون بان التقدم العسكري لم يصاحبه اي تقدم سياسي وان هناك اتفاقا بين من يتابعون الموقف في العراق على ان التقدم العسكري وحده لا يصلح وانه لا حل هناك دون مصالحة سياسية.
وتـم اقـرار التـمويل المشروط بموافقة 218 عضوا بينهم اربعة من الجمهوريين ورفضه 203.
واعرب الجمهوريون عن استياء علني من مرور القرار على ما هو عليه فيما اعتبره البيت الابيض تخليا عن القوات التي تحارب في العراق. ومن المتوقع الآن ان ينتقل القرار الى مجلس الشيوخ حيث تعهد الجمهوريون بوقفه هناك.
وقال زعيم الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل انه سيبدأ تحركا لوقف القرار وانه واثق من قدرة الجمهوريين على احتجازه وتعديله في المجلس.
وفي حالة فشل ماكونيل فان الرئيس سيستخدم حق الڤيتو لاعادة القرار الى مجلس الشيوخ. ويشترط القانون حصول القرار عندئذ على موافقة 60 عضوا في المجلس فيما يبلغ عدد الديموقراطيين 50 عضوا فقط.
فضلا عن ذلك فان هذه المناورة الدستورية لن تؤثر على تغطية نفقات القوات. ذلك ان قانون صرف ميزانية وزارة الدفاع الذي وقعه بوش الثلاثاء الماضي يغطي نفقات القوات حتى منتصف فبراير المقبل وذلك باستخدام حق الادارة في تحويل الاعتمادات من بند الى آخر.
واعترف الديموقراطيون بانهم يعرفون ان تصويتهم لن يؤدي الى تغيير مسار الحرب في العراق او التأثير على موعد انسحاب القوات. فقد قال النائب ستيني هاور الديموقراطي عن ميريلاند «اننا نعرف ان هذه الخطوة لن تؤثر ولكننا نريد ان نقول للجميع اننا نحاول. انه امر محبط ولكن لابد من المحاولة».
واستخدم الجمهوريون هذا الاعتراف لاتهام الديموقراطيين باضاعة وقت المجلس التشريعي وقال العضو روي بلنت وهو جمهوري من ميسوري «اذا كانوا يعرفون ان هذا التصويت والنقاش لا يغيران من الامر شيئا فلماذا تقدموا بمشروعهم اذن؟ ولماذا عرضوه للتصويت؟ ان هذه هي المرة رقم 58 التي نصوت فيها على مشروع قرار ديموقراطي يهدف الى اجهاض جهود قواتنا في العراق.
انهم لا يتوقفون عن اضاعة وقت الكونغرس بالعودة الى الامر ذاته مرة ومرتين و58 مرة ثم يقولون اننا نعرف اننا لن نؤثر».
الصفحة في ملف ( pdf )