وعد زعماء الانقلاب العسكري في موريتانيا امس باجراء انتخابات رئاسية «حرة وشفافة» في أقرب وقت ممكن في تحد لنداءات اجنبية باعادة تنصيب أول رئيس منتخب بطريقة حرة في البلاد.
وأطاح جنود بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله امس الاول بعد ان حاول عزل قادة الجيش الذين يشتبه على نطاق واسع انهم يدعمون خصوم الرئيس في ازمة سياسية في احدث دولة منتجة للنفط في افريقيا.
وهذا أول انقلاب ناجح في افريقيا منذ ان أطاح بعض الجنود من نفس المجموعة بالرئيس السابق للجمهورية الاسلامية قبل 3 سنوات و3 ايام.
وقوبل الانقلاب بتنديد دولي ومطالبة بعودة عبد الله للسلطة، لكن عددا كبيرا من السياسيين المحليين ألقوا بثقلهم وراء الانقلاب.
وخطط البعض لمسيرة امس تأييدا «للمجلس الاعلى للدولة» الذي شكله قائد الحرس الرئاسي محمد ولد عبد العزيز الذي تزعم الانقلاب بعد ان حاول عبد الله عزله.
وقال ان المجلس العسكري المؤلف من 11 عضوا سيعمل مع السياسيين الموريتانيين والمنظمات المدنية لتنظيم انتخابات رئاسية «لتجديد العملية الديموقراطية على اساس مستمر».
وقال المجلس في بيان نشرته الوكالة الموريتانية للانباء «هذه الانتخابات التي ستنظم في أسرع وقت ممكن ستكون حرة وشفافة».
كما تعهد المجلس باحترام كل الاتزامات الدولية والمعاهدات الملزمة لموريتانيا.
وهي واحدة من عدد صغير من الدول العربية التي تربطها علاقات باسرائيل.
وفاز عبد الله في الانتخابات التي جرت في العام الماضي بعد انقلاب وقع عام 2005 قاده عبد العزيز أيضا وأنهى سنوات من الدكتاتورية في عهد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد طايع.
لكن عبد الله ظل يكافح سلسلة من الازمات في الشهور الاخيرة.
وقد اعتقل عبد الله امس الاول مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وكان المجتمع الدولي يعقد آمالا عالية على الديموقراطية الصغيرة
وجاء التنديد سريعا من هيئات مثل الامم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الافريقي الذي ارسل مفوضه للسلام والامن الى موريتانيا.
وطالبت واشنطن باطلاق سراح عبد الله واعادته الى السلطة محذرة من ان المساعدات الدولية يمكن ان تقطع.