كرس المحافظون سيطرتهم على مجلس الشورى في ايران بتحقيق فوز جديد لتيارهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي اجريت اول من امس.
وتجلى فوزهم في العاصمة طهران بشكل اساسي، فيما قاوم الاصلاحيون بشكل افضل في المحافظات بعد ابطال ترشيحات العديد منهم.
واعلن وزير الداخلية مصطفى بور محمدي في مؤتمر صحافي امس فوز المحافظين بنسبة 69% من المقاعد النيابية مقابل 16.4% للاصلاحيين و14.2% للمستقلين.
وتشمل هذه النتائج الدورتين الاولى والثانية من الانتخابات التشريعية.
وهذا يعني ان هناك نحو 200 نائب محافظ بحسب الفرز الرسمي، ونحو 50 اصلاحيا و40 مستقلا.
وجرى التنافس في الدورة الثانية من الانتخابات على 82 مقعدا، بعدما حقق المحافظون فوزا واضحا في 14 مارس بحصولهم على ثلثي المقاعد المطروحة في الدورة الاولى وعددها 290، وقد الغيت الانتخابات في 3 دوائر بسبب حصول مخالفات.
وشهدت الدورة الثانية اقبالا ضعيفا من الناخبين حيث بلغت نسبة المقترعين 25% من مجموع الناخبين.
واوردت تقارير ان معدل الاقبال كان اقل من هذه النسبة في طهران.
وانتخب اكثر من 50 نائبا مستقلا في المجلس، غير ان ذلك لن يغير الواقع السياسي في ظل سيطرة غالبية كبرى من المحافظين عليه.
الا ان هذه الغالبية ليست موحدة خلف الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد الذي ضاعف في الاسابيع الاخيرة هجماته على ما اسماه «المافيا الاقتصادية» وعلى الذين يتهمهم بمنعه من تطبيق سياسته الاقتصادية، بما في ذلك في صفوف المحافظين.
شهرودي ينتقد نجاد
وصدرت آخر حملة انتقادات ضد احمدي نجاد امس عن رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي الذي ندد بتصريحاته حول المافيا الاقتصادية.
وقال شهرودي «لابد من تفادي استخدام الشعارات والمبالغة والدعايات الكاذبة في مكافحة الفساد الاقتصادي» في اشارة الى خطاب الرئيس الاخير.
وآية الله شهرودي المعين من قبل المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي والمعروف بالإمامة بالفقه والقضاء الاسلامي، لا يتدخل الا نادرا في المواضيع السياسية.
واضاف ان «مكافحة الفساد الاجتماعي لا يمكن ان تشكل ذريعة للتهجم على هذه المجموعة او تلك».
وتندرج هذه الهجمات الحادة اللهجة في اطار الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2009 ولا تخفي بعض الشخصيات المحافظة انها تطمح للحلول محل احمدي نجاد في سدة الرئاسة.
وعلى الرغم من الفوز الواضح للمحافظين، الا ان المراقبين لا يفسرون النتائج على انها فوز للرئيس نجاد لان الكتلة المحافظة الجديدة برئاسة كبير المفاوضين النووين السابق علس لاريجاني تعتبر اكثر المنتقدين لنجاد وبصفة خاصة سياساته الاقتصادية.
وتزعم الكتلة الموالية للاريجاني انها فازت بأغلبية المقاعد في الدورة التشريعية الجديدة، ولكن ليس هناك تأكيد مستقل لهذا الزعم.
وحتى الكتلة التي يعتقد انها موالية لاحمدي نجاد ويرأسها رئيس البرلمان غلام علي حداد عادل من المتوقع ان تنتهج نهجا اكثر انتقادا لنجاد وتعمد الى كبح سياساته الخاصة بالتخطيط الاقتصادي.
وعقب اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، فان المراقبين يعتقدون انه بالاضافة الى الاصلاحيين، فان الكتلة المحافظة الجديدة ستطرح مرشحا لتحدي اعادة انتخاب الرئيس نجاد.
الصفحة في ملف ( pdf )