عواصم - عماد علي
لا يبدو أن قضية دارفور ستجد حلا في القريب العاجل، مع دخول عنصر تأزيم جديد يضاف الى المصاعب التي تواجه حل الازمة تمثل في مطالبة لويس مورينو أوكامبو المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي رسميا بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وأكد أوكامبو في بيان له أنه قدم للمحكمة دليلا على تورط البشير في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور.
وخلص المدعي العام إلى وجود أسس قوية تدعو للاعتقاد بأن عمر حسن البشير يتحمل المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بعشرة اتهامات خاصة بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال المدعي إن البشير دبر ونفذ خطة للقضاء على أعداد كبيرة من أفراد قبائل الفور والمساليت والزغاوى بسبب عرقهم.
وكانت دوافعه سياسية إلى حد كبير.
كما اتهم البشير بأنه عرقل المساعدات الدولية وأنه مسؤول عن قتل وتعذيب المدنيين واغتصاب فتيات في دارفور، معتبرا انه الرأس المدبر لحملة ابادة تسعى الى القضاء على الجماعات الاثنية الثلاث.
وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته.
السودان المعني الأول واصل استنفار جهوده الديبلوماسية والسياسية لتلافي تداعيات المذكرة وأكد انه لا يعترف باي قرار صادر من المحكمة.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية ان حكومة بلاده ترفض اداعاءات اوكامبو جملة وتفصيلا وقد قرر مجلس الوزراء قبل صدور هذه القرارات رفضها.
واضاف الوسيلة ان ما ذهب اليه مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الغرض منه نسف جهود السلام وهو استهداف واضح للسودان ولسيادته.
واكد ان موقف بلاده بشان المحكمة الجنائية الدولية واضح وهو ان السودان لم يصادق علي الاتفاقية الخاصة بها ولايتعامل معها ويرفض تسليم اي سوداني سواء كان مسؤولا حكوميا او معارضا اومواطنا عاديا.
بدوره قال علي الصادق المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية ان السودان ينظر بالمثل الى الاتهام الموجه للرئيس او لاي مواطن سوداني آخر وانه لا يعترف بما يصدر عن المحكمة لانها بالنسبة له لا وجود لها.
الجامعة العربية من جانبها تحركت لمواجهة الخطوة وقال السفير سمير حسني رئيس إدارة التعاون العربي الأفريقي في الجامعة أمس إن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا طارئا يوم السبت المقبل لمناقشة الاتهامات بالإبادة ضد البشير، وقبل ذلك أعلن مصدر مسؤول في الجامعة انه تقرر عقد اجتماع عاجل غدا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث مستجدات العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان.
الى ذلك، اكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة ستدرس طلب اصدار مذكرة التوقيف داعيا كافة الاطراف الى الهدوء.