القاهرة
شيماء فاروق
علاء عبدالحميد
لم تجر رياح سفن الاضراب الكبير في مصر كما يشتهي منظموه الذين رفعوا له شعار «خليك بالبيت»، ويبدو أن عوامل عدة ساعدت في افشاله اهمها الحشود الامنية الضخمة التي شهدتها الشوارع المصرية اضافة الى العاصفة الرملية الشديدة التي ضربت القاهرة امس.
ووسط هذا الحصار الأمني المكثف منعت المظاهرات والمسيرات وخلت شوارع العاصمة المصرية بشكل شبه تام من المارة.
وتضاربت التقارير عن مدى الالتزام بالاضراب الشامل الذي دعت اليه القوى السياسية المختلفة، خصوصا مع تأكيد أجهزة الدولة على انتظام العمل بالادارات والهيئات الحكومية في مقابل تأكيد بعض المنظمات الحقوقية على حدوث استجابة شعبية كبيرة لدعوة «خليك بالبيت».
واكدت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها أمس انتظام العمل بكل الدواوين الحكومية ملقية بتبعية انتشار خبر الاضراب على جهات أطلقت عليها «محترفي الاثارة والتيارات غير الشرعية».
وقال مصدر أمنى أن «وزارة الداخلية تؤكد أن جميع أنشطة مؤسسات الدولة وقطاعاتها الخدمية والانتاجية والدراسية انتظامها واستقرار ادائها يوم الأحد».
وكان عدد من القوى السياسية في مصر قد دعت عبر رسائل موجهة للمواطنين على البريد الالكتروني ومواقع المدونين والرسائل القصيرة للهواتف المحمولة، لاعتبار يوم الاحد اضرابا عاما في مصر ضد زيادة الأسعار والمطالبة برفع الأجور.
وكان من المقرر أن تخرج العديد من المظاهرات في العديد من الميادين العامة وخصوصا ميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية، الا أن الوجود المكثف لقوات الأمن المركزي أجهض حدوث أي نوع من المسيرات أو التجمعات وأحبط تنفيذ الاضراب.
الا أن ذلك لم يمنع من خروج بعض المظاهرات في مناطق متفرقة شاركت فيها مجموعات صغيرة في ظل مطاردة رجال الشرطة لهم بالشوارع خاصة في وسط العاصمة.
وشهدت بعض الجامعات تظاهرات محدودة، حيث شارك نحو 500 طالب في مسيرة بجامعة القاهرة، ونفس الأمر في جامعتي المنصورة وعين شمس بينما في جامعة حلوان كان العدد أكثر من ذلك حسب شهود عيان شاركوا في المظاهرة.
وقد اعتقلت قوات الأمن عشرات المواطنين في شوارع القاهرة وخاصة في الميادين الرئيسية وأغلبهم من أعضاء الحركات المعارضة والمنظمات الحقوقية المشاركة في تنظيم الاضراب.
وذكر مركز هشام مبارك للقانون أن عدد المعتقلين في القاهرة وصل الى 39 شخصا وفي المنصورة 18 شخصا وفي البحيرة 17 وفي الاسكندرية 10 وفي دمنهور 22 وفي بورسعيد 2 و10 أشخاص في المحلة حتى ظهر أمس.
مظاهرة عبر الإنترنت
وقال المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» والمستشار الاعلامي لنقابة المحامين المصرية محمود العسقلاني لـ«الأنباء» ان قوات الأمن المركزي سيطرت على الموقف من الصباح الباكر ومنعت حدوث أي تجمعات في الميادين العامة، باستثناء تظاهرة أقيمت بنقابة المحامين.
وأوضح العسقلاني أن التواجد الأمني كان متوقعا، وطالب بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الذي أعلن الاضراب وشارك الكثير منهم فيه بالالتزام بالبيت خلال هذا اليوم.
وأشار العسقلاني الى أن حركة «مواطنون ضد الغلاء» قد دعت خلال الأيام القليلة الماضية لمظاهرة عبر شبكة الانترنت لا تعطل المرور ترفع فيها «كفاية جوع»، ودعا وسائل الاعلام المختلفة والمواقع الالكترونية والمدونين للمشاركة فيها.
وقد شارك عدد من القوى السياسية وعدد من الحركات الشعبية في المظاهرة التي نجح المشاركون فيها في الافلات من الحصار الأمني وذلك أمام نقابة المحامين المصرية حيث شارك بها عدة مئات من المتظاهرين وبحضور عدد كبير من وسائل الاعلام المختلفة.
وطالب المتظاهرون بالخروج الى الشوارع العامة، الا أن قوات الأمن المركزي صنعت حاجزا بشريا ضد المتظاهرين أمام بوابة النقابة، مما حال دون خروج المتظاهرون.
وبالرغم من المشاركة المستمرة لنقابة الصحافيين المصرية كأحد الأماكن التي تقام بها التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، الا أن ذلك لم يحدث يوم الاضراب خاصة مع التواجد الأمني المكثف، وقد ترددت أنباء عن اعتقال محمد عبد القدوس المسؤول عن تجمع المتظاهرين أمام نقابة الصحافيين وهو في طريقه الى هناك.
ووصف مدير وحدة البحوث بمركز سواسية لحقوق الانسان حمدي عبد العزيز الاضراب بأنه خطوة رمزية.
وانتقد عبدالعزيز انسحاب جماعة الاخوان المسلمين من الاضراب لما له من أثر كبير في نسبة المشاركة بالاضراب لأنها تتمتع بقواعد شعبية ملموسة يمكن الاعتماد عليها، مشيرا الى أن انسحاب الجماعة غير مبرر وغامض حتى الآن.
تواجد أمني
ولوحظ تواجد مدرعات الأمن المركزي ظهرت للمرة الأولى في الكثير من الأحياء الشعبية مثل بولاق الدكرور ومصر القديمة وميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وأمام جامعة القاهرة وميدان التحرير والاسعاف وغيرها من المناطق.
الصفحة في ملف ( pdf )