تونس ـ يو.بي.آي: أعلنت السلطات التونسية امس أن القضاء التونسي بعث بإنابتين عدليتين إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر تطالب فيهما بتجميد أموال مفترضة للرئيس المخلوع بن علي وأفراد عائلته وأصهاره مودعة في البنوك الإماراتية والقطرية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن مصدر مسؤول بوزارة العدل التونسية قوله إن الإنابتين العدليتين أرسلتا إلى السلطات الإماراتية والقطرية «عن طريق وزارة الشؤون الخارجية وتم إيصالهما إلى الجهات القضائية عن طريق بعثتي تونس بهما».
وأوضح أن الإنابة العدلية التي تخص السلطات الإماراتية وجهت في الثالث من الشهر الجاري بينما وجهت الإنابة العدلية التي تخص السلطات القطرية في الثاني عشر من الشهر نفسه. وأضاف المصدر نفسه ان السلطات القضائية التونسية «تنتظر الردود الرسمية فيما يتعلق بتجميد أرصدة الرئيس السابق وعائلته وأصهاره في بنوك قطر والإمارات العربية المتحدة».
وكانت السلطات التونسية قد وجهت إنابات عدلية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية تطالبها فيها بتجميد أموال الرئيس المخلوع وأفراد عائلته فيما أعلن أمس وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أن بلاده وجهت إنابة عدلية وأخرى تكميلية إلى الحكومة الأميركية تتعلق بتجميد أموال الرئيس المخلوع بن علي وعائلته في البنوك الأميركية.
الى ذلك، قرر المجلس الأعلى للقضاء في تونس امس رفض طلب رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي الذي كانت تقدمت به وزارة الدفاع التونسية تمهيدا لمحاكمته.
وبرر المجلس الأعلى للقضاء التونسي هذا القرار بالقول إن «تعهد المجلس برفع الحصانة» يتوقف على أن تكون الأفعال المنسوبة للقاضي صادرة عنه أثناء ممارسته لوظيفته ومجرمة قانونا». وأشار نص القرار المجلس الأعلى للقضاء التونسي إلى أن التصريحات الصادرة عن القاضي فرحات الراجحي هي «مجرد تخمينات تعبر عن تحليل سياسي شخصي صدرت عنه عندما كان متحملا مسؤولية سياسية وبالتالي فإنها لا ترتقي لغير خرق واجب التحفظ». ولم يتسن معرفة موقف وزارة الدفاع من هذا القرار خاصة وأنها هي التي طلبت رفع الحصانة عن وزير الداخلية السابق القاضي فرحات الراجحي تمهيدا لمحاكمته على خلفية تصريحات اتهم فيها قيادة الجيش بالتحضير لانقلاب عسكري في تونس. كما سبق لها أن أكدت أن ما صدر عن فرحات الراجحي «من اتهامات خطيرة جدا لقيادة الجيش بالتحضير للانقلاب على النظام الجمهوري وتحول الفريق أول رشيد عمار لدولة قطر لمقابلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي «ليس مجرد رأي وإنما هي أفعال جرمها القانون».
وكان الراجحي الذي عين وزيرا للداخلية التونسية في السابع والعشرين من يناير الماضي أي بعد أسبوعين من فرار بن علي قد اتهم في تصريحات ثبت في الرابع من الشهر الجاري على شبكة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائد هيئة أركان الجيوش التونسية الجنرال رشيد عمار بالتحضير لانقلاب عسكري.
ولم يستبعد الراجحي في تصريحاته التي أثارت أعمال شغب واضطرابات أمنية في كامل البلاد أن يكون الجنرال رشيد عمار قد اجتمع مع بن علي خلال زيارته للعاصمة القطرية منتصف الشهر الماضي. وكانت تقارير إعلامية أشارت في وقت سابق إلى أن القضاء العسكري استدعى الصحافية نجوى الهمامي وزميلها حمدي بن صالح للتحقيق معهما بشأن تصريحات وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي باعتبارهما من حاورا الراجحي وبثا تصريحاته على شبكة «فيس بوك».