أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أنه لا يوجد من يستطيع أن ينتزع من البرلمان التركي صلاحياته المكفولة له من قبل الدستور.
وانتقد أردوغان في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي امس قرار المحكمة الدستورية ببطلان التعديلات الدستورية لرفع الحظر على الحجاب بالجامعات التركية قائلا: «يجب ألا ينصب أحد من نفسه مشرعا يفرض ارادته فوق سلطة البرلمان، ولا يمكن للبرلمان الذي انتخب من قبل الشعب التركي أن يتنازل عن صلاحياته التي يكفلها له الدستور».
وأضاف أردوغان ان قرار المحكمة الدستورية فتح نقاشات حادة في اوساط الشعب والسياسيين في تركيا، لكننا لا يمكن أن نتخلى عن مبادئ الدستور، قائلا: «نحن لا نفهم سببا لاسراع المحكمة بإصدار قرارها بشأن الحجاب دون إصدار حيثياته علما أن المادة 46 من الدستور تنص على إصدار قرارات المحكمة الدستورية مرفقة بحيثياتها ليتمكن نواب البرلمان من مناقشتها وتقييمها».
حيثيات القرار
وتابع أردوغان «إننا سننتظر صدور حيثيات قرار المحكمة لأنه لا يمكن أن نبني تقييمنا له على مجرد احتمالات أو تكهنات من جانب وسائل إلاعلام ويتم تسييرها بعد ذلك من جانب بعض الأطراف ضد حكومة العـــدالة والتنمية، وشدد على إنه لن يدلي بتفاصيل أكثر حول الموضوع قبل حدوث ذلك.
وأكد رئيس الوزراء التركي أنه يجب أن يعلم الجميع أن السيادة هي بيد الشعب ولا يمكن أن تترك لفرد أو مجموعة بعينها وأن الصلاحية الممنوحة للبرلمان من قبل الشعب التركي لا يمكن تحويلها الى صراع بين مؤسسات.
وأوضح أن تغيير القوانين أو إدخال بعض التعديلات الدستورية يخضعان لسلطة البرلمان وليس لمؤسسة أخرى ولا يمكن لمؤسسة ما أن تتلاعب بسيادة البرلمان لأنها فوق كل الاعتبارات، والحق الممنوح للبرلمان هو حق ديمقراطي صريح حدده الدستور.
وقال أردوغان إن الجمهورية التركية التي تقوم على مبادئ الدولة القانونية الاجتماعية الدستورية لا تسمح بالتلاعب بصلاحية البرلمان مشيرا الى أن صناديق الانتخابات ستحاسب جميع المتلاعبين بالبرلمان.
الخاسر الأول
وحذر أردوغان من محاولات إثارة الجدل والنقاش بين مؤسسات الجمهورية التركية ومن تجاهل بعض مواد الدستور والمبادئ التي تقوم عليها الجمهورية قائلا إن الشعب التركي سيكون الخاسر الأول إذا فشلنا في حماية مؤسسات الدولة والقواعد التي تقوم عليها.
وأكد أردوغان أن تركيا بحاجة الى أن يتصرف الجميع بروح المسئولية والى تغليب المنطق السليم مشيرا الى أن السلطتين التشريعية والقضائية موجودتان من أجل العمل لمصلحة الشعب التركي، ولن نقبل محاولات البعض لايجاد صراع بينهما، ومن واجبنا جميعا أن نعمل على تقويتهما معا.
وهاجم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعب الجمهوري المعارض، وحمله المسؤولية على محاولة إشعال صراع بين السلطتين التشريعية والقضائية، مشيرا الى أن الشعب التركي على علم ووعي بما يفعله حزب الشعب الجمهوري الذي يسعى الى اثارة الاشتباكات والصراعات بين مؤسسات الدولة وتحريض السلطة القضائية على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي نفس السياق أكد أردوغان أنه لا يوجد في تركيا من يملك القوة على انتزاع السلطة التي منحها الشعب لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال في مقابلة مع الكاتبة هوليا أفشار نقلت صحيفتا «أكشام» و«ميلليت» «مقتطفات منها امس، لقد سجنت بسبب قراءتي أبياتا من الشعر من أحد الكتب المدرسية، واعتاد الصحافيون على أن يقولوا في ذلك الوقت إنني لن أستطيع الحصول على أي منصب سياسي، ثم أصبحت رئيسا للوزراء في الوقت الذي كان فيه الجميع يستبعدون ذلك».
وتابع أردوغان «إنني أثق في نفسي وفي زملائي، وفي الشعب التركي الذي ستكون له الكلمة الأخيرة فيما تشهده البلاد حاليا».
وفي سياق متصل، قرر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا امس تعليق العطلة الصيفية للبرلمان، والتي كان مقررا ان تبدأ اواخر الشهر الجاري.
وذكرت مصادر في الحزب ان القرار الذي اتخذ امس خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يرجع الى عدم صدور قرار المحكمة الدستورية في الدعوى التي اقامها المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف لاغلاق الحزب وحظر نشاط 71 من اعضائه في مقدمتهم اردوغان.