نقلت صحيفة الصباح العراقية عن مصادر برلمانية وصفتها بالموثوقة، وجود ملف خاص بتحريك دعوى التعويض ضد إسرائيل جراء قصف «مفاعل تموز» النووي العراقي في العام 1981، في مكتب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وكانت الصحيفة قد حصلت على كتاب صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد ق 2/1/ 100 في 25 نوفمبر من العام 2009 موجه الى وزارة الخارجية، ويتضمن موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على قيام الخارجية بتفعيل القرار المذكور الذي اعطى العراق حق المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء العدوان الاسرائيلي وقيامه بقصف مفاعل تموز العراقي في 7 يونيو 1981 من خلال تشكيل لجنة محايدة تتولى تقدير التعويضات المستحقة للعراق عن اضرار القصف، لاسيما أن هذه التعويضات تعد حقا للعراق لا يسقط بالتقادم.وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها: ان «رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بعث مؤخرا، برسالة الى رئيس البرلمان تضمنت توصية لتفعيل الملف، بعدما قدم خبير عراقي دراسة لاستحصال التعويضات من اسرائيل بشكل قانوني».