وقال إن عمليات تصفية المدنيين تمت على مرحلتين: الأولى: تصفية جميع الشباب والثانية: احتجاز النساء والأطفال في ظروف غير إنسانية ما أدى إلى مصرع الكثير منهم.
وطعن أحد طاقم الدفاع في مستهل دفوعه في شرعية المحكمة لعدم استنادها إلى القانون من حيث السلطة المنشئة أو أسسها القانونية.
وقال إن المحكمة الجنائية العراقية العليا مخالفة للقوانين لتشكيلها من قبل الاحتلال الأميركي إبان «سلطة الائتلاف المؤقتة» برئاسة بول بريمر، وإن المحتل لا يملك سلطة تشكيل محاكم في البلد المحتل أو ممارسة سلطة التشريع. وقاطع الادعاء محتجاً على استخدام الدفاع عبارة ان «إدارة مجلس الحكم المؤقت تابعة لقوات الاحتلال».
بعد استراحة قصيرة، استأنفت المحكمة جلستها بحضور المتهمين، وباقي أعضاء فريق الدفاع، بعد أن أعلن محاميان انسحابهما من جلسة المحاكمة، قبل الاستراحة.
قدم رئيس الادعاء رداً على دفوع وكلاء المتهمين فيما يتعلق بشرعية المحاكمة وحصانة المتهمين، قائلاً إن المحكمة تشكلت وفقاً لإرادة شعبية، بقرار من الجمعية الوطنية المنتخبة «رغم ما تعرض له بعض الأعضاء من تهديدات».
وحول حصانة المتهمين، قال إن مجرد محاولة هؤلاء المسؤولين «المتهمين» الالتفاف على القانون الدولي، ليقرروا حصانات تحميهم من الخضوع له، فإن ذلك يشكل قرينة على علم هؤلاء المسؤولين بأحكام القانون الدولي.
ورداً على ما أثاره أحد محامي الدفاع بشأن أن موكله يعتبر أسيراً ولا يجوز تقديمه للمحاكمة، قال رئيس الادعاء إن جميع الدول تقوم بمحاكمة الأسرى إذا ثبت أنهم قد ارتكبوا جرائم تستوجب محاكمتهم.
وبعد انتهاء المدعي العام من تقديم رده، طلب أحد المحامين الرد على ما جاء فيه، حيث طلب مثول رئيس مجلس شورى الدولة أمام المحكمة للإدلاء برأيه بشأن هذه المحكمة.
وعندما طلب رئيس المحكمة الاستماع لبعض المدعين بالحق الشخصي، قاطعه صدام قائلاً إن المحكمة لم تستمع إلى رأي المتهمين، فأمره القاضي بالانتظار حتى يتم الانتهاء من الادعاء.
ثم استمعت المحكمة إلى مزيد من دفوع المحامين، والتي جاء فيها أن قرار مجلس الأمن لم يتضمن تخويل أية سلطات لبريمر لتشكيل أية محاكمات، كما أن الولايات المتحدة ترفض التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية، بل وطلبت من الحكومة العراقية في العام 2004 عدم التوقيع على ذلك القانون.
<3>