القاهرة - ليلى نور
بوادر أزمة نشبت بين نقابة الأطباء ووزارة الاستثمار بسبب نشر الأخيرة إعلانات بالصحف عن تخصيص أراض بالمناطق الجديدة لزراعة الدخان بناء على رغبة المستثمرين، وطالبت النقابة برفض هذه الرغبات المدمرة لصحة الشباب، وطلبت النقابة من وزارة الزراعة إغلاق أي مشروع لزراعة التبغ في مصر نهائيا.
وحذرت النقابة في بيان لها من الاستجابة لضغط شركات التبغ العالمية أو بعض المستثمرين الذين لا يهمهم سوي الكسب السريع على حساب صحة المواطنين.
وأعلنت النقابة أنها ومعها منظمات المجتمع المدني لن تتوانى عن اللجوء للقضاء والمنظمات الدولية لإعاقة صدور مثل هذا القرار، الذي يدمر الجهود الحكومية والشعبية المبذولة من الدولة وجمعيات مكافحة التدخين لمجابهة هذا الخطر الداهم.
وأوضحت النقابة في بيانها الموجه إلى وزير الاستثمار محمود محيي الدين أن هذا الإجراء يتعارض مع نصوص اتفاقية منظمة الصحة العالمية، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية وصدق عليها مجلس الشعب في فبراير 2005، وقد نصت المادة 22 منها على ضرورة مساعدة زارعي التبغ على تحويل إنتاجهم الزراعي إلى محاصيل بديلة بأسلوب مجد اقتصاديا.
ونبهت النقابة إلى أن الاستثمار النافع للوطن هو الذي يوفر فرص عمل ويزيد الدخل القومي.
على صعيد آخر، كشفت إحدى الدراسات عن أن السوق المصرية تعد الأكثر رواجا بين بلدان العالم الثالث في مجال التدخين، وقد كشفت إحصائية صادرة عن مجلس الوزراء المصري أن الاستهلاك المحلي زاد بنسبة 5 مليارات سيجارة في العام.
جدير بالذكر أن عددا من علماء الدين والذين تولوا مناصب رفيعة في المؤسسة الدينية الرسمية فقدوا مناصبهم بسبب إصدارهم فتاوى تحرم التدخين منهم د.نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، والذي أصدر منشورا وملصقات دعائية بالألوان أغرقت معظم مدن وقرى مصر وختمت بخاتم دار الإفتاء المصرية، وجاءت تحت عنوان ضخم نصه: «التدخين حرام شرعا» وقد أحدثت تلك الفتوى الصادرة منذ أعوام دويا هائلا بين أوساط المسؤولين في النظام، وأحدثت جدلا في المجتمع بسبب جرأة صاحبها وسمو مقام الجهة التي تحمل اسمها دار الإفتاء المصرية.
صفحة شؤون مصرية في ملف ( pdf )